«وفاة» عملية «صوفيّا» العسكرية بعد إغلاق الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين

يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان النهاية الرسمية للعملية العسكرية «صوفيّا» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط (أ.ب)
يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان النهاية الرسمية للعملية العسكرية «صوفيّا» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط (أ.ب)
TT

«وفاة» عملية «صوفيّا» العسكرية بعد إغلاق الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين

يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان النهاية الرسمية للعملية العسكرية «صوفيّا» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط (أ.ب)
يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان النهاية الرسمية للعملية العسكرية «صوفيّا» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط (أ.ب)

يستعد الاتحاد الأوروبي لإعلان النهاية الرسمية للعملية العسكرية «صوفيّا» لمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط، بعد إصرار وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو سالفيني على إغلاق الموانئ البحرية الإيطالية في وجه المهاجرين الذين تنقذهم السفن الحربية الأوروبية في عرض البحر، مما جعل العملية من غير جدوى. ومن المنتظر أن يصدر بيان عن المفوضية الأوروبية في الساعات المقبلة يؤكد «وفاة» العملية بعد فشل المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمديد فترة ولايتها بسبب من تعنت إيطاليا التي تعرضت لانتقادات شديدة من شركائها الأوروبيين الذين يحمل معظمهم روما مسؤولية هذه العملية التي وضعها الاتحاد الأوروبي عام 2015 بهدف مكافحة المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالمهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية إلى أوروبا. وكانت آيرلندا قد طلبت تمديد العملية حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل تحاشياً لتصفيتها قبل الانتخابات الأوروبية، لكن إيطاليا رفضت التمديد وأصرت على إنهائها في آخر الشهر الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام القانون الدولي تُلزِم السفن الحربية إنقاذ الأشخاص الذي تتعرض حياتهم للخطر في عرض البحر ونقلهم إلى أقرب الموانئ لتقديم المساعدة اللازمة لهم. ويقول قائد «عملية صوفيّا»، التي تتخذ من روما مقراً لها، إنه منذ إغلاق الموانئ الإيطالية اتخذت القيادة العسكرية للعملية قراراً بتوجيه السفن الحربية الأوروبية إلى مناطق بعيدة عن تلك التي يمكن أن تعترضهم فيها السفن المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين، مما يَحول دون ملاحقة المنظمات الإجرامية ويشكّل هدراً للوقت والموارد.
ويُذكر أن المرحلة الأولى من ولاية هذه العملية التي رصد لها الاتحاد الأوروبي موارد ضخمة في إطار سياسته لتنظيم ظاهرة الهجرة، كان مفترضاً أن تنتهي مع نهاية السنة الماضية، ثم تقرر تمديدها ثلاثة أشهر على أمل التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا، لكن إصرار وزير الداخلية ماتّيو سالفيني، وهو الرجل القوي في الحكومة الإيطالية، حال دون هذا الاتفاق رغم أن تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية قد تراجع بنسبة 90% منذ عام 2016. المندوبة الأوروبية السامية للعلاقات الخارجية فيديريكا موغيريني، التي كانت وراء هذا المشروع الذي أرادت له أن يكون أحد المعالم الرئيسية للسياسة العسكرية المشتركة التي يعمل الاتحاد على وضعها منذ سنوات، حذرت بدورها من أنه «إذا لم تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري، سنضطر إلى إنهاء هذه العملية مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب».
وتفيد مصادر أوروبية بأن فريق موغيريني يعمل منذ فترة على إعداد مشروع بديل عن «صوفيّا» يرمي إلى أهداف أكثر تواضعاً ومن غير إجراءات تنفيذية. وتقول هذه المصادر إن المشروع البديل لن يعتمد على السفن الحربية وطائرات المراقبة، بل سيركز على الأنشطة التي حققت أفضل النتائج في عملية «صوفيّا»، وأبرزها تدريب خفر السواحل الليبيين على مراقبة المياه الإقليمية الليبية ومنع خروج المهاجرين غير الشرعيين منها إلى أوروبا. ويُنتظر أن تتم هذه الأنشطة في ليبيا وتونس، ويقتضي الإعداد لها فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء الأوروبيين قد درّبوا حتى الآن ما يزيد على 300 من خفر السواحل الليبيين، مما ساعد على انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين في مياه المتوسط قبالة السواحل الليبية. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن التدريب يشمل التوعية حول القوانين والاتفاقات الدولية لاحترام حقوق الإنسان، لكن المنظمات غير الحكومية التي تنشط في منطقة المتوسط لإنقاذ المهاجرين اشتكت مراراً من سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون على يد السلطات الليبية. وتعد تصفية عملية «صوفيّا» من تداعيات المواجهة المحتدمة بين روما والمؤسسات الأوروبية منذ تشكيل الحكومة الإيطالية الحالية في يونيو من العام الماضي. وقد فشلت كل المحاولات لإقناع روما بتليين موقفها والقبول بتمديد العملية التي تشدد فرنسا وألمانيا وإسبانيا على استمرارها.
في سياق متصل بخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي، تَقرر نقل مقر قيادة عملية «أتالانتا» لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي من قاعدة «نورثوود» البريطانية إلى قاعدة «روتا» البحرية في مدينة قادش الإسبانية رغم إصرار إيطاليا على نقلها إلى روما، حيث يوجد أحد مراكز القيادة الخمسة التابعة للاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن عملية «أتالانتا» هي من أنجح العمليات الأمنية التي ينفّذها الاتحاد الأوروبي في الخارج، إذ ساعدت على الحد من الاعتداءات وعمليات الخطف التي تتعرض لها السفن التجارية على يد القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي، وحماية سفن الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي المتجهة إلى الصومال.


مقالات ذات صلة

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

الولايات المتحدة​ احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

أيدت محكمة استئناف اتحادية سياسة إدارة ترمب المتمثلة في وضع مَن قُبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا خفر السواحل اليوناني في ميناء بجزيرة خيوس بعد اصطدام قارب سريع لنقل المهاجرين بدورية تابعة لخفر السواحل (ا.ب)

مقتل 14 مهاجراً في اصطدام قاربهم بزورق لخفر السواحل اليوناني

قضى 14 مهاجراً مساء الثلاثاء إثر اصطدام بين زورق لخفر السواحل اليوناني وقارب كان يقلّهم قبالة جزيرة خيوس في بحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شمال افريقيا  مهاجرون بعد توقيفهم في سبها الليبية 3 فبراير (مديرية أمن سبها)

«تطهير» وهدم مساكن... حملة أمنية استهدفت «مهاجرين مخالفين» بسبها الليبية

أوقفت أجهزة أمنية في الجنوب الليبي قرابة ألفي مهاجر غير نظامي بحوزتهم «أوراق مزورة»، وأقدمت على هدم مساكن كانوا يقيمون فيها، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق أبرز المغنّين الفائزين بجوائز حفل غرامي الـ68 (إ.ب.أ/ أ.ب)

مغنّية شوارع نجمة العام وخطابات مناهضة لـ«آيس»... حفل «غرامي» يستفزّ ترمب

جاءت النسخة الـ68 من جوائز «غرامي» محمّلة بالمفاجآت، والحكايات، والأرقام القياسية، والمواقف المناهضة لسياسة الهجرة الأميركية.

كريستين حبيب (بيروت)
أميركا اللاتينية عناصر فيدرالية يعتقلون متظاهراً خلال احتجاج ضد سياسات إدارة الهجرة في مدينة مينيابوليس الأميركية (أ.ف.ب)

قاض أميركي يأمر بالإفراج عن طفل عمره 5 سنوات احتجزته إدارة الهجرة

أظهرت وثائق قضائية يوم السبت أنه سيجري إطلاق سراح طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كانت قد احتجزته عناصر اتحادية من من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى جانب والده.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.