«أرامكو» تتجه لإصدار سندات بعشرة مليارات دولار لتمويل صفقة «سابك»

TT

«أرامكو» تتجه لإصدار سندات بعشرة مليارات دولار لتمويل صفقة «سابك»

نقلت مصادر أن شركة «أرامكو السعودية» تستعدّ، الأسبوع المقبل، لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تمويل استحواذها على حصة الأغلبية في أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، كبرى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مصادر مطلعة قولها إن «أرامكو السعودية» ستبدأ لقاء مستثمري السندات، الأسبوع المقبل، قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية المزمعة، مما سيساعد أكبر منتج للنفط في العالم في تمويل شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.
وكانت شركة «أرامكو السعودية»، أكبر منتج للنفط في العالم، أعلنت، أول من أمس، استحواذها على 70 في المائة من أسهم «سابك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، وتم تحديد سعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد، في صفقة من شأنها أن تعزّز مكانة «أرامكو» كأكبر عملاق في مجال الطاقة بالعالم.
وتخطط «أرامكو» لتعزيز أنشطتها في التكرير والبتروكيماويات لتأمين أسواق جديدة، وتعتبر النمو في قطاع الكيماويات محوراً أساسياً في استراتيجيتها لأنشطة المصب لتقليص مخاطر تباطؤ في الطلب على النفط.
وقد تضخ الصفقة مليارات الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، مما سيمنحه القدرة المالية على المضي قدماً في خططه لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلاً من الاعتماد على صادرات النفط.
وأصدرت «أرامكو» سندات بالعملة المحلية في السابق، لكنّ العملية المزمعة ستكون الأولى في الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن يكون الطلب العالمي على سندات «أرامكو» كبيراً، بالنظر إلى تحسُّن أوضاع الأسواق الناشئة، وانضمام السعودية في الآونة الأخيرة إلى مؤشرات رئيسية، والحجم الضخم للشركة الذي يفوق شركات مناظرة مثل «إكسون» و«شل».
وتحصل السعودية على قرابة 70 في المائة من إيراداتها من النفط، و«أرامكو» هي المالك الحصري لامتيازات المملكة النفطية. وقال أحد المصادر إنه كانت هناك عمليات بيع محدودة في شتى آجال الديون السعودية، أمس، في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون لتبديل الأوراق المالية السيادية السعودية بالأوراق المالية المقبلة لـ«أرامكو».
ومن المتوقَّع أن تلتقي «أرامكو» بمستثمري السندات الدولية الأسبوع المقبل في جولة ترويجية قبل بيع الدين، الذي قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق إن حجمه سيكون نحو عشرة مليارات دولار.
ويأتي استحواذ «أرامكو» على حصة في «سابك» بعد أشهر من المحادثات بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات العامة، وهو ما أسهم في تأخير الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط البالغة قيمته عدة مليارات من الدولارات. وقالت مصادر لـ«رويترز» في وقت سابق إن الاختيار وقع على «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«البنك الأهلي التجاري» لترتيب إصدار السندات.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.