إردوغان: الأمم المتحدة لن تقبل قرار ترمب بشأن الجولان

TT

إردوغان: الأمم المتحدة لن تقبل قرار ترمب بشأن الجولان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية لا يمكن أن يحظى بموافقة، لا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال لقاء أمس (الخميس)، مع عدد من الشباب في العاصمة أنقرة، في إطار حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات المحلية التي تُجرى بعد غد (الأحد)، أن قرارات الأمم المتحدة تنصّ على أن الجولان أرض سورية، وأن إسرائيل ليس لديها أي حق في تلك البقعة الجغرافية.
وتابع: «ترمب يعتقد أنه الآمر الناهي في العالم، ونقول له: لن تستطيع إنجاز كل ما تريد، والأسبوع الماضي أجريتُ اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي، وسألتُه عن رأيه في قرار ترمب، فقال لي إنه يشاطرني الرأي، وأبلغني أنه سيلتقي ترمب، وسيبلغه رفضه لهذا القرار».
ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، أكدا أيضاً رفضهما لقرار ترمب بخصوص الجولان، الذي قال إنه جاء دعماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات المبكرة التي ستجري في إسرائيل يوم 9 أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف: «نتنياهو ملاحَق بقضايا فساد، وهو الآن في وضع صعب، والرئيس الأميركي دونالد ترمب يحاول دعمه لإنقاذه من هذه المحنة».
وجدد الرئيس التركي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخاص بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وتعهّد بالرد على هذا الإجراء.
وأضاف أن تركيا بصفتها رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي من الضروري أن تردّ على هذا القرار، لأن الأراضي التي يعطيها ترمب لإسرائيل هي أراضٍ سورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وروسيا والصين جميعاً ترفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».