عبد الله الثاني وماكرون بحثا تعزيز التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب

استحوذت قضايا الشرق الأوسط المتداخلة والمعقدة على الاجتماع الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني في قصر الإليزيه مساء الجمعة، الذي جاء قبل يومين من القمة العربية الـ30 في تونس. ووفق مصادر رسمية في باريس، فإن أهمية اللقاء تنبع من «السياق العام» الذي جرت فيه، كالتطورات الحاصلة في الإقليم (سوريا، إسرائيل...) أو بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي والتي يرى الجانب الفرنسي أنها «تزيد الأمور تعقيداً». وتضيف هذه المصادر أن العاهل الأردني نقل إلى ماكرون «مخاوف» بلاده من التطورات الحاصلة وتأثيرها على الأردن. ويتميز المسار المشار إليه بـ4 أمور أساسية؛ الأول، القرار الأخير للرئيس الأميركي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. والثاني، قرب إعلان الإدارة الأميركية عن «خطة السلام» التي تسمى أحياناً «صفقة القرن» وهواجس الأردن تجاهها. والثالث، طبيعة اللعبة السياسية المستجدة في إسرائيل وهيمنة اليمين المتطرف عليها وتراجع قبول حل الدولتين. والرابع، انتهاء الحرب المباشرة على «داعش» والضبابية التي تحيط بالمسار السوري.
جميع هذه المسائل تمت مناقشتها في اجتماع الإليزيه، ووفق البيان الرسمي الذي صدر منتصف ليل الجمعة/ السبت عن الاجتماع، فإن مواقف الرئيس ماكرون تعد «مطمئنة» للجانب الأردني. يضاف إلى ذلك أن الطرفين أبديا العزم على «تعزيز التعاون المشترك في الملف الأمني ومحاربة الإرهاب». جدير بالذكر أن باريس تشغل قاعدة جوية أردنية كانت تنطلق منها الطائرات الفرنسية لقصف مواقع «داعش» في سوريا والعراق في إطار التحالف الدولي. وجاءت لافتة الفقرة الواردة في البيان الرئيسي التي تفيد بأن الرئيس ماكرون «أعاد التذكير بأن فرنسا تقف إلى جانب الأردن من أجل مساعدته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتسببة بها التحولات الحاصلة في جواره».
وفي الملف الفلسطيني، ذكّر الملك عبد الله الثاني بمواقف الأردن التقليدية بشأن طبيعة الحل السياسي. بيد أن الأهم من ذلك كان تحذيره من «الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية» في القدس التي «تعتبر مفتاح تحقيق السلام في المنطقة». وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي أن العاهل الأردني شدد على «أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى». وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني «شدد على أن الأردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية مستمر في تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
ووجدت شواغل الأردن صدى في بيان الإليزيه الذي أشار إلى أن الرئيس ماكرون «أعلن أن وضع القدس لا يمكن فصله عن التسوية الشاملة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي»، ما يعني تجديد الرفض للقرار الأميركي الذي اعترف بكامل القدس عاصمة لإسرائيل، كما نقلت واشنطن سفارتها إلى القدس. كذلك، فإن هذه الفقرة من البيان تعكس مخاوف الأردن مما يمكن أن تأتي به الخطة الأميركية. وسبق لملك الأردن أن قال علناً إن بلاده «تتعرض لضغوط» بسبب القدس وبسبب التوطين. وفي هذا السياق، أفاد البيان الفرنسي بأن ماكرون والملك عبد الله الثاني «عبرا عن قلقهما فيما خص ساحة الأقصى لتزايد التوتر بين إسرائيل وفلسطين». وغاب وضع غزة عن البيانين الفرنسي والأردني. بيد أن الملاحظ أن باريس، منذ مجيء ماكرون إلى السلطة قبل عامين، لم تقم بأي مبادرة في هذا الملف. وبحسب مصادر فرنسية رسمية، فإن «فسحة التحرك» بالنسبة لباريس «غير موجودة» بين إدارة أميركية متحيزة تماماً لإسرائيل وحكومة إسرائيلية «لا تعير الانتباه إلا لما يأتي من واشنطن».
وفي الملف السوري، فإن بيان الإليزيه حمل عدة رسائل؛ أولاها رفض فرنسا تطبيع علاقاتها مع النظام السوري «من غير حصول تقدم في المسار السياسي يشمل كل الأطراف». وأكثر من ذلك، فإن باريس ترى، وفق ماكرون، أن أي تطبيع مع النظام من غير توافر هذا الشرط «يعني نسف أي أفق للسلام في سوريا، وبالتالي غياب فرصة العودة الآمنة والطوعية» للاجئين السوريين. وينسحب ذلك أيضاً على محاربة الإرهاب ومنع ظهور «داعش» أو أي تنظيم متفرع عنه مجدداً، وبالتالي فإن الحل السياسي هو «الوسيلة الوحيدة لإطفاء بؤرة النزاع التي تتسبب في ضرب الاستقرار بالنسبة للمنطقة وأوروبا». وفي موضوع الجولان، اعتبر ماكرون الذي عبّر عن رأيه مباشرة للمرة الأولى، أن الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل عليه «مخالف للقانون الدولي ولن ينتج عنه سوى تأجيج النزاعات الإقليمية» باعتبار أن الجولان «أرض محتلة». وعبّر الطرفان الفرنسي والأردني عن عزمهما على «العمل معاً» من أجل الاستقرار والازدهار في المنطقة.