إعلان تونس يُركز على التضامن العربي ووحدة الصف وتجنب الخلافات

ملفات عربية أمام القادة ومشاريع القرارات تتضمن التطورات والمستجدات

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية العرب في تونس أمس (رويترز)

قالت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة إن «إعلان القمة العربية في دورتها الـ30 بتونس سوف يركز على أهمية التضامن العربي ووحدة الصف وتجنب الخلافات». وأكدت المصادر أن القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، تتصدر جدول أعمال القمة، كما يتضمن جدول الأعمال الأزمة في سوريا وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، فضلاً عن بند حول اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وبنود حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالي، ودعم جمهورية القمر المتحدة. وكذلك مشاريع قرارات حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، كما يبحث الاجتماع مقترح تزامن القمتين العربية العادية والاقتصادية الاجتماعية. ويتضمن جدول الأعمال، وفقاً للمصادر، بنداً حول تسوية 75 في المائة من ديون العراق ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية في إطار جامعة الدول العربية، وبنداً حول النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، وكذلك مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبنداً بشأن موعد ومكان عقد القمة الحادية والثلاثين، وآخر مشروع إعلان تونس.
ويرى الدبلوماسيون العرب أن قرارات كل قمة عربية تتغير وفقاً للمستجدات باستثناء التأكيد على الثوابت خصوصاً في قضايا فلسطين والأراضي المحتلة، كما الوضع بالنسبة للجولان. وفي هذا الصدد، يرى السفير سعيد أبو علي، مساعد الأمين العام لشؤون فلسطين، أن قرارات القمم العربية في هذا الملف تتطور وفق المستجدات كما حدث في قمة الظهران، وتسمية شعار القمة بالقدس واعتبارها مفتاح الحل، وخلال هذه القمة التركيز على محاولات الالتفاف على مبادرة السلام العربية، والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مضيفاً أن أصل القرار الفلسطيني من ضمن العمل العربي المشترك، بمعنى أن الجانب الفلسطيني يقدم مشروع القرار والجامعة تتبنى هذا القرار بما يحقق الهدف الفلسطيني.
ومن المقرر أن تخرج القرارات بحيث تمثل سقف المطالب والرؤية العربية من القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ومستجداته، من حيث التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، إذ سيؤكد المجلس أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتتبنى القمة دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك. هذا بالإضافة إلى تطورات حول الاستيطان، وجدار الفصل العنصري، والانتفاضة، والانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واللاجئين و«الأونروا»، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مشروع قرار لدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وكذلك مشروع قرار خاص بالجولان العربي السوري المحتل للتأكيد على عروبته ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة الجولان كاملاً استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ورفض أي مواقف مغايرة للإجماع الدولي ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية.
وبالنسبة للجولان في أعقاب القرار الأميركي والوضع في سوريا، تؤكد القمة دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة في استعادة الجولان المحتل من خط 4 يونيو (حزيران)، ورفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي، بما في ذلك الاعتراف الأميركي بسيادة دولة الاحتلال على الجولان. كما سيتم التأكيد على رفض واستنكار قرار ضم الجولان إلى إسرائيل باعتبارها أرضاً سورية محتلة، ولا يعترف بسيادة إسرائيل عليها أي دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، والعمل على تفعيل الحل السياسي للأزمة السورية وفق اتفاق «جنيف1» والانخراط في عملية سياسية تحافظ في النهاية على وحدة وسيادة سوريا، ووقف التدخلات الخارجية.
ستتم إعادة التأكيد مجدداً على دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، ودعم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد، كما ستتم إعادة التأكيد على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والتمسك بالمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
ستؤكد القمة إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية، واستنكار التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية ودعمها الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة، بما يهدد الأمن القومي العربي ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، ودعم العراق في الانتصار النهائي على «داعش» الإرهابي وتحرير مدنه والترحيب بالإنجازات التي حققها العراق في مجال مكافحة الإرهاب التي جعلت منه نموذجاً يقتدى به نحو النهوض وإعادة الاستقرار من جديد، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق الإعلامي والأمني والاستخباراتي عربياً ودولياً لغرض محاربة الآيديولوجية والفكر المتطرف للعصابات الإرهابية. كما ستؤكد القمة ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة الأراضي الليبية، ودعم جهود مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي.