الإمارات تصدر قانونا جديدا لمكافحة الجرائم الإرهابية

تحديثا للتشريع السابق في 2004

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانوناً اتحادياً رقم «7» لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية يوم أول من أمس.
وكان المجلس الوطني الاتحادي عقد جلسة استثنائية من دور الانعقاد غير العادي في شهر يوليو (تموز) الماضي، برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وجرت في الجلسة الاستثنائية مناقشة مذكرة إيضاحية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، وتضمنت آراء وملاحظات اللجنة على مشروع القانون الذي يُعد بديلا عن القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة مع مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى أنه من منطلق التزام الدولة بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب، والتصدي له وتجريم جميع أشكاله الدولية، ومنع الإرهابيين ومموليهم وأنصارهم من الحصول على الأموال والأسلحة والملاذ الآمن، وأنه لما كانت الدولة جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولي.
كما تضمنت المذكرة أنه بالنظر إلى تنامي ظاهرة الإرهاب وتطورها بمرور الزمان، حيث أصبحت ظاهرة دولية تهدد كيان المجتمع الدولي والداخلي، مما اقتضى معه ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، وتحديثه، وتشديد العقوبات فيه بما يتلاءم مع المستجدات الدولية والداخلية.
وقال الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات إن القانون أصبح ضرورة لحماية منجزات الوطن، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه، مشيرا إلى أنه يعبر عن الوعي بالأخطار التي تهدد أمن البلاد.
وأضاف النعيمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الإرهاب يشكل خطرا دوليا متناميا، ويستخدم أساليب غير اعتيادية لتحقيق أهدافه، ولذلك يتطلب قوانين خاصة به، مشيرا إلى أن الإمارات ليست الدولة الأولى في إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتعامل مع موضوع الإرهاب ومخاطره، بل إن هناك كثيرا من الدول التي تتحدث عن الحرية وتدعو إليها وتدافع عنها، هي أولى الدول التي ارتأت أن التعامل مع الإرهاب يتطلب قانونا خاصا يختلف عن القانون العام التابع لعامة الناس.
وزاد: «لذلك نحن في الإمارات لم نأتِ بجديد في هذا الأمر، ولكن لما استجد من مخاطر وتحديات نتيجة للتآمر على الوطن، ونتيجة لما ما بدا مما يسمى بالربيع العربي من دسائس ومؤامرات على العالم العربي، أصبح من الضروري إيجاد قانون يتعامل مع الإرهاب والعناصر الإرهابية، لأن هذه العناصر لا تتقيد لا بدين ولا بأعراف ولا بقوانين، وتمثل تهديدا ليس للإمارات فقط، ولكن للإنسان والصورة المشرقة للإسلام ومبادئه السمحة».
وتابع: «أصبح من الضرورة.. وأنا أتصور أن الآن أن الأحداث التي تجري في العالم العربي من حولنا تجعل الجميع يتجه لسن قوانين خاصة للتعامل مع الإرهاب والإرهابيين».
ويتكون مشروع القانون بعد إقراره من المجلس الوطني الاتحادي من خمسة أبواب، وتسري أحكامه على الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الجنح والجنايات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت لغرض إرهابي، كما تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج الدولة إحدى الجرائم الإرهابية: «إذا ارتكبت ضد الدولة أو أحد مواطنيها أو مصالحها أو الأموال العامة أو مرافقها العامة في الخارج، بما في ذلك السفارات والقنصليات والبعثات والمكاتب التابعة لها، وارتكبت بغرض التأثير في الدولة أو حملها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وارتكبت على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها، وارتكب أحد أعمالها التحضيرية في إقليم الدولة».
كما تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك في حالة عدم تسليمه.