ليبيا: حفتر يتحدث عن «حل وشيك» وحكومة واحدة

TT

ليبيا: حفتر يتحدث عن «حل وشيك» وحكومة واحدة

توقع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، حدوث ما وصفه بـ«انفراجة وشيكة في الأزمة السياسية في البلاد»، قائلاً إنه «خلال الشهر الجاري سيكون أمام الليبيين حكومة واحدة»، ودون أن يكشف المزيد من التفاصيل.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أكد حفتر خلال كلمة ألقاها مساء أول من أمس، أمام «الملتقى الأول لمستقبل شباب ليبيا بمدينة بنغازي»: «عودة العاصمة طرابلس قريبا لاحتضانها جميع الليبيين»، وشدد على «أهمية تمكين الشباب من الإدارات والمناصب القيادية، وأن يكون لهم دور في مستقبل الأجيال القادمة».
وقال مكتب حفتر في بيان إنه «استمع خلال حضوره إحدى جلسات الملتقى الذي ضم مختلف شرائح الشباب من غرب البلاد وشرقها وجنوبها إلى رؤى وأفكار الشباب وتطلعاتهم لبناء ليبيا المستقبل ومشاركتهم في عملية البناء كونهم عماد الوطن ومستقبله».
ومثّل الملتقى ظهوراً لافتاً سياسيا وإعلاميا لـ«الصديق» النجل الأكبر لحفتر، الذي لعب دورا بارزا في التحضير لفعالياته، كما التقى للمرة الأولى مع المشاركين والتقط الصور الفوتوغرافية معهم. وعُرف عن ابن حفتر عزوفه عن الظهور الإعلامي، على الرغم من أنه يعتبر من أبرز مساعديه لكن من دون منصب رسمي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اعتبر أن «ثمة مؤشرات على أن حفتر وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، قد يتوصلان لأول مرة إلى حل الخلاف بشأن السيطرة على الجيش وسط جهود للتغلب على الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد».
وقال غوتيريش للصحافيين عندما سُئل عما إذا كان بإمكان الزعيمين التوصل لاتفاق بشأن مسألة القيادة المدنية للجيش: «نرى مؤشرات على أن التناقضات التي لاحظتها يمكن التغلب عليها للمرة الأولى».
وتحاول الأمم المتحدة التوسط إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين حفتر والسراج، حيث تتمثل إحدى العقبات الرئيسية فيما إذا كان حفتر بإمكانه قيادة جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية ستشكل جزءا من حكومة وطنية جديدة.
لكن «قوات الجيش الوطني» واصلت مع ذلك إرسال إشارات بشأن اعتزامها التحرك باتجاه تحرير العاصمة الليبية طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة، إذ أكدت الكتيبة 155 مشاة التابعة للجيش الوطني أن عناصرها «جاهزة لتحرير العاصمة طرابلس»، بينما نشرت شعبة الإعلام الحربي لقطات مصورة لدخول الجيش إلى مدينة غريان التي تبعد 80 كيلومتراً جنوبي طرابلس.
وتحدث عميدا بلدية الكفرة، وسبها في تصريحات صحافية عن احتمال أن «يكون دخول الجيش إلى المدينة بترتيب مسبق مع السراج، في إطار الاتفاق غير المعلن تفاصيله بينهما في أبوظبي الشهر الماضي». وعقد بعض قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس اجتماعا مغلقا مساء أول من أمس، بينما قالت قوة حماية طرابلس التي تتكون من أربع ميليشيات مسلحة موالية لحكومة السراج، إن تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة بخصوص ملف الفساد، أكدت «المطالب السابقة للقوة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وبإنهاء الفترات الانتقالية، عبر الذهاب مباشرة إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري».
ومن المقرر وفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقّي أنّ يعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية في يوليو (تموز) المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف «إخراج البلد الغارق في الفوضى من أزمته».
وأشار، خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع حول ليبيا إلى أنّ ندوة المصالحة الليبية «تمثّل فرصة لليبيين»، واعتبر أنّ «الوقت حان لكي يناقش الأطراف (السياسيون الليبيون) مصير بلدهم».
إلى ذلك، حثت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الناخبين على التصويت بكثافة في انتخابات البلديات المقبلة، بعدما انتهت عملية الاقتراع ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات والتي شملت 9 بلديات، بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
وأوضحت اللجنة التي وجهت أمس رسالة شكر إلى كل الشركاء المحليين والدوليين، أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 33 في المائة وفقا لما أعلنه موقعها الإلكتروني الرسمي.
لكن رئيس اللجنة سالم بن تاهية قال في مؤتمر صحافي له عقب إغلاق مراكز الاقتراع إن نسبة الإقبال بلغت 38 في المائة تقريبا، مشيراً إلى أن اللجنة المركزية تنتظر انتهاء عمليات الفرز والعد التي تشرف عليها اللجان الفرعية في المناطق المختلفة لإظهار النتائج.
وقال إنه سيتم إجراء انتخابات محلية كل سبت إلى أن يجري 33 مجلسا انتخاباته ثم يتم مواصلة العمل بعد انتهاء شهر رمضان وبذلك يكون قد تم انتخاب كل المجالس. وسجلت المراكز الانتخابية تفاوتا في إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في أول انتخابات محلية نادرة تشهدها البلاد منذ خمس سنوات، لكن لم ترد تقارير عن أعمال عنف أو تخريب. بدورها أبدت بعثة الأمم المتحدة ارتياحها لكون عملية الاقتراع جرت بسلام في تسع بلديات، واعتبرتها إشارة قوية بالتزام الليبيين بانتخاب مجالسهم المحلية بطريقة ديمقراطية.
وأشادت البعثة في بيان لها أمس بالجهود التي بذلتها اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في إعداد هذه الانتخابات، معربة عن تطلعها للعمل مع المجالس المنتخبة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.