وسط انقسامات وضغوط.. الائتلاف يتجه للذهاب إلى «جنيف2»

سفراء غربيون بينهم فورد اجتمعوا بالمنسحبين لإقناعهم بالعودة

وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في مؤتمر صحافي أمس في دمشق قال فيه إن هناك «قرارا شعبيا» بترشيح الأسد لولاية ثالثة (أ.ف.ب)

اختتم «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» اجتماعات هيئته العامة أمس، دون التوصل إلى حل لمسألة انسحاب 43 من أعضائه احتجاجا على المشاركة في مؤتمر «جنيف2» للسلام، المزمع عقده في الـ22 من الشهر الحالي. وفي حين اتهم المنسحبون رئاسة الائتلاف بـ«خيانة مبادئ الثورة عبر الخداع والكذب»، استبعدت مصادر في «المجلس الوطني المعارض» انضمامه إلى المنسحبين من الائتلاف في حال اتخاذ الأخير قرارا بالذهاب إلى مؤتمر «جنيف2».
ورجحت مصادر في المعارضة أن يعقد رئيس «الائتلاف الوطني المعارض» أحمد الجربا مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم (الأربعاء)، يعلن فيه موقف الائتلاف النهائي بخصوص المشاركة في مؤتمر «جنيف2»، بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة في أحد فنادق إسطنبول تخللها انقسامات حادة في وجهات النظر بين فريق يؤيد المشاركة في المؤتمر الدولي وآخر يعترض بشدة عليها.
وعلى الرغم من أن 43 عضوا أعلنوا انسحابهم من «الائتلاف الوطني المعارض»، من بينهم أمين عام الائتلاف السابق مصطفى الصباغ والمعارض كمال اللبواني، فإن ذلك لن يؤثر على قرار الائتلاف بخصوص المشاركة في مؤتمر «جنيف2»، وفق ما أكده لـ«الشرق الأوسط» عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان.
وأوضح رمضان أن «الأعضاء الخمسة الذين قدموا استقالاتهم بشكل رسمي ستقبل فورا، في حين أن بقية المنسحبين ومن بينهم الصباغ سيمهلون أيام عدة للعودة عن استقالاتهم الشفوية، وفي حال لم يجرِ ذلك ستقبل استقالاتهم أيضا».
ويتوزع الأعضاء المنسحبون على كتل سياسية مختلفة، بينها «الحراك الثوري» و«المجالس المحلية» و«مستقيلين» و«الجيش الحر»، لكن ما يجمعهم هو التحالف مع أمين عام الائتلاف السابق مصطفى الصباغ، لكنّ مصدرا قريبا من الجربا استغرب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يأتي انسحاب الصباغ على خلفية المشاركة في جنيف، في حين أنه سبق وطلب أن يترأس الوفد المفاوض إلى مؤتمر «جنيف2»، علما بأن أنباء تؤكد «افتتاح الصباغ مكتبا له في جنيف في وقت سابق لمتابعة الموضوع».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر عدة في الائتلاف أن «اجتماعا عقد مساء أمس بين مجموعة من أعضاء الائتلاف المنسحبين وعدد من السفراء الأجانب، بينهم سفراء فرنسا وألمانيا ومدير مكتب السفير البريطاني والسفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، إضافة إلى مسؤولين أتراك، لإقناعهم بالعودة عن انسحابهم».
وكان عضو الائتلاف المستقيل كمال اللبواني اتهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رئيس الائتلاف أحمد الجربا بـ«خيانة مبادئ الثورة والخديعة والكذب»، مشيرا إلى «توجيه رسالة سرية إلى الأمم المتحدة عبر سفير الائتلاف في أميركا نجيب الغضبان موقعة من الجربا، تفيد بموافقة الائتلاف على حضور مؤتمر (جنيف2) دون شروط». وأوضح اللبواني أن «الدعوات لحضور المؤتمر استندت إلى هذه الرسالة»، مشددا على أن «الهيئة العامة للائتلاف ليست منتخبة من قبل الشعب كي تفرط بحقوقه».
وكان عضو المجلس الوطني والائتلاف سمير النشار وجه اتهاما مماثلا إلى الجربا، لكنه رفض التعليق لـ«الشرق الأوسط»، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن الجربا أنكر إرسال هذه الرسالة، متهما الغضبان بإرسالها.
وشكك اللبواني في «نزاهة العملية الانتخابية التي حصلت في اجتماعات الائتلاف خلال اليومين الماضين»، لإعادة انتخاب الجربا رئيسا للائتلاف مدة ستة أشهر أخرى بعد تنافسه مع رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب والمدعوم من مجموعة الصباغ. وأشار إلى ما سماه بـ«توزيع مال سياسي لشراء الأصوات من قبل جميع الجهات».
وكتب اللبواني على صفحته الشخصية على «فيس بوك» معلنا استقالته مما سماه بـ«الائتلاف»، موضحا في تصريحات إعلامية أن «نقاط خلافه مع الائتلاف لها علاقة بالمال السياسي والفساد الإداري وبعد السياسيين عن الجيش الحر والناس في الداخل، وبأنه كان قد علق آمالا كبيرة على الانتخابات الأخيرة ولكن الوجوه نفسها بقيت بعد الانتخابات، والتجديد للقيادات القديمة» هو ما دفعه للانسحاب.
بدوره، انتقد عضو الأمانة العامة في «المجلس الوطني السوري» عبد الرحمن الحاج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» خطوة الاستقالة التي أقدم عليها بعض أعضاء الائتلاف، نافيا أن يكون موضوع المشاركة في «جنيف2» السبب وراء هذه الاستقالة. وأكد أن «فريقا داخل الائتلاف لم يحتمل خسارته في الانتخابات فعبر عن اعتراضه بالسياسة».
وأشار الحاج إلى أن «عملية الانتخابات جرت بنزاهة ودون أي ضغوط»، مستبعدا «انسحاب المجلس الوطني من الائتلاف حتى لو وافق الأخير على الذهاب إلى «جنيف2».
وفي هذا الإطار، شدد رمضان، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على أن موقف الائتلاف الذي سيعلن اليوم (الأربعاء) بشأن «جنيف2» سيكون شبيها بما أعلن سابقا من جهة المحددات التي اشترطت تشكيل هيئة انتقالية بكامل الصلاحيات وتنحي الرئيس السوري بشار الأسد.
واستبق وزير الإعلام السوري عمران الزعبي موقف الائتلاف بخصوص مؤتمر السلام الدولي، رافضا تشكيل «هيئة حكم انتقالي كما حدث في العراق إبان غزو الولايات المتحدة له». وقال الزعبي خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق أمس إن «أي عمل أو اتفاق في جنيف إذا لم يوافق عليه الشعب السوري في استفتاء عام فلا قيمة ولا معنى له ولن يكون له إمكانية للتنفيذ». ووصف رمضان كلام الزعبي بـ«الانتكاسة» بما يتعلق بمسار «جنيف2»، داعيا إلى «وضع هذا الموقف برسم الأمم المتحدة».