صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

قال لـ {الشرق الأوسط} إن على الأكراد إعلان أن وجودهم في المناطق المتنازع عليها مؤقت

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه
TT

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

صالح المطلك: سنطالب بضمانات دولية ليحقق العبادي ما سنتفق عليه

يعد صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء السابق، من الشخصيات المثيرة للجدل، فهو مع وضد في آن واحد.. كان ضد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق، وهو من وصفه بـ«الديكتاتور»، مدعيا أنه «أسوأ من صدام حسين»، في حين عمل في حكومته نائبا له، وممثلا للسنة العرب أو لجزء منهم. كان المطلك قياديا في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وانشق أو انفصل عنها، أوصله السنة إلى البرلمان ويلومهم اليوم لأنهم أوصلوا قيادات فاسدة في الانتخابات الأخيرة، ولام القيادة الكردية لأنها «تمددت على أراض ليست لها»، مع أنه شكرهم «لاستقبالهم الأعداد الكبيرة من النازحين».
المطلك، زعيم كتلة العراقية العربية التي لها عشر مقاعد في البرلمان الحالي، طالب في حوار مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في العاصمة الأردنية، بضمانات دولية وعربية حتى يلتزم حيدر العبادي، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بتعهداته وبأن «يقدم برنامجا وطنيا بعيدا عن الطائفية»، وتفاءل بالتغيير الذي سيحصل في العراق لأنه «ليس أمامنا سوى أن نتفاءل وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم». وفيما يلي نص الحوار:

* هل أنتم متفائلون مما يحدث اليوم؟
- لم يبق أمامنا سوى أن نتفاءل، وإلا ففي ظل هذه الأوضاع السيئة التي يمر بها البلد فالعراق سيذهب إلى الجحيم، وهو الآن ذاهب إلى الجحيم، ومع ذلك فأنا ما زلت أراهن على العراقيين ليتخلصوا من المأساة التي يمرون بها اليوم، وأن يوحدوا جهودهم مرة ثانية للخلاص من داعش ومن الميليشيات، وإيقاف القصف الذي يجري حاليا على المدن، ومن دون الإيمان بمشروع وطني حقيقي ينهي الطائفية بالبلد لن يتعافى العراق أبدا.
* وهل تعتقدون أن هناك مشروعا وطنيا حقيقيا في العراق اليوم؟
- المشروع الوطني الحقيقي تراجع خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وفي النهاية سيعي العراقيون أنهم من دون مثل هذا المشروع ليقزم وينهي الطائفية لن يتعافى البلد أبدا.. من دون مشروع وطني حقيقي يعني أننا سنذهب إلى التقسيم.
* هناك من يعتقد أن التقسيم الآن هو جزء من الحل إن لم يكن هو الحل المناسب لخروج العراق من أزمته؟
- التقسيم في الظروف الحالية يعني الجحيم، وفي الظروف الاعتيادية الطبيعية غير مرغوب فيه. من العار على السياسيين الحاليين أن يقتسم العراق الذي ورثناه من أجدادنا منذ أكثر من 6 آلاف سنة.
