أوكرانيا تتهم روسيا باجتياح أراضيها بعد دخول قافلة مساعدات

ناشدت المجتمع الدولي إدانة تصرفات موسكو وعدها غير مشروعة

شاحنة روسية محملة بالمساعدات تعبر الحدود الأوكرانية في بلدة إزفاريان شرق أوكرانيا (أب)
شاحنة روسية محملة بالمساعدات تعبر الحدود الأوكرانية في بلدة إزفاريان شرق أوكرانيا (أب)
TT

أوكرانيا تتهم روسيا باجتياح أراضيها بعد دخول قافلة مساعدات

شاحنة روسية محملة بالمساعدات تعبر الحدود الأوكرانية في بلدة إزفاريان شرق أوكرانيا (أب)
شاحنة روسية محملة بالمساعدات تعبر الحدود الأوكرانية في بلدة إزفاريان شرق أوكرانيا (أب)

اتهمت السلطات الأوكرانية، أمس، روسيا بالقيام بـ«اجتياح مباشر»، بعد قرار موسكو إدخال قافلة المساعدات الروسية إلى منطقة النزاع في شرق البلاد، من دون انتظار موافقة كييف.
وبعد أسبوع من الانتظار أدخلت روسيا، صباح أمس، قافلة المساعدات إلى أوكرانيا، التي تحمل على متنها، وفقا لموسكو، 1800 طن من المساعدات الإنسانية، وعدّت أن كل «الذرائع» التي قدمتها كييف لتأخيرها «استنفدت».
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الأوكرانية عن فالنتين ناليفايتشنكو رئيس جهاز الأمن الأوكراني قوله: «إنه اجتياح مباشر. هذه عربات عسكرية تحت الادعاء المنافق بأنها تحت (إشراف) الصليب الأحمر»، وأضاف أن «المتمردين سيستخدمون هذه الشاحنات لنقل الأسلحة»، مشيرا إلى أن المواد الغذائية التي تنقلها القافلة ستصل إلى الانفصاليين، وليس المدنيين.
وعبرت نحو 100 من 300 شاحنة الحدود، وفق بول بيكار، المراقب في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الموجود في المكان. ومن هذا العدد خضعت 34 شاحنة ليل الخميس والجمعة للتفتيش، أما الشاحنات الأخرى فمرت دون فحص حمولتها، بحسب المصدر نفسه. وعند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، قال مصور وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو 70 شاحنة من أصل 300 وصلت إلى الحدود. وانضم من الجانب الأوكراني مقاتلون انفصاليون إلى القافلة.
ودانت الخارجية الأوكرانية «الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ومبدأ عدم انتهاك الحدود»، معربة عن خشيتها من «استفزازات متعمدة». وتابعت في بيان: «لا يعرف الجانب الأوكراني مثل الصليب الأحمر ما تنقله هذه الشاحنات، وهذا ما يثير قلقنا». وأضافت: «لا نعرف أيضا الاتفاقات بين الجانب الروسي والمقاتلين، ولا نستبعد استفزازات متعمدة». وخلصت إلى التأكيد أن «روسيا تتحمل كامل المسؤولية عن أمن هذه القافلة».
وتخشى السلطات الأوكرانية أن تكون القافلة ذريعة لتدخل روسي، وحذرت من أن إرسال قافلة المساعدات لن يجري إلا «بضمانات» على أمنها. وقد انتقلت الشاحنات حتى مركز الجمارك الأوكرانية في ايزفاريني، وفق التلفزيون الرسمي الروسي، وواصلت بعد ذلك أكثر من 20 شاحنة طريقها في الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون الروس.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن «كل الذرائع لتأخير تسليم المساعدة إلى المناطق التي تواجه كارثة إنسانية قد استنفدت، ولذلك قررت روسيا التحرك، وبدأت قافلتنا المحملة بالمساعدات الإنسانية تتحرك في اتجاه لوغانسك» في شرق أوكرانيا. ورأت موسكو أن «كل الضمانات اللازمة أعطيت»، وأن الصليب الأحمر «تحقق من وجهة» القافلة.
لكن الصليب الأحمر الدولي أعلن أن ممثليه لن يواكبوا قافلة المساعدات الروسية لأنه لم يتسلم «ضمانات أمنية كافية».
وتتجه القافلة (بحسب موسكو) إلى مدينة لوغانسك، أحد معاقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا، المحاصرة من قبل القوات الحكومية، لتمر بالتالي من منطقة تشهد معارك عنيفة. وتحدثت السلطات المحلية في مناسبات عدة عن الوضع الإنساني «الخطر» في لوغانسك، حيث يعيش السكان من دون مياه أو كهرباء أو خطوط هاتف منذ نحو ثلاثة أسابيع. وقد شهدت ضواحي دونيتسك مساء أمس قصفا عنيفا، حيث تضررت منازل عدة بالإضافة إلى شبكة الكهرباء، وفق البلدية.
واحتجت أوكرانيا، أمس، بقولها إن دخول شاحنات مساعدات روسية إلى أراضيها هو «انتهاك صارخ» للقانون الدولي، وناشدت المجتمع الدولي إدانة تصرفات روسيا التي وصفتها بأنها غير مشروعة وعدوانية. وذكرت الخارجية الأوكرانية في بيان أنه رغم أن السلطات الأوكرانية لم تمنح القافلة تصريحا بالدخول، إلا أنها سمح لها بعبور الحدود لتفادي المزيد من «الأعمال الاستفزازية». وذكرت كييف في وقت سابق أن روسيا نفذت عملية غزو مباشر لأراضيها بإدخال القافلة إلى شرق أوكرانيا، حيث يقاتل متمردون القوات الحكومية.
وقالت الخارجية في بيان «ندعو كل الشركاء الدوليين لاتخاذ موقف موحد وإدانة تصرفات روسيا العدوانية غير المشروعة. ولتفادي الاستفزازات أصدرنا الأوامر الضرورية للعبور الآمن للقافلة. نعد هذا انتهاكا صارخا من قبل روسيا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وكان فالنتين ناليفايتشنكو، رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني قال للصحافيين إن دخول القافلة يمثل «غزوا مباشرا» لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي.
وأضاف أن القوات الأوكرانية لن تهاجم القافلة. لكن كييف لا يمكنها ضمان أمنها بسبب قتال الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، حيث تتحرك القافلة صوب منطقة لوغانسك.
على صعيد آخر، أعلن ناطق عسكري أوكراني أن الانفصاليين الموالين لروسيا أسقطوا مروحية من طراز «مي - 24» للجيش قرب معقلهم في لوغانسك، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.
وقال أندريي ليسنكو إن الطائرة أصيبت فوق غيرغييفكا على مسافة 20 كلم جنوب لوغانسك، وأوضح المجلس الوطني الأمني الأوكراني أن الطيارين قتلا.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو «ببحث السلام» مع نظيره الروسي خلال القمة الإقليمية، الثلاثاء المقبل، في منسك، في بيلاروسيا، بحضور قادة من الاتحاد الأوروبي.
ويريد بوروشنكو أن يقنع بوتين بـ«سحب المقاتلين» المتمردين من شرق أوكرانيا، خاصة أن القوات الحكومية لا تستطيع السيطرة على الحدود، التي تقول كييف والدول الغربية إن المقاتلين والأسلحة يُنقلون عبرها من روسيا لدعم الانفصاليين.
وسيستقبل بوروشنكو اليوم في كييف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بزيارة رمزية عشية عيد الاستقلال الأوكراني، حيث ستجري عروض عسكرية في كييف.



ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
TT

ألمانيا تدعو إلى استقالة المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية

فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)
فرنشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (رويترز)

انضمت ألمانيا، الخميس، إلى فرنسا في المطالبة باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي؛ على خلفية تصريحات أدلت بها مؤخراً بشأن إسرائيل.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عبر منصة «إكس»: «أحترم منظومة المقررين المستقلين التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، أدلت ألبانيزي بتصريحات غير لائقة عدة في الماضي. أدين تصريحاتها الأخيرة بشأن إسرائيل. لا يمكنها الاستمرار في منصبها».

وكان نظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وجه، الأربعاء، دعوة مماثلة لاستقالة ألبانيزي.


باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
TT

باريس تتواصل مع تشاد بعد اختفاء مواطن فرنسي

صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)
صورة من أمام مبنى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية في باريس (رويترز- أرشيفية)

قال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس على اتصال وثيق مع السلطات التشادية بعد اختفاء مواطن فرنسي في تشاد، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

ووفقاً لرئيس بلدية بلدة أم جرس التشادية، الواقعة في شمال شرقي البلاد، فإن الشخص المفقود سائح فرنسي كان يشارك في المهرجان الدولي للثقافات الصحراوية.

وأضاف رئيس البلدية: «ابتعد السائح عن المجموعة خلال نزهة... وهو مفقود منذ مساء أمس، ويجري البحث عنه»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على تدابير لتشديد قواعد الهجرة واللجوء

مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل بإيطاليا بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، حزمة من التعديلات على قانون اللجوء في الاتحاد، تمنح حكومات الدول الأعضاء مزيداً من التسهيلات والخيارات لترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز في بلدان تقع خارج الأسرة الأوروبية.

