السعودية تشدد على «عروبة الجولان» وتحذر من {آثار سلبية كبيرة} للموقف الأميركي

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على الاستراتيجية الوطنية للثقافة وتنظيم مركز الإسناد والتصفية

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تشدد على «عروبة الجولان» وتحذر من {آثار سلبية كبيرة} للموقف الأميركي

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء وإلى جانبه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الرياض أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي رفض بلاده التامّ واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتأكيد المملكة موقفها الثابت من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغيّر في الحقائق شيئاً.
وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظُهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، موقف المملكة من إعلان الإدارة الأميركية باعتباره مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة، كما جدد دعوة المملكة للأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلسَ على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، ونتائج استقباله الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل، ورئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.
وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء شدد على استنكار المملكة وإدانتها الشديدة للهجمات المسلحة التي وقعت في الصومال وأفغانستان ومالي.
وأشار وزير الإعلام السعودي إلى تطرق المجلس إلى بعض النشاطات والفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تمت خلال الأسبوع، مشيراً إلى أن المجلس عدّ في هذا الشأن، إطلاق خادم الحرمين الشريفين أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تبلغ 86 مليار ريال «22.93 مليار دولار»، نقلة كبيرة في تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها في إطار تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وثمّن مجلس الوزراء جهود لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تقوم على هذه المشروعات الأربعة التي ستسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وبيَّن وزير الإعلام السعودي أن المجلس أكد أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الحادية والأربعين، وتسليم الجوائز للفائزين، وافتتاح مؤتمر الأرشيفات العربية تحت رعايته، يجسد حرصه على تشجيع العلماء وتتويجهم، وحرص المملكة على توطيد علاقتها بالعلم والمعرفة، كما أن رعايته الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الثالث يعد تقديراً للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيع ملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والعميق في تاريخ المملكة.
بينما أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات تضمنت تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75-20) وتاريخ 1-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في السعودية، والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في الجمهورية التونسية. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79-21) وتاريخ 13-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76-20) وتاريخ 1-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، ومكتب المساءلة الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية للتعاون وتبادل الخبرات. وقد أُعدَّ مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-15-40-ت) وتاريخ 12-7-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34-30-40-د) وتاريخ 12-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الإسناد والتصفية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-32-40-د) وتاريخ 23-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق البيئة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-31-40-د) وتاريخ 16-6-1440هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وفقاً لتنظيماتها، وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة.
كما قرر المجلس إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.
فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (التاسعة والثلاثين) التي عُقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2-4-1440هـ، المتضمن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي للوقاية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة (4) سنوات.
فيما وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وشملت ترقية كل من: سعد بن عبد الله العنقري إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة حائل، وعبد العزيز بن محمد الحمدان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومحمد بن رزيق الحربي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد الله بن ناصر مقبل إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وعبد العزيز بن عبد الله الضويحي إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عبد الله بن مصلح القحطاني إلى وظيفة (مهندس مستشار زراعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.
في حين اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوكالة الأنباء السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
TT

السعودية تدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطاراتها

واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)
واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية (واس)

سخَّرت «هيئة الطيران المدني» السعودية إمكاناتها كافة لدعم استمرارية الحركة الجوية في المنطقة عبر مطارات البلاد، وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط.

جاءت هذه الجهود بدعم وتوجيه من القيادة السعودية بتقديم جميع التسهيلات في مجال النقل الجوي لناقلات دول الجوار ضمن منظومة متكاملة من الكفاءة والتنظيم، وأكدت الهيئة استمرار عملها بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية لاستقبال العمليات التشغيلية لناقلات دول الجوار عبر مطارات المملكة.

وتأكيداً على دورها بوصفها محور رئيس للطيران في الشرق الأوسط، واصلت مطارات السعودية استقبال رحلات ناقلات دول الجوار بانتظام وبجاهزية تشغيلية عالية، حيث جرى تسخير وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة؛ بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل، ويعزز مكانة المملكة في المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مطارات السعودية استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات دول الجوار خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) الجاري، مُبيّنة أنها لبّت حتى الآن طلبات بتشغيل لرحلات «الخطوط الجوية (القطرية، والكويتية، والعراقية)»، و«طيران (الخليج، والجزيرة)».

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان المحافظة على انسيابية حركة الملاحة الجوية واستمرارية الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران الوطنية والأجنبية، إلى جانب التنسيق مع الشركات لتسيير رحلات تجارية وخاصة وعارضة لإعادة المسافرين إلى وجهاتهم.