* كيف تصفون تشبث نوري المالكي، رئيس الحكومة السابق، بالسلطة ووصفكم أنتم السياسيين بالتآمر عليه وبأنكم خرقتم الدستور؟
- لسنا نحن من تآمر عليه.. أقرب الناس هم من تآمروا عليه (المالكي)، إذا كان هذا الموضوع يسمى تآمرا، وأنا لا أسميه تآمرا، وإنما شعور في ظل التركيبة السياسية الحالية وفي ظل المنهج الذي ينهجه السيد المالكي وما آلت إليه الأمور فلن يبقى عراق، ولذلك فالحد الأدنى لمن لديه أي غيرة وطنية هو أن يتجه نحو التغيير. كانت وجهة نظرنا منذ البداية واضحة وصريحة، وهي لا ولاية ثالثة لأي شخص، لأن ثماني سنوات كانت كافية لأي سياسي ليقدم إنجازات يعتد بها هو والناس تشعر بها، لكن خلال السنوات الثماني الماضية شهد العراق تراجعا سنة إثر أخرى، وإذا تأملنا ما جرى للعراق خلال حقبة حكم المالكي فسنراه عبارة عن خراب في كل المجالات، خراب في الصحة والتعليم والقضاء والإعلام والبناء والخدمات والأمن وفي كل شيء، وبالتالي ليست هناك أي مبررات للاستمرار بهذا النهج، وعلينا أن نتجه نحو التغيير. بالتأكيد تغيير الشخص وحده غير كاف، يجب أن نغير المنهج عن طريق تغيير المنظومة التي كانت تحكم، بحيث تأتي منظومة تؤمن بنهج جديد يعتمد المصالحة الوطنية الحقيقة ونسيان الماضي والابتعاد عن الثأر والانتقام، نهج ينهي القضية الطائفية ويتوجه نحو بناء دولة مدنية حقيقية، لأن العراق طوال تاريخه مبني دولةً مدنية، وإذا أراد البعض تحويله إلى الطائفية فسيبقى على وضعه الحالي.
* وكيف لرئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، أن يتعامل مع موضوع تشكيل الحكومة حسب رأيكم؟
- إذا أراد رئيس الحكومة المكلف أن يشكل وزارته وفق مبدأ عدد النقاط التي يملكها هذا الطرف أو ذاك فإن علينا أن نضع نصب أعيننا ونعترف بأن هذه الانتخابات تم تزوير نتائجها وتزويرها منذ البداية، وبالتالي فإن الاعتماد على نتائجها سيأتي بنتائج مشوهة ومزورة، وما يبنى على الباطل فهو باطل أيضا. نتمنى أن لا يكون رئيس مجلس الوزراء الجديد متشبثا بالحكم، وعليه منذ البداية أن يقدم برنامجه ويقول بأنه سيختار الوزراء على أساس الكفاءات بغض النظر عن نجاحه بتشكيل الحكومة من عدمه، لأن تشكيل الحكومة وفق الأسلوب الماضي ومثلما تم في حكومة المالكي يعني أنه (العبادي) سيفشل لأن الأذرع التي سيعمل بها ستكون أذرعا مشوهة وغير كفؤة ومريضة ومشلولة، لهذا أنا أعتقد أن العراق بحاجة لرجل زاهد بالمنصب لكن لديه شغف بالحصول على المنصب لإنقاذ بلد وليس لأنه يريد هذا الموقع، فإذا تصرف رئيس مجلس الوزراء القادم بهذه الطريقة فسوف ينجح وينقذ البلد، وإذا تصرف بنفس النهج السابق، نهج الإقصاء والتهميش ونهج الظلم والنهج الطائفي فإنه لن يحقق أي شيء.
* كم عدد أعضاء كتلتكم السنية في البرلمان؟
- 70 عضوا.
* هل ستحاولون دعم العبادي في مهمته؟
- من حيث المبدأ لا يوجد لدينا اعتراض على الشخص، لكننا ننتظر برنامجه، هل سيعتمد نهجا يختلف عن النهج السابق أو لا؟ عند ذلك سنقرر أن نشارك في حكومته أو عدم المشاركة.
* هل ستطالبون بضمانات؟
- للأسف، أعتقد أن الضمانات مطلوبة اليوم، لأنه من الصعب على السياسي الوطني أن يستعين بجهة خارجية ضامنة لابن بلده، هذا موضوع ليس من السهل تقبله، لكن تجربتنا السابقة تشير إلى أنه بلا ضمانات دولية لن تتحقق أي وعود، لذلك أنا أدعو اليوم أن يكون للولايات المتحدة الأميركية وللأمم المتحدة دور في إعطاء التزامات وضمانات للاتفاقات التي سوف يجري التوصل إليها وكتابتها.
* وماذا عن الدور العربي؟ ألا تسعون لإشراك العرب في التصديق أو مراقبة هذه الضمانات؟
- الدور العربي كان شبه ميت في الفترة السابقة، لكننا اليوم نجد هناك تأييدا عربيا جيدا خاصة من دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ولرئيس البرلمان سليم الجبوري، وللمرشح لرئاسة الحكومة حيدر العبادي، وبالتالي فإن هذا الدعم يأتي لصالح العملية السياسية المقبلة. وأنا أقول إن على الدول العربية أن تدخل الآن بقوة لدعم العراق لتغطي على غيابها والعيب الذي حصل طوال الفترة الماضية.
* لكن ما تسميه بالعيب جاء بسبب سياسات المالكي الذي كان يشتم بعض الدول العربية بالاسم، وعندما اتهم المملكة العربية السعودية بالذات بالتآمر على العراق؟
- المالكي رحل الآن، وهناك رئيس مجلس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة، والسعودية أيدت التغيير، ودول الخليج العربية أيدت كذلك، ومصر أيضا، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي أيدا كذلك هذا التغيير، والمفروض أن كل هذه القوى يكون لها دور فاعل في ترشيد العملية السياسية في العراق مستقبلا.
* اتهمكم المالكي بالداعشيين باعتباركم معارضين له.. كيف تنظرون لهذه الاتهامات؟
- أنا لست معه في هذه التصريحات غير المستندة على أي أساس. داعش اليوم تقتل السني والشيعي والمسيحي والإيزيدي فمن يمكن أن يؤيدها؟ من يقبل أن يأتي إرهابي ليقتل أهله ويفجر بيته ويهجر الآخرين ويصطف معه؟ ثم إن مشروع داعش لا يتناسب مع حضارة العراقيين وطبيعة حياتهم المدنية، لكن ما حصل من سياسات وممارسات من قبل الحكومة، وأبرزها التهميش والإقصاء، ولد صدمة وردة فعل عند بعض السياسيين، ونأمل أنهم سوف يصحون لإعادة نظرهم في سياساتهم السابقة.
* ما يحدث اليوم في العرق يسميه البعض ثورة العشائر أو ثورة السنة أو هجوما إرهابيا من قبل داعش.. ترى ما وصفكم لما يحدث؟
- أنا أسميها انتفاضة شعب، ومن الخطأ تسميتها ثورة عشائر أو ثورة سنة أو داعش، هي انتفاضة شعب عانى الظلم لفترة طويلة وعبر عن نفسه في مظاهرات واعتصامات سلمية لأكثر من سنة ولم يُستجب له، بل كان الرد هو محاولة سحقهم ولم يكن بأيديهم سوى أن يتوجهوا إلى هذا الاتجاه، وكان يجب التعامل معهم تعاملا واقعيا ومنطقيا، وأن لا نصف من حمل السلاح ضد الأوضاع بالخارج عن القانون. في النظم الديمقراطية يُسمح للشعب بالتظاهر سلميا والتعبير عما تريده أي مجموعة، وعلى الدولة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين الشرعية، وعندما يتظاهر الشعب لأكثر من سنة ثم يسحق بواسطة السلاح فمن الطبيعي أن يتجه المتظاهرون إلى أمور وأساليب أخرى للتعبير عما يطالبون به، وهذه نحن شخصناها منذ البداية وقلنا للحكومة لا تدفعوا المتظاهرين للعودة إلى بيوتهم وهم محطمون نفسيا ويشعرون بخيبة الأمل، فذلك سوف ينعكس عليهم، فإما أن يكونوا مجتمعا خانعا أو مجتمعا ثائرا. وأمر طبيعي أن يتحولوا إلى ثائرين بعد الذي حصل لهم.
* الآن أنت تخلط الأوراق علينا، هناك داعش في الموصل ومناطق أخرى من العراق، وأنت تتحدث عن ثوار وانتفاضة، من هم الثوار؟
- أنا لا أسمي داعش ثوارا أبدا، داعش مشروع ظلامي.
* هل أنت تعني أن هناك تحركين مسلحين، الثوار وداعش في الوقت ذاته؟
- داعش استغلت وجود الظلم في العراق ودخلت لتجد لها حاضنة إلى المناطق المظلومة، ولكن بعد فترة سيجد المظلومون أن ظلم داعش ليس أقل من ظلم الحكومة السابقة وسينتفضون عليها أيضا.