وبهذه التغييرات على قواعد اللجوء، أصبح بإمكان سلطات البلدان الأعضاء ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي علاقة، وإيواؤهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما هو معمول به حالياً في بعض البلدان مثل هولندا والدنمارك، أو إيطاليا التي كانت السبّاقة في تطبيق هذا النظام بإرسالها أعداداً من المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز في ألبانيا وسط احتجاجات شديدة من أحزاب المعارضة.

وقد أثارت هذه التعديلات التي أقرها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، بدعم من الكتل المحافظة واليمينية المتطرفة، موجة انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان التي نبّهت أن هذه القواعد الجديدة تُشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق طالبي اللجوء، وأعربت عن شكوكها في أن البلدان التي وردت على قائمة «الدول الآمنة» تضمن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

مراكز ترحيل

وتأتي هذه التعديلات في خضمّ صعود القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث يسود الخطاب الشعبوي المحرّض ضد المهاجرين، وذلك رغم التقادم العمري المطرد بين السكان الأوروبيين، وحاجة البلدان الأوروبية الماسّة لليد العاملة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو خطاب تبنّته مؤخراً عدة أحزاب محافظة.

وأبرز ما في التعديلات الجديدة أنها تعطي دفعاً لإقامة مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد، اصطلحت المؤسسات الأوروبية على تسميتها «حلولاً مبتكرة»، تتبنّى النموذج الذي يعرف باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي ما زالت تخوض معركة ضد الأجهزة القضائية في بلادها التي أفتت بعدم دستورية هذا النموذج.

وفي حال موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ ابتداء من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وتفتح الباب أمام البلدان لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول خارج الاتحاد وقّعت الحكومات الأوروبية اتفاقيات معها، أو إلى دول يعدّها الاتحاد «آمنة»، مثل تونس ومصر وكوسوفو وألبانيا وكولومبيا. يضاف إلى ذلك أن مواطني هذه الدول المعتبرة آمنة، سيواجهون صعوبات جمّة للحصول على حق اللجوء في الاتحاد.

وعدّت الكتل البرلمانية التي اعترضت على قائمة الدول الآمنة، أي الاشتراكية والليبرالية والخضر، أن النص الجديد يضع مئات الآلاف من الأشخاص في دائرة الخطر، ويُشكّل خطوة أخرى في اتجاه تجريد سياسة الهجرة الأوروبية من إنسانيتها. أما الذين أيّدوا التعديلات، فقد برّروا موقفهم بالقول إن «المواطنين الأوروبيين ينتظرون من ممثليهم الوفاء بالوعود التي قطعوها في حملاتهم الانتخابية حول موضوع الهجرة، وهذا ما نقوم به اليوم بالضبط»، كما جاء في كلمة رئيس كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد ويبير.

غرامات مالية

وبعد ساعات قليلة على إقرار التعديلات في البرلمان الأوروبي، عقدت الحكومة الإيطالية جلسة استثنائية وافقت خلالها على مشروع قانون يجيز فرض «حصار بحري» يمنع قوارب الإنقاذ التابعة لمنظمات إنسانية تساعد المهاجرين من دخول المياه الإقليمية الإيطالية في ظروف تُهدّد الأمن العام، مثل ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة ملحوظة، أو مخاطر طوارئ صحية، أو احتمالات دخول عناصر إرهابية إلى البلاد، أو خلال انعقاد لقاءات دولية رفيعة المستوى.

ويلحظ القانون الجديد فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف يورو، ومصادرة السفينة في حال تكرار المخالفة. وسارعت أوساط قانونية إلى التحذير من أن هذه التدابير تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صادقت عليها إيطاليا. وسبق للحكومة الإيطالية أن لجأت إلى مثل هذه الإجراءات في بداية عهد ميلوني، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين روما وباريس، وصلت إلى حد استدعاء فرنسا سفيرها في العاصمة الإيطالية وتجميد العلاقات بين البلدين.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السابق لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد ندّد بالمقترحات التعديلية على قانون الهجرة الأوروبي، وذلك قبل أيام من نهاية ولايته أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعرب عن «شديد الغضب» من الحكومات الأوروبية التي خفّضت مساعداتها للاجئين بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية إنهاء أنشطة وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID، مشيراً إلى أن تمويل الوكالة الدولية تراجع العام الماضي بنسبة 25 في المائة قياساً بعام 2024، في الوقت الذي تضاعف عدد اللاجئين في العالم في السنوات العشر المنصرمة، ليبلغ 122 مليوناً في الوقت الراهن. وقال غراندي إنه يميل إلى الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد خفّضت مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة، لتخصيص موارد إضافية للأمن والدفاع، واصفاً هذا التصرف بالخطر الاستراتيجي الذي ستكون له تداعيات سلبية على بلدان الاتحاد الأوروبي في القريب المنظور.