وأكدت الهيئة أن قطاع الطيران المدني السعودي يتمتع ببنية تشغيلية متقدمة وقدرات لوجيستية مؤهلة لاستيعاب العمليات الجوية الإضافية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية المعتمدة من المنظمات الدولية.

وتعكس تلك الجهود ما يحظى به قطاع الطيران من اهتمام غير محدود من القيادة السعودية، وتُجسِّد كذلك موقف المملكة الأخوي في دعم دول الجوار، وتيسير تنقل المسافرين مع الظروف الراهنة.


الكويت تضبط خلية لـ«حزب الله» حاولت استهداف منشآت حيوية

العميد ناصر بوصليب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الكويتية (الشرق الأوسط)
العميد ناصر بوصليب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الكويتية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت تضبط خلية لـ«حزب الله» حاولت استهداف منشآت حيوية

العميد ناصر بوصليب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الكويتية (الشرق الأوسط)
العميد ناصر بوصليب المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الكويتية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، أن جهاز أمن الدولة أحبط خلية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية وتضم 10 أشخاص ينتمون لـ«حزب الله».

وقال العميد ناصر بوصليب، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية الكويتية، في بيان عبر التلفزيون المحلي، إن الخلية مكونة من عشرة أفراد كويتيين تلقوا التدريبات في معسكرات لـ«حزب الله»، كما تلقوا تدريبات على تشغيل الطائرات المسيّرة «درون».

وقال بيان الداخلية الكويتية إن «جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة».

وأضاف: «تم ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لـ(حزب الله) الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد».

وأوضح المتحدث الأمني أن «التحقيقات بينّت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع».

وأضاف: «أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيلية حيال ذلك».

وشددت وزارة الداخلية على أنها «ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد».

وزادت: «أن أمن دولة الكويت أولوية وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء».

وكانت الداخلية الكويت الكويتية، أعلنت مساء الاثنين الماضي، عن ضبط «جماعة إرهابية» تنتمي لمنظمة «حزب الله»، كانت تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى هذا التنظيم المحظور، وتم القبض على 14 متهماً كويتياً وشخصين لبنانيين.

وقالت السلطات الكويتية إنه تمّ العثور بحوزة أفراد التنظيم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصالات مشفرة وطائرات «درون» ومواد مخدرة.


إدانة خليجية لاستهداف «راس لفان» الصناعية في قطر بهجوم إيراني

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية 2 مارس 2026 (رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية 2 مارس 2026 (رويترز)
TT

إدانة خليجية لاستهداف «راس لفان» الصناعية في قطر بهجوم إيراني

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية 2 مارس 2026 (رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة قطر للطاقة في مدينة راس لفان الصناعية 2 مارس 2026 (رويترز)

أكد مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، أن الاستهداف الإيراني السافر لمدينة راس لفان الصناعية في قطر يُمثل اعتداءً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويُعد تصعيداً مرفوضاً يعكس نهجاً إيرانياً عدوانياً يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض السلم الإقليمي.

كانت «قطر للطاقة» أعلنت تعرض المدينة الصناعية لهجمات صاروخية تسببت في أضرار جسيمة بالمنشأة، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم على الفور نشر فرق الاستجابة للطوارئ لاحتواء الحرائق الناتجة عنها، ولم تُسجّل أي وفيات.

وأعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، عن إدانة المجلس واستنكاره الشديدين لهذا الهجوم، عادّاً استهداف المنشآت النفطية والبنى التحتية سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويهدف إلى زعزعة أمن دول الخليج، وتقويض استقرار أسواق الطاقة العالمية، ويُشكّل خطراً مباشراً على أمن الإمدادات الإقليمية والعالمية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدَّد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ ووقوفه صفاً واحداً مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وصون سيادتها، والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.

إلى ذلك، أدانت قطر في بيان لوزارة خارجيتها، هذا الاعتداء الإيراني الغاشم، وعدَّته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.

وأكد البيان أن قطر رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها ودول الجوار، في نهج غير مسؤول يُقوّض الأمن الإقليمي ويُهدد السلم الدولي.

وشددَّت الوزارة على أن قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي إيران، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفاً بهذه الأزمة في دائرة الصراع.

وشدَّد البيان على أن هذا الاعتداء يُشكِّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجدداً دعوة مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.

كما جدَّدت «الخارجية» التأكيد على احتفاظ قطر بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مُشدِّدة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.