لبنان يعوّل على صيف سياحي واعد

وزير السياحة يتوقع ارتفاع أعداد الزوار الخليجيين والعرب

من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)
من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)
TT

لبنان يعوّل على صيف سياحي واعد

من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)
من مهرجان بيت الدين (تصوير: نبيل إسماعيل)

يستعد لبنان لموسم سياحي صيفي واعد بدأت مؤشراته تظهر في الأسابيع الأخيرة، وتحديدا منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان، فيما تترقّب المؤسسات السياحية قرارا مماثلا من الإمارات العربية المتحدة، ما قد يجعل صيف العام الحالي الأكثر ازدهارا منذ سنة 2011.
وبعدما كان السفير الإماراتي لدى بيروت حمد الشامسي أعلن في وقت سابق العمل مع الجهات المعنية على رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان، أكد وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان ونقيب الفنادق بيار الأشقر أن هناك توجها في الإمارات لرفع الحظر عن قدوم مواطنيها إلى لبنان.
وبينما نفى كيدانيان علمه بتوقيت هذا القرار المتوقع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن التحضيرات تشير إلى أن السياح الخليجيين والعرب سيكونون هذا العام في لبنان بأعداد كبيرة، متوقعا أن يبدأ الموسم منذ عيد الفطر المبارك ليستمر طوال الصيف، وأمّل في أن تصل الأعداد إلى ما كانت عليه في عام 2010 حين كانت تشكل السياحة نسبة 20 في المائة من الدخل القومي وبلغ عدد السياح مليونين و200 ألف سائح، أكثر من 40 في المائة منهم من العرب.
وفي وقت بدأت المهرجانات الصيفية تعلن عن برامجها تباعا، رجّح الأشقر أن يستقبل لبنان عددا كبيرا من السياح في عيد الفطر على أن تتضح الصورة في الشهر المقبل، حيال موسم السياحة في فصل الصيف. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللبنانيين يعوّلون على أن يكون الأفضل منذ عام 2011 انطلاقا من العوامل السياسية والأمنية في البلاد. وأضاف: «لا شك أنه سُجل عدد أكبر من السياح السعوديين منذ رفع الحظر في شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن لم تصل إلى الأرقام التي كانت عليها قبل عام 2011 حين كان يقدّر عددهم بنحو 50 ألفا في فصل الشتاء ويصل مع سياح الدول العربية إلى 400 ألف».
وأوضح الأشقر: «يفترض أن تظهر نسبة الحجوزات في شهر مايو (أيار) المقبل، ونعوّل - إضافة إلى السياح السعوديين الذين يملك الآلاف منهم منازل في لبنان ويشكلون العمود الفقري للسياحة - على أن تتخذ دولة الإمارات قرارا مماثلا للمملكة؛ ما قد يجعل فصل الصيف المقبل الأفضل منذ أن بدأت الانتكاسة السياحية في لبنان عام 2011 وتحديدا بعد اندلاع الحرب في سوريا وإقفال الحدود»، وأضاف: «كان يفترض أن تتخذ الإمارات قرارها بهذا الشأن منتصف شهر مارس (آذار) الحالي بحسب المعلومات التي لدينا، لكن يبدو أن هناك بعض القضايا التقنية التي تبحث بين البلدين تمهيدا لإعلان القرار».
ويلفت الأشقر إلى أن المسؤولين في هذا القطاع يبذلون جهودا لاستقطاب المزيد من السياح مع الشركات السياحية في مختلف البلدان كما مع السفارات، ولا سيما العربية منها، مشيرا إلى أن معرض دبي للسياحة الشهر المقبل الذي سيشاركون فيه سيكون محطة مهمة قد تساهم في إعطاء دفع أكبر لهم للتوجه إلى لبنان.
وفي الإطار نفسه، لفت مدير مطار رفيق الحريري الدولي، فادي الحسن، إلى أنه سُجّل في الأسابيع الأخيرة ارتفاع لافت في حركة المطار مقارنة بالعام الماضي وتحديدا بعد القرار السعودي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نلمس من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الشركات السياحية أن هناك مؤشرات لموسم واعد».
ووفق الأرقام التي أعلن عنها المطار، سجلت الحركة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الركاب خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة قاربت 4 في المائة، إذ بلغ مجموع الركاب 524 ألفا و292 راكبا ليرتفع مجموع الركاب خلال الشهرين الأولين من عام 2019 إلى مليون و131 ألفا و76 راكبا أي بزيادة 2.57 في المائة على الفترة نفسها من عام 2018. كذلك سجلت حركة الطائرات ارتفاعا من وإلى لبنان خلال فبراير بنسبة 2.14 في المائة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.