صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

قال لـ {الشرق الأوسط} إن على الأكراد إعلان أن وجودهم في المناطق المتنازع عليها مؤقت

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه
TT

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

يعد صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء السابق، من الشخصيات المثيرة للجدل، فهو مع وضد في آن واحد.. كان ضد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، وهو من وصفه بـ«الديكتاتور»، مدعيا أنه «أسوأ من صدام حسين»، في حين عمل في حكومته نائبا له، وممثلا للسنة العرب أو لجزء منهم. كان المطلك قياديا في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وانشق أو انفصل عنها، أوصله السنة إلى البرلمان ويلومهم اليوم لأنهم أوصلوا قيادات فاسدة في الانتخابات الأخيرة، ولام القيادة الكردية لأنها «تمددت على أراض ليست لها»، مع أنه شكرهم «لاستقبالهم الأعداد الكبيرة من النازحين».
المطلك، زعيم كتلة العراقية العربية التي لها عشر مقاعد في البرلمان الحالي، طالب في حوار مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في العاصمة الأردنية، بضمانات دولية وعربية حتى يلتزم حيدر العبادي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بتعهداته وبأن «يقدم برنامجا وطنيا بعيدا عن الطائفية»، وتفاءل بالتغيير الذي سيحصل في العراق لأنه «ليس أمامنا سوى أن نتفاءل وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم». وفيما يلي نص الحوار:

* هل أنتم متفائلون مما يحدث اليوم؟
- لم يبق أمامنا سوى أن نتفاءل، وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم، ومع ذلك فأنا ما زلت أراهن على العراقيين ليتخلصوا من المأساة التي يمرون بها اليوم، وأن يوحدوا جهودهم مرة ثانية للخلاص من داعش ومن الميليشيات، وإيقاف القصف الذي يجري حاليا على المدن، ومن دون الإيمان بمشروع وطني حقيقي ينهي الطائفية بالبلد لن يتعافى العراق أبدا.
* وهل تعتقدون أن هناك مشروعا وطنيا حقيقيا في العراق اليوم؟
- المشروع الوطني الحقيقي تراجع خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وفي النهاية سيعي العراقيون أنهم من دون مثل هذا المشروع ليقزم وينهي الطائفية لن يتعافى البلد أبدا.. من دون مشروع وطني حقيقي يعني أننا سنذهب إلى التقسيم.
* هناك من يعتقد أن التقسيم الآن هو جزء من الحل إن لم يكن هو الحل المناسب لخروج العراق من أزمته؟
- التقسيم في الظروف الحالية يعني الجحيم، وفي الظروف الاعتيادية الطبيعية غير مرغوب فيه. من العار على السياسيين الحاليين أن يقتسم العراق الذي ورثناه من أجدادنا منذ أكثر من 6 آلاف سنة.
* كيف تصفون تشبث نوري المالكي، رئيس الحكومة السابق، بالسلطة ووصفكم أنتم السياسيين بالتآمر عليه وبأنكم خرقتم الدستور؟
- لسنا نحن من تآمر عليه.. أقرب الناس هم من تآمروا عليه (المالكي)، إذا كان هذا الموضوع يسمى تآمرا، وأنا لا أسميه تآمرا، وإنما شعور في ظل التركيبة السياسية الحالية وفي ظل المنهج الذي ينهجه السيد المالكي وما آلت إليه الأمور فلن يبقى عراق، ولذلك فالحد الأدنى لمن لديه أي غيرة وطنية هو أن يتجه نحو التغيير. كانت وجهة نظرنا منذ البداية واضحة وصريحة، وهي لا ولاية ثالثة لأي شخص، لأن ثماني سنوات كانت كافية لأي سياسي ليقدم إنجازات يعتد بها هو والناس تشعر بها، لكن خلال السنوات الثماني الماضية شهد العراق تراجعا سنة إثر أخرى، وإذا تأملنا ما جرى للعراق خلال حقبة حكم المالكي فسنراه عبارة عن خراب في كل المجالات، خراب في الصحة والتعليم والقضاء والإعلام والبناء والخدمات والأمن وفي كل شيء، وبالتالي ليست هناك أي مبررات للاستمرار بهذا النهج، وعلينا أن نتجه نحو التغيير. بالتأكيد تغيير الشخص وحده غير كاف، يجب أن نغير المنهج عن طريق تغيير المنظومة التي كانت تحكم، بحيث تأتي منظومة تؤمن بنهج جديد يعتمد المصالحة الوطنية الحقيقة ونسيان الماضي والابتعاد عن الثأر والانتقام، نهج ينهي القضية الطائفية ويتوجه نحو بناء دولة مدنية حقيقية، لأن العراق طوال تاريخه مبني دولةً مدنية، وإذا أراد البعض تحويله إلى الطائفية فسيبقى على وضعه الحالي.
* وكيف لرئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، أن يتعامل مع موضوع تشكيل الحكومة حسب رأيكم؟
- إذا أراد رئيس الحكومة المكلف أن يشكل وزارته وفق مبدأ عدد النقاط التي يملكها هذا الطرف أو ذاك فإن علينا أن نضع نصب أعيننا ونعترف بأن هذه الانتخابات تم تزوير نتائجها وتزويرها منذ البداية، وبالتالي فإن الاعتماد على نتائجها سيأتي بنتائج مشوهة ومزورة، وما يبنى على الباطل فهو باطل أيضا. نتمنى أن لا يكون رئيس مجلس الوزراء الجديد متشبثا بالحكم، وعليه منذ البداية أن يقدم برنامجه ويقول بأنه سيختار الوزراء على أساس الكفاءات بغض النظر عن نجاحه بتشكيل الحكومة من عدمه، لأن تشكيل الحكومة وفق الأسلوب الماضي ومثلما تم في حكومة المالكي يعني أنه (العبادي) سيفشل لأن الأذرع التي سيعمل بها ستكون أذرعا مشوهة وغير كفؤة ومريضة ومشلولة، لهذا أنا أعتقد أن العراق بحاجة لرجل زاهد بالمنصب لكن لديه شغف بالحصول على المنصب لإنقاذ بلد وليس لأنه يريد هذا الموقع، فإذا تصرف رئيس مجلس الوزراء القادم بهذه الطريقة فسوف ينجح وينقذ البلد، وإذا تصرف بنفس النهج السابق، نهج الإقصاء والتهميش ونهج الظلم والنهج الطائفي فإنه لن يحقق أي شيء.
* كم عدد أعضاء كتلتكم السنية في البرلمان؟
- 70 عضوا.
* هل ستحاولون دعم العبادي في مهمته؟
- من حيث المبدأ لا يوجد لدينا اعتراض على الشخص، لكننا ننتظر برنامجه، هل سيعتمد نهجا يختلف عن النهج السابق أو لا؟ عند ذلك سنقرر أن نشارك في حكومته أو عدم المشاركة.
* هل ستطالبون بضمانات؟
- للأسف، أعتقد أن الضمانات مطلوبة اليوم، لأنه من الصعب على السياسي الوطني أن يستعين بجهة خارجية ضامنة لابن بلده، هذا موضوع ليس من السهل تقبله، لكن تجربتنا السابقة تشير إلى أنه بلا ضمانات دولية لن تتحقق أي وعود، لذلك أنا أدعو اليوم أن يكون للولايات المتحدة الأميركية وللأمم المتحدة دور في إعطاء التزامات وضمانات للاتفاقات التي سوف يجري التوصل إليها وكتابتها.
* وماذا عن الدور العربي؟ ألا تسعون لإشراك العرب في التصديق أو مراقبة هذه الضمانات؟
- الدور العربي كان شبه ميت في الفترة السابقة، لكننا اليوم نجد هناك تأييدا عربيا جيدا خاصة من دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ولرئيس البرلمان سليم الجبوري، وللمرشح لرئاسة الحكومة حيدر العبادي، وبالتالي فإن هذا الدعم يأتي لصالح العملية السياسية المقبلة. وأنا أقول إن على الدول العربية أن تدخل الآن بقوة لدعم العراق لتغطي على غيابها والعيب الذي حصل طوال الفترة الماضية.
* لكن ما تسميه بالعيب جاء بسبب سياسات المالكي الذي كان يشتم بعض الدول العربية بالاسم، وعندما اتهم المملكة العربية السعودية بالذات بالتآمر على العراق؟
- المالكي رحل الآن، وهناك رئيس مجلس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة، والسعودية أيدت التغيير، ودول الخليج العربية أيدت كذلك، ومصر أيضا، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي أيدا كذلك هذا التغيير، والمفروض أن كل هذه القوى يكون لها دور فاعل في ترشيد العملية السياسية في العراق مستقبلا.
* اتهمكم المالكي بالداعشيين باعتباركم معارضين له.. كيف تنظرون لهذه الاتهامات؟
- أنا لست معه في هذه التصريحات غير المستندة على أي أساس. داعش اليوم تقتل السني والشيعي والمسيحي والإيزيدي فمن يمكن أن يؤيدها؟ من يقبل أن يأتي إرهابي ليقتل أهله ويفجر بيته ويهجر الآخرين ويصطف معه؟ ثم إن مشروع داعش لا يتناسب مع حضارة العراقيين وطبيعة حياتهم المدنية، لكن ما حصل من سياسات وممارسات من قبل الحكومة، وأبرزها التهميش والإقصاء، ولد صدمة وردة فعل عند بعض السياسيين، ونأمل أنهم سوف يصحون لإعادة نظرهم في سياساتهم السابقة.
* ما يحدث اليوم في العرق يسميه البعض ثورة العشائر أو ثورة السنة أو هجوما إرهابيا من قبل داعش.. ترى ما وصفكم لما يحدث؟
- أنا أسميها انتفاضة شعب، ومن الخطأ تسميتها ثورة عشائر أو ثورة سنة أو داعش، هي انتفاضة شعب عانى الظلم لفترة طويلة وعبر عن نفسه في مظاهرات واعتصامات سلمية لأكثر من سنة ولم يُستجب له، بل كان الرد هو محاولة سحقهم ولم يكن بأيديهم سوى أن يتوجهوا إلى هذا الاتجاه، وكان يجب التعامل معهم تعاملا واقعيا ومنطقيا، وأن لا نصف من حمل السلاح ضد الأوضاع بالخارج عن القانون. في النظم الديمقراطية يُسمح للشعب بالتظاهر سلميا والتعبير عما تريده أي مجموعة، وعلى الدولة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين الشرعية، وعندما يتظاهر الشعب لأكثر من سنة ثم يسحق بواسطة السلاح فمن الطبيعي أن يتجه المتظاهرون إلى أمور وأساليب أخرى للتعبير عما يطالبون به، وهذه نحن شخصناها منذ البداية وقلنا للحكومة لا تدفعوا المتظاهرين للعودة إلى بيوتهم وهم محطمون نفسيا ويشعرون بخيبة الأمل، فذلك سوف ينعكس عليهم، فإما أن يكونوا مجتمعا خانعا أو مجتمعا ثائرا. وأمر طبيعي أن يتحولوا إلى ثائرين بعد الذي حصل لهم.
* الآن أنت تخلط الأوراق علينا، هناك داعش في الموصل ومناطق أخرى من العراق، وأنت تتحدث عن ثوار وانتفاضة، من هم الثوار؟
- أنا لا أسمي داعش ثوارا أبدا، داعش مشروع ظلامي.
* هل أنت تعني أن هناك تحركين مسلحين، الثوار وداعش في الوقت ذاته؟
- داعش استغلت وجود الظلم في العراق ودخلت لتجد لها حاضنة إلى المناطق المظلومة، ولكن بعد فترة سيجد المظلومون أن ظلم داعش ليس أقل من ظلم الحكومة السابقة وسينتفضون عليها أيضا.
* هل العرب السنة بالفعل دعموا داعش أو أنهم يدعمونه اليوم؟
- في بداية الأمر أدار بعض السنة رؤوسهم باتجاهات أخرى ليتركوا داعش تنتقم ممن انتقم منهم، ولكن اليوم، الأمور تغيرت وصار داعش يسلك اتجاها غير مقبول من قبل كل العراقيين، الذي حصل للإيزيديين والمسيحيين وللسنة من قبل داعش لا يمكن أن يقبل، بالمناسبة ألحق داعش ضررا بالسنة أكثر مما فعل للشيعة؛ لأن القتل والتفجير يحصل للسنة وهم ضحاياه، وردود الفعل التي تتولد لدى الحكومة تأتي ضد المناطق السنية، والبنى التحتية في بعض المدن السنية أصبحت شبه منتهية نتيجة التفجيرات والقصف الجوي، وبالتالي فإن ما تعرضت له المناطق السنية من أضرار أكثر مما لحق بمدن الجنوب. صحيح أن المناطق الشيعية الموجودة في المحيط السني الذي تسير عليه داعش تضررت كثيرا، لكن الإيزيديين والمسيحيين تضرروا كذلك، وأيضا السنة تضرروا كثيرا.
* أنت سني عربي ومن مدينة سنية، هل ترى أن ما حدث كان هجمة على السنة في العراق؟
- للأسف.. نعم. السلوك الذي حصل خلال السنوات الثماني الماضية كان سلوكا تهميشيا جائرا وقاسيا على السنة؛ لذلك نلاحظ أن عدد السنة في بغداد أصبح أقل مما كان سابقا بسبب التهجير القسري الذي حصل لهم، والسجون مزدحمة اليوم بأبناء السنة.
* وماذا عن القيادات السنية؟
- المالكي أقصى القيادات السنية، وأي خصم سياسي كان بالنسبة له (المالكي) إما يتهم بالإرهاب أو الفساد، وللأسف الذين اتهموا بالفساد أقل بكثير ممن اتهموا بالإرهاب. وإذن نلاحظ أن أغلب الذين تم اعتقالهم أو اتهامهم أو الحكم عليهم هم متهمون بقضية «4 إرهاب» وهم من السنة، ومعظم هذه الاتهامات كيدية، إما من مواطن ضد آخر أو من قبل الدولة ضد مواطنين.
* هل قدمتم برنامجكم وطلباتكم لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة، وتعرفون ماذا تريدون بالضبط؟
- نحن نريد كل العراقيين أن يشعروا بأنهم سواسية أمام القانون.
* هذا كلام عام، أنا أسأل عن التفاصيل؟
- نريد توازنا داخل الدولة العراقية يعطي ضمانات للسني والشيعي والكردي والمسيحي والإيزيدي والصابئي بأنهم موجودون، ونريد تغيير المحكمة الاتحادية، والقضاء عامة، وكذلك في الأجهزة الأمنية والجيش، كما أن إعلام الدولة متحيز جدا ولا بد من تغييره، وقد خفف وجود وسائل إعلام غير حكومية من انحياز إعلام الدولة للحكومة. باختصار نريد مشاركة فعلية في الملفين الأمني والقضائي وبقية مؤسسات الدولة.
* هل أنتم راضون عن تكليف سليم الجبوري برئاسة البرلمان؟
- نحن دعمنا ترشيحه وتكليفه.
* ما الوزارات التي ستطالبون بها ككتلة سنية؟
- من المبكر أن نتحدث في هذا الموضوع حاليا، وما نطلبه ليس بالضرورة سيتحقق، وهناك كتل أخرى لها طلبات، لكن أن تبقى وزارات معينة حكرا على طائفة معينة ولا نقاش في ذلك فهذا أمر مرفوض، هذه المرة يجب أن يصار إلى تفاوض بحيث يشعر السنة والشيعة والأكراد بأنهم مواطنون حقيقيون في هذا البلد لهم استحقاقات وعليهم واجبات كما للآخرين.
* كيف تنظرون لموقف القيادة الكردية في إقليم كردستان باستضافة النازحين ومحاربة داعش ووقوفهم الصلب بوجه الولاية الثالثة للمالكي؟
- كان موقفهم متميزا وشجاعا حقيقة، وأنا شكرتهم لاستقبالهم النازحين بهذه الأعداد الكبيرة جدا، لكن أنا ولكل صراحة لدي عتب لاستغلال القيادة الكردية وجود داعش لتمدد على أراض لا تعود لإقليم كردستان.
* لكن لو لم يفعلوا ذلك لكانت داعش سيطر على هذه الأراضي وكان احتلت كركوك، لماذا لا تعتبون على الجيش لانسحاب من هذه المناطق؟
- إذا كانت نياتهم صافية فعليهم أن يعلنوا أن وجودهم (الأكراد) في هذه المناطق مؤقت لحين انسحاب داعش من هذه المناطق أو ما يجاورها، ولكن أن نستبدل بداعش قوة أخرى غير متفق عليها وتحاول ضم أراض ومناطق للإقليم (كردستان) فهذا غير مقبول أبدا.
* لكن القيادة الكردية أعلنت منذ البداية أنهم سيجرون استفتاء على هذه المناطق وللسكان أن يختاروا بقاء الأكراد أو عدم بقائهم؟
- استفتاء في ظل هذه الظروف غير صحيح.
* هم لم يقولوا سنجري الاستفتاء حاليا وفي ظل هذه الظروف، بل لاحقا.
- أن تأتي قوة تسيطر على أراضيك وتعلن ضمها ثم تجري استفتاء فهذا سيكون استفتاء سلطة، واستطلاع أصوات سلطة، ثم نحن غير مهيئين لإجراء استفتاءات أو استطلاعات في مثل هذه الظروف، ثم إن الإخوة الأكراد انضموا للعراق بعد انفصالهم طوعيا وعدوا أنفسهم جزءا من هذا البلد، والدستور يؤكد على وحدة البلد، ولكن أن يجري استفتاء للانفصال حاليا وبعد أن سيطروا على أراض بصورة قسرية وليس على أساس حدودهم السابقة وخاصة بعد احتلال القوات الأميركية للعراق! هناك حدود رسمها مجلس الأمن لإقليم كردستان وما يسمى بالخط الأزرق، أن أرادوا استقلالا فليتمتعوا به ولنصبح دولتين جارتين محبتين بعضهما لبعض، ولكن أن يجري الاستقلال بعد ضم أراض بالقوة خاصة بعد الاحتلال عام 2003 فهذا أمر لا يمكن أن تصير له تبعات على الأرض؛ لأن هذا يعني الاستعانة بالأجنبي على العراق. أنا شخصيا لا مانع عندي من استقلال الإخوة الأكراد ولكن بحدودهم قبل 2003.
* هناك من ينظر إلى استمراركم بالعمل مع الحكومة نائبا لرئيس الوزراء كان دعما لحكومة المالكي وإطالة في عمرها ومنحها الشرعية باعتباركم تمثلون العرب السنة أو جزءا منها، ما تعليقكم على ذلك؟
- الذين يدعون ذلك غير صادقين، وخاصة السياسيين. أنا عندما أسمع بهذا الرأي من شخص غير متعلم وليس سياسيا أتقبله، لكن عندما يصدر من سياسي أقول إن في هذا الكلام تجنيا ونفاقا؛ لأن الجميع يعرفون أنه لو خرج الوزراء السنة جميعهم ومعهم الوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري جميعهم لبقيت الحكومة، وهذا ما ثبت أخيرا عندما خرج الوزراء السنة والوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري وبقيت الحكومة قائمة، وأنا لست مع مثل هذه الانسحابات، إما انسحابات تغير الأوضاع أو البقاء لتخفيف الضرر.. ونحن بقينا لتخفيف الضرر، صحيح أننا لم نغير الضرر بشكل كبير لكننا من المؤكد خففنا الضرر.
* أبناء السنة في العراق يقولون إن السياسيين السنة أو القادة السنة لم ينجحوا، إذا لم نقل قد فشلوا، في أداء واجبهم أو لم يقفوا معهم ويقدموا أي دعم لهم وإنهم لا يمثلونهم.
- مرة أخرى، هناك تشويش في هذا الكلام وهو غير صحيح، وإذا كان هناك خلل في القيادات السنية فجزء منه يعود إلى المجتمع الذي انتخبهم رغم أن هناك أصواتا كثيرة حصل عليها البعض بسبب التزوير، وهذا التزوير لا أستطيع أنا أن أوقفه أو أخفف منه؛ لهذا كان طلبنا من الناخبين أن يخرجوا للانتخابات ويصوتوا ليقللوا من نسبة التزوير، وبالنتيجة صدرت فتاوى من قيادات دينية سنية بعدم التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات، وكان هناك تردد من قبل الجمهور السني في المشاركة بالتصويت، وهذا هو الذي يأتي لهم بالمصائب في كل مرة. ولو يشارك السنة في الانتخابات بنسبة 80 إلى 90 في المائة مثلما يفعل الأكراد، لما آل وضع السنة إلى الوضع الحالي، ولو أنهم منعوا عمليات التزوير ولم يشارك البعض بها لما صرنا بهذه الحال، وسوف نكتشف أن القيادات السنية السابقة كانت أفضل بكثير من التي ستبرز الآن في البرلمان أو خارجه.
* هذا يعني أنك تلوم الناخب السني لا القيادات السنية؟
- إذا أقصينا قضية التزوير في النتيجة فسنجد الخلل في الناخب الذي لم يشارك في الانتخابات بشكل صحيح.
