مليون وظيفة توفرها المراكز التجارية في السعودية بحلول 2020

تقدر عوائد مراكز التسوق في السعودية بأكثر من 37.5 مليار دولار (الشرق الأوسط)

يرى اقتصاديون أن قطاع المراكز التجارية سيوفر مليون وظيفة للسعوديين بحلول عام 2020، يدعمه في ذلك قرار توطين الوظائف، وتأنيث المحال التجارية، حيث أظهرت إحصاءات التأمينات الاجتماعية نهاية عام 2018، أن عدد الباعة السعوديين في المراكز التجارية بلغ 254 ألفاً، فيما بلغ عدد السعوديات البائعات 124 ألفاً.
ويعود اهتمام المراكز التجارية بـ«أنسنة» مبانيها إلى تحولها من مجرد مكان للتسوق إلى مزارات سياحية فاخرة. وحسب الإحصاءات الرسمية من مركز المعلومات السياحية (ماس) للعام المنصرم 2018، استحوذت المراكز التجارية على 42 في المائة من حركة السياح المحليين بغرض التسوق والترفيه، و56 في المائة من حركة السياح المغادرين.
وقال الدكتور عبد الله المغلوث الاقتصادي وعضو «جمعية الاقتصاد السعودية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن عوائد مراكز التسوق (المولات التجارية) تقدر بأكثر من 100 مليار ريال (37.5 مليار دولار)، مشيراً إلى أن عددها يزيد على ألفي مركز تقريباً، تضم الرياض أكثر من 400 مركز منها.
وأكد أن الحاجة إلى مثل هذه المراكز باتت تشجع كثيراً من المستثمرين على الدخول إلى السوق السعودية، وعرض منتجاتهم، إضافة إلى اتساع المناطق السكانية الجديدة التي يزداد حجمها وأعدادها سنوياً.
وأضاف أن «التوسع الكبير الذي تشهده المدن الكبرى زاد من صناعة مراكز التسوق فيها، خصوصاً الرياض، ما أثمر عن ولادة الكثير من المراكز التجارية على مدى 10 أعوام الماضية تجاوزت تكلفة إنشائها أكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، واستقطبت أكبر الماركات العالمية والمطاعم والمراكز الترفيهية، لجذب المزيد من الزوار».
ويرى الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن، أن المراكز التجارية من ناحية تسويقية واكبت التغيرات الاقتصادية، فأصبحت معها مراكز جذب أكثر منها مجرد نقاط بيع، كما كان الحال قبل عقدين، مشيراً إلى أن التغيير في أسلوب التسويق جاء نتيجة طبيعية للمنافسة وانتشار المراكز.
وأضاف: «ساهمت البيئة الطبيعية للمملكة، ودخول البلاد لفترة طويلة من الأجواء الصيفية، في جعل المراكز التجارية مكاناً تلتقي فيه الأسر. فالمراكز لم تعد مراكز بيع، بل أماكن للترفيه والتجمع، وملتقى لفعاليات مبادرات الرؤية، خصوصاً في مجال الترفيه فأصبحت نقاطاً لجذب المواطنين والوافدين».
وقال: «من الناحية الاقتصادية ساهمت المراكز التجارية أكثر من أي قطاع آخر في عملية التوطين؛ كون معظم الوظائف فيها لا تتطلب خبرات عالية وتخصصات دقيقة ونادرة».