مدن سودانية جديدة تدخل دائرة الاحتجاجات

في تحدٍ لقوانين الطوارئ

دخلت مدن سودانية جديدة دائرة الاحتجاجات والمظاهرات، إلى جانب العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى، استجابة لدعوات المعارضة وتجمع المهنيين، لمواصلة المظاهرات الأسبوعية المنتظمة منذ أربعة أشهر، والمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، ودخول حالة الطوارئ شهرها الثاني.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمظاهرات في مدينة «النهود» غربي البلاد، ومدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان الغرب الأوسط، ومدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة وسط. فيما تداولت تقارير إعلامية عن عنف مفرط استخدمته قوات الأمن ضد متظاهرين في مدينة «بارا»، غربي أم درمان.
وذكرت مجموعة صحافية على الإنترنت أن قرى صغيرة شاركت في احتجاجات أمس، ومن بينها قرية «دونتاي» المتاخمة لمدينة سنار جنوبي البلاد، حيث نظمت مظاهرتها الخاصة، وحملت لافتات تندد بنظام الحكم، وتطالب بتنحي الرئيس البشير، ولافتة تقول «قرية دونتاي في قلب الثورة».
واستجابت أحياء ومناطق عديدة في العاصمة الخرطوم لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، ونظمت مظاهرات حاشدة، ونقل شهود عيان خروج مظاهرات حاشدة في عدد كبير من أحياء الخرطوم، وأحياء «أم بدة، ودنوباوي، الثورة» بأم درمان و«شمبات، الحاج يوسف، الدروشاب، الحلفايا، كافوري» بالخرطوم بحري، ومناطق أخرى من العاصمة.
وغير تجمع المهنيين السودانيين موعد بدء الاحتجاجات التي كانت تنطلق في الساعة الواحدة ظهراً في الخرطوم منذ بدء الاحتجاجات، إلى الثالثة والرابعة عصراً دون تفسير. لكن الراجح أنه جاء لمطالب بتغيير موعد بدء المظاهرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة بحلول موسم الصيف الحار في البلاد، ما يؤشر لاستمرارها ليلاً.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا مؤيديه للمشاركة في المظاهرة الدورية العامة، التي توافق الخميس من كل أسبوع، وأطلق عليها «مواكب الحياة للأطفال»، وهي تسميات درج على إطلاقها على مواكبه العامة كل أسبوع.
ومنذ اندلاعها قبل أربعة أشهر، درج تجمع المهنيين والمعارضون، المنضوون تحت لواء «تحالف قوى الحرية والتغيير»، على تنظيم وقيادة المظاهرات والاحتجاجات، وتنويع أشكالها، وسط تأييد واسع من الشريحة الشبابية من الجنسين على وجه الخصوص.
وبدأت المظاهرات احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، وندرة الوقود والنقود والخبز، قبل أن يتدخل التجمع المهني والمعارضة، ليرفع سقفها للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، وتكوين حكومة كفاءات انتقالية.
وبمواجهة استمرار المظاهرات واتساع رقعتها، فرض الرئيس البشير حالة الطوارئ في البلاد منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، وأصدر أوامر رئاسية قضت بعقوبات مشددة تجاه المتظاهرين والمحتجين والمضربين، أقلها السجن ستة أشهر، وأقصاها عشر سنوات.
كما حل الرئيس البشير الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات، وعيّن مكانهم حكاماً عسكريين، وأصدر مراسيم رئاسية منح بموجبها أجهزة الأمن سلطات واسعة بمواجهة التجمعات والمظاهرات.
ولم يثن فرض الطوارئ المحتجين عن مواصلة التظاهر والاحتجاج والإضراب، ونتيجة لذلك أصدرت محاكم الطوارئ أحكاماً بالسجن، والغرامة والجلد ضد متظاهرين تراوحت بين أسابيع وخمس سنوات، بيد أن معظم تلك الأحكام نقضت في محاكم الاستئناف.
وقتل 31 شخصاً في الاحتجاجات بحسب حصيلة رسمية، فيما تقول المعارضة إن عدد القتلى جراء العنف المفرط، الذي استخدمته أجهزة الأمن ضد المتظاهرين تجاوز الخمسين قتيلاً، إضافة لمئات المصابين والجرحى.
وتحتجز السلطات الأمنية مئات المعارضين، وقادة الأحزاب والنشطاء، تجاوز بعضهم الثلاثة أشهر قيد الاعتقال التحفظي. بيد أن صحيفة محلية سودانية نقلت عن وزير الإعلام الجديد حسن إسماعيل أن جهاز الأمن سيطلق سراح عدد من قيادات المعارضة المعروفة خلال الأيام المقبلة.