القمة المغربية ـ الأردنية ترفض جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل

عدّت قرار تل أبيب ضم الجولان «باطلاً»

الملك محمد السادس مستقبلاً الملك عبد الله الثاني بالقصر الملكي في الدار البيضاء أمس (ماب)
الملك محمد السادس مستقبلاً الملك عبد الله الثاني بالقصر الملكي في الدار البيضاء أمس (ماب)
TT

القمة المغربية ـ الأردنية ترفض جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل

الملك محمد السادس مستقبلاً الملك عبد الله الثاني بالقصر الملكي في الدار البيضاء أمس (ماب)
الملك محمد السادس مستقبلاً الملك عبد الله الثاني بالقصر الملكي في الدار البيضاء أمس (ماب)

جدّد المغرب والأردن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع جميع حقوقه المشروعة، وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.
وأكد الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني، في البيان المشترك الذي صدر أمس، إثر إجرائهما مباحثات على انفراد بالقصر الملكي بالدار البيضاء، في سياق زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها العاهل الأردني للمغرب، على «رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديموغرافي، والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، خصوصاً في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة».
وأكد الملك محمد السادس في البيان المشترك على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودورها الرئيسي في حماية هذه المقدسات، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، خصوصاً المسجد الأقصى (الحرم الشريف)، وعلى دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية، باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه، وتنظيم الدخول إليه.
من جهته، أشاد الملك عبد الله الثاني بالجهود المتواصلة، التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لنصرة المدينة المقدسة. وثمّن العاهل الأردني المشاريع والبرامج التنموية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل دعم صمود المقدسيين، تحت إشراف الملك محمد السادس.
وأشار البيان الذي تلاه ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، أمس، بالدار البيضاء، أن الملكين أكدا «من منطلق مسؤوليتهما المتمثلة في رئاسة لجنة القدس والوصاية الهاشمية، على أن الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتها من كل محاولات تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية، أولوية قصوى للمملكتين الشقيقتين».
وبخصوص الأزمة السورية، دعا البيان المشترك إلى دور عربي فاعل، وتكاتف الجهود لإنهاء الأزمة السورية، عبر حل سياسي يقبله السوريون، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ودورها في منظومة العمل العربي المشترك، وإلى إيجاد الظروف الكفيلة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ليسهموا في إعادة إعماره. كما أكد البيان المشترك أنه، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فإن الجولان أرض سورية محتلة، وأن قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل هو قرار لا شرعي وباطل، ويشكل خرقاً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً قرارات مجلس الأمن.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية الأردنية - المغربية، أشار البيان المشترك إلى أن الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني قررا «الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب»، وذلك من خلال «إرساء مشاريع ملموسة في مجالات محددة، كالطاقة والزارعة والسياحة».
وأضاف البيان أن العاهلين اتفقا على أن تقوم بعثة اقتصادية مغربية، تضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بزيارة إلى الأردن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون بين الفاعلين في القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن العاهل المغربي أعطى تعليماته لإقامة مركز للتكوين والتأهيل المهني في الأردن في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية، والبناء والأشغال العمومية، ولمشاركة تجربة المغرب مع الأردن في مجال إدارة الموارد المائية.
وأبرز البيان أن زيارة الملك عبد الله الثاني للمغرب، تأتي تأكيداً للوشائج الموصولة، والمودة الصادقة التي تربط عاهلي البلدين، وتجسيداً لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخاً لقيم التضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين.
وحلّ الملك عبد الله الثاني بالمغرب، مساء أول من أمس، في زيارة عمل وصداقة للمغرب، بدعوة من العاهل المغربي. ووجد الملك عبد الله الثاني في استقباله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مساء أول من أمس، الأمير مولاي رشيد، شقيق العاهل المغربي، ووزير الداخلية ووزير الخارجية المغربيين، وسفيري البلدين، وعدداً من الشخصيات وكبار المسؤولين.
وعقب انتهاء زيارته للمغرب، التي تستغرق يومين، سيبدأ العاهل الأردني زيارة إلى أوروبا، تشمل إيطاليا وفرنسا، قبل أن يلتحق بتونس، حيث سيترأس وفد بلاده لمؤتمر القمة العربية بتونس يوم 31 مارس (آذار) الحالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».