القمة العربية ترفض الضغوط على الفلسطينيين وتنتقد القرار الأميركي بشأن الجولان

طالبت إيران بـ{الكف عن الأعمال الاستفزازية وتغذية النزاعات الطائفية}

قادة وممثلو الدول العربية في القمة الثلاثين في تونس أمس (أ.ف.ب)

دانت القمة القرار الأميركي الصادر بتاريخ 25 مارس (آذار) 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يقر بالاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنه لا يغير الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني.
وأكد القادة العرب في البيان الختامي للقمة التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها، التي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وأكدوا أن أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.
وطالبوا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد القادة التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين يوم 20/ 2/ 2018 بمجلس الأمن. كما أكدوا اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليه. وأكدت القمة رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي.
وأكدت القمة دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وجدد القادة العرب التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وبشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أكد القادة أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
ودان القرار الصادر عن القمة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما دان القرار وبشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية بما فيها قبلة المسلمين، والتي بلغت حتى الآن أكثر من 200 صاروخ. واستنكرت القمة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية.
كما دانت القمة سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، خصوصاً تدخلاتها في الشأن اليمنى والتوقف عن دعمها الميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وحول الوضع في سوريا، أكدت القمة الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في يونيو (حزيران) 2018، واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
وبشأن تطورات الوضع في اليمن، جددت القمة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. وأكدت استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، أساساً للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.
ورحبت باتفاق استوكهولم (ديسمبر/ كانون الأول 2018)، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استوكهولم، لا سيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن.
وجدد القادة العرب الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
وأكد القادة العرب أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة في ليبيا، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17/ 12/ 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا. ورحبوا مجدداً باستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا.