تركيا: مؤشرات على تراجع حزب إردوغان في انتخابات البلديات الكبرى

تداعيات الأزمة الاقتصادية أحاطت بأجوائها

ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا: مؤشرات على تراجع حزب إردوغان في انتخابات البلديات الكبرى

ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تركية تدلي بصوتها في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

كشفت المؤشرات الأولية للانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا أمس (الأحد)، عن خسارة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في اثنتين من أكبر 3 بلديات في البلاد، إذ خسر كلاً من العاصمة أنقرة وإزمير (غرب)، فيما فاز ببلدية إسطنبول التي ترشح فيها بن علي يلدريم رئيس البرلمان السابق وآخر رئيس وزراء لتركيا قبل الانتقال إلى النظام الرئاسي الصيف الماضي.
وحقّق يلدريم فوزاً صعباً، وحصل على نسبة 50 في المائة من الأصوات في إسطنبول مقابل نحو 48 في المائة لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، الذي يعد وجهاً جديداً على الساحة السياسية في تركيا.
وبعد فرز أكثر من 60 في المائة من صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد، أظهرت المؤشرات فوز تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية بأغلبية الأصوات، بنسبة تقترب من 52 في المائة، فيما حصل تحالف الأمة المكون من حزبي الشعب الجمهوري والجيد على نسبة تقترب من 40 في المائة. وفقد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بعض بلدياته في جنوب شرقي البلاد، وأهمها شرناق التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى.
وخسر حزب العدالة والتنمية بلديات أنقرة وأنطاليا وأضنة لصالح حزب الشعب الجمهوري، وكان إردوغان رشح وزير البيئة السابق محمد أوزهسكي في أنقرة، بينما رشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياواش، ورشح في إزمير وزير الاقتصاد السابق نهاد زيبكجي.
وشهدت الانتخابات المحلية إقبالا واسعا، وسط توقعات بأن يوجه الناخبون رسالة عقاب إلى إردوغان جراء الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.
وارتفعت حرارة السباق الانتخابي بين الأحزاب والتحالفات التي خاضت السابق بسبب تصعيد إردوغان اتهاماته للمعارضة بدعم الإرهاب وتصوير الانتخابات على أنها مسألة «حياة أو موت»، وأنها مرحلة فاصلة في مستقبل البلاد وأن مصير تركيا على المحك، بينما اعتبر مراقبون أن حديث إردوغان نبع من قلقه من أن يمنى حزبه بخسائر كبيرة في المدن الكبرى ولكونه يعتبر هذه الانتخابات استفتاء على نظام حكمه لأنها الانتخابات الأولى التي تجرى في ظل النظام الرئاسي الذي انتقلت إليه البلاد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018.
واستنكر معارضو إردوغان اتهامه لهم بدعم الإرهاب، وسخروا من وصفه للانتخابات بأنها «مسألة حياة أو موت» وقالوا إنه هو من قاد البلاد إلى الوضع الراهن. وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، «ما هي مسألة الحياة أو الموت؟ إننا ننتخب رؤساء البلديات. ما علاقة هذا بنجاة البلاد؟»... مضيفا: «إن كانت هناك مسألة حياة أو موت في تركيا، فإنها بسببك (إردوغان)».
وقال نهاد بولنت جولتكين، محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، إن الرئيس رجب طيب إردوغان «يرتجل» ولا يمتلك خطة اقتصادية لمواجهة ما تعانيه البلاد، وتوقع أن تتضاعف مشاكل تركيا خلال الفترة القادمة. وأضاف جولتكين أن تصريحات إردوغان خلال الحملات الانتخابية، التي تعهد فيها بالرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، تسببت في انهيار قياسي لسعر الليرة التركية مقابل الدولار، وكبدت الشركات التركية 11 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. وتابع: «يوما بعد يوم يتضح أن إردوغان يرتجل فقط... الرجل لا يملك خطة محددة لإدارة اللعبة... لذا أتوقع أن تتضاعف مشاكل تركيا».