* بصراحة هل غدرتم برئيس الحكومة السابق إياد علاوي؟
- أقول لكم بأمانة، لم يُغدر بإياد علاوي، وإذا كان هناك من غدر فهو التحالف (الشيعي) عندما أعطوا له رئاسة مجلس السياسات العليا ولم ينفذوا هذا الوعد. أنا عندي ملاحظات كثيرة، في مقدمتها أن الأخ علاوي هو الذي أضاع الكثير من الفرص، وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في الخلل الذي حصل بالوضع السابق.
* ضمن ترؤسه «القائمة العراقية» أم في الوضع العام؟
- في «العراقية» بالدرجة الأساس، وعلاوي لم يكن منسحبا من العملية السياسية أو من الحكومة. الانطباع السائد أنه (علاوي) لم يشارك في العملية السياسية، بل هو شارك.
* أنتم (القائمة العراقية) أصررتم على المشاركة في الحكومة وليس علاوي؟
- كلنا شاركنا، وعلاوي أقصي من قبل التحالف وليس من قبلنا. وأقول لك ضميريا بأننا لم نغدر أو نقصِ إياد علاوي، صحيح أنه اعتمد على شخصيات من داخل «العراقية» أعطته انطباعا بأنه سيكون رئيسا للوزراء ولم تكن جادة، وكان عليه (علاوي) أن يكتشف هذا الموضوع مبكرا ويتخذ قراره، نحن الذين تنازلنا، وأنا شخصيا، برئاسة الجمهورية، ونحن الذين دعمناه من أجل أن يصير عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء بعد أن توصلنا لقناعة أن علاوي لن يشكل الحكومة واتفقنا مع المجلس الأعلى الإسلامي على ذلك، وحصل الاتفاق، لكن الذي أوقفه هو علاوي، حصة رئاسة الوزراء في العراقية كانت لعلاوي، وحصة رئاسة الجمهورية كانت لجبهة الحوار الوطني (كان المطلك رئيسها وقتذاك)، وتنازلنا لعلاوي ليكون رئيسا للجمهورية.
* لكن المشكلة كانت أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من مكون واحد، ثم إن حصة رئاسة الجمهورية كانت للأكراد.
- لم تكن هناك مشكلة في قضية المكون، وقلنا نحن في العراقية لا توجد لدينا مشكلة وبرنامجنا وطني، وخرجت أنا في الإعلام وباركت لعادل عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء، وعلاوي لرئاسة الجمهورية، وقلت حصل الاتفاق، المشكلة كانت عند التحالف (الشيعي).
* هل تعتقدون أن الكتلة السنية التي شكلتموها ستبقى متماسكة؟
- الكتلة السنية الآن أكثر ضعفا من الكتلة السابقة؛ لأن نسبة كبيرة من الذين فازوا في الانتخابات إنما وصلوا إلى البرلمان عن طريق شراء الأصوات والتزوير.
* وهل أنتم نزيهون فلم تزوروا أو تشتروا الأصوات؟
- نحن ليس عندنا إمكانية التزوير، ولا نملك المال لشراء الأصوات، كما أننا بعيدون عن الفساد.
* من الذي اشترى الأصوات إذن؟
- هم القيادات السنية الفاسدة في الحكومة والبرلمان السابقين. وحتى قبل أيام جاءني البعض وقالوا إن فلانا وفلانا وفلانا مستعدون أن ينضموا للقائمة العراقية العربية (برئاسة المطلك) مقابل أن ندفع لهم مبالغ من المال، قلت لهم لو جاءوا مجانا لا نقبلهم، وطالما أنهم رشحوا ضمن كتلة فعليهم أن يحترموا أنفسهم ويبقوا بنفس الكتلة، لكن أن يشتري كل واحد أطرافا من الكتل الأخرى فهذا أمر معيب ولا يمكن أن نقبله كسلوك في الحياة. في حين أن هناك من باع وهناك من اشترى، والنواب الذين يمكن أن يبيعوا أنفسهم ويُشتروا بالمال لا تتوقع منهم أن يحافظوا على بلد.
* هناك أنباء عن إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية عملت مع الرئيس الراحل صدام حسين، هل عندكم أي معلومات عن ذلك؟
- هناك وعود بإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية سابقة وأن هذا الملف تم فتحه.
* هل أطلق سراحهم أم لا؟
- لا توجد لدي معلومات.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.