وسجل الاقتصاد التركي في الربع الرابع من العام الماضي أسوأ انكماش له منذ 10 سنوات، فيما تتراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات التركية التي بلغ حجم عجزها من العملات الأجنبية إلى 200 مليار دولار في نهاية 2018.
ويمكن أن يؤدي أي انخفاض كبير في الليرة إلى تزايد القروض المتعثرة في البنوك التركية، وهي القروض التي يتوقع أن تتضاعف بالفعل خلال العام الجاري، فضلا عن أن موجة الإفلاسات التي تضرب الشركات التركية من شأنها زيادة معدل البطالة الذي يسجل حاليا 13 في المائة؛ ما يفاقم من معاناة الأتراك الذين يكافحون بالفعل لشراء السلع الأساسية بعد أن وصل معدل تضخم في الغذاء إلى 29٪ خلال فبراير (شباط) الماضي.
وانتقلت الأجواء المحتقنة في الحملات الانتخابية إلى لجان الاقتراع، حيث قتل 4 أشخاص في اشتباكات أثناء عمليات التصويت. وقتل شخصان بالرصاص في مركز انتخابي، في مالاطيا شرق البلاد، عقب نشوب شجار بين أنصار حزبي العدالة والتنمية الحاكم والسعادة الإسلامي فقتل موظف ومندوب من حزب السعادة.
وفي حادث منفصل، وقع إطلاق نار بين مرشحين متنافسين، ما أدى إلى مقتل شخصين.
ونشرت السلطات أكثر من نصف مليون شرطي لتأمين سير العملية الانتخابية، كما خصصت صناديق اقتراع «سيارة» للمقعدين والمرضى.
وتوجّه الناخبون البالغ عددهم نحو 57 مليون، إلى لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر من أجل التصويت في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ81. لاختيار ممثلي الإدارة المحلية في الانتخابات التي تجرى كل 5 سنوات.
وتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية»، و«الشعوب الديمقراطي»، و«السعادة»، و«الجيد»، و«تركيا المستقلة»، و«الاتحاد الكبير»، و«الديمقراطي»، و«اليسار الديمقراطي»، و«الشيوعي التركي»، و«الوطن».
وتحالف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية معا في إطار «تحالف الشعب» فيما اندمج حزبا الشعب الجمهوري والجيد في «تحالف الأمة»، ولم ينضم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد، الذي اتهمه إردوغان بصلته بالمسلحين الأكراد، إلى أي تحالف رسمي ولم يتقدم بمرشحين لرئاسة البلدية في إسطنبول أو أنقرة، الأمر الذي قد يفيد حزب الشعب الجمهوري.
وظهر إردوغان بشكل لافت في الحملة الانتخابية رغم أنه ليس مرشحا، حيث شارك في 14 تجمعا انتخابيا، في إسطنبول وحدها يومي الجمعة والسبت، لحرصه على فوز حزبه في المدينة الأكبر في تركيا والتي يفوز في الانتخابات البرلمانية من يفوز بها في الانتخابات المحلية.
واعتبر مراقبون أن الانتخابات في 81 ولاية تركية تتضمن آلاف رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين بمثابة استفتاء على سياسات إردوغان منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو الماضي، عندما وعد بـ«تركيا جديدة»، وفي هذه المرة قال إردوغان إن «بقاء تركيا» ذاته على المحك ولذلك فإن الانتخابات هي مسألة حياة أو موت.
وجرى الاقتراع لانتخاب 8270 مرشحاً، 30 منهم لرئاسة البلديات الكبرى، 81 رئيس بلدية، 922 رئيس بلدية مدينة و386 رئيس مجلس بلدة، 1351 لرئاسة بلديات المنطقة التابعة لها، 1251 عضو مجلس محافظة و20500 عضو مجلس بلدية في كل أنحاء تركيا.



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.