* هل العرب السنة بالفعل دعموا داعش أو أنهم يدعمونه اليوم؟
- في بداية الأمر أدار بعض السنة رؤوسهم باتجاهات أخرى ليتركوا داعش تنتقم ممن انتقم منهم، ولكن اليوم، الأمور تغيرت وصار داعش يسلك اتجاها غير مقبول من قبل كل العراقيين، الذي حصل للإيزيديين والمسيحيين وللسنة من قبل داعش لا يمكن أن يقبل، بالمناسبة ألحق داعش ضررا بالسنة أكثر مما فعل للشيعة؛ لأن القتل والتفجير يحصل للسنة وهم ضحاياه، وردود الفعل التي تتولد لدى الحكومة تأتي ضد المناطق السنية، والبنى التحتية في بعض المدن السنية أصبحت شبه منتهية نتيجة التفجيرات والقصف الجوي، وبالتالي فإن ما تعرضت له المناطق السنية من أضرار أكثر مما لحق بمدن الجنوب. صحيح أن المناطق الشيعية الموجودة في المحيط السني الذي تسير عليه داعش تضررت كثيرا، لكن الإيزيديين والمسيحيين تضرروا كذلك، وأيضا السنة تضرروا كثيرا.
* أنت سني عربي ومن مدينة سنية، هل ترى أن ما حدث كان هجمة على السنة في العراق؟
- للأسف.. نعم. السلوك الذي حصل خلال السنوات الثماني الماضية كان سلوكا تهميشيا جائرا وقاسيا على السنة؛ لذلك نلاحظ أن عدد السنة في بغداد أصبح أقل مما كان سابقا بسبب التهجير القسري الذي حصل لهم، والسجون مزدحمة اليوم بأبناء السنة.
* وماذا عن القيادات السنية؟
- المالكي أقصى القيادات السنية، وأي خصم سياسي كان بالنسبة له (المالكي) إما يتهم بالإرهاب أو الفساد، وللأسف الذين اتهموا بالفساد أقل بكثير ممن اتهموا بالإرهاب. وإذن نلاحظ أن أغلب الذين تم اعتقالهم أو اتهامهم أو الحكم عليهم هم متهمون بقضية «4 إرهاب» وهم من السنة، ومعظم هذه الاتهامات كيدية، إما من مواطن ضد آخر أو من قبل الدولة ضد مواطنين.
* هل قدمتم برنامجكم وطلباتكم لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة، وتعرفون ماذا تريدون بالضبط؟
- نحن نريد كل العراقيين أن يشعروا بأنهم سواسية أمام القانون.
* هذا كلام عام، أنا أسأل عن التفاصيل؟
- نريد توازنا داخل الدولة العراقية يعطي ضمانات للسني والشيعي والكردي والمسيحي والإيزيدي والصابئي بأنهم موجودون، ونريد تغيير المحكمة الاتحادية، والقضاء عامة، وكذلك في الأجهزة الأمنية والجيش، كما أن إعلام الدولة متحيز جدا ولا بد من تغييره، وقد خفف وجود وسائل إعلام غير حكومية من انحياز إعلام الدولة للحكومة. باختصار نريد مشاركة فعلية في الملفين الأمني والقضائي وبقية مؤسسات الدولة.
* هل أنتم راضون عن تكليف سليم الجبوري برئاسة البرلمان؟
- نحن دعمنا ترشيحه وتكليفه.
* ما الوزارات التي ستطالبون بها ككتلة سنية؟
- من المبكر أن نتحدث في هذا الموضوع حاليا، وما نطلبه ليس بالضرورة سيتحقق، وهناك كتل أخرى لها طلبات، لكن أن تبقى وزارات معينة حكرا على طائفة معينة ولا نقاش في ذلك فهذا أمر مرفوض، هذه المرة يجب أن يصار إلى تفاوض بحيث يشعر السنة والشيعة والأكراد بأنهم مواطنون حقيقيون في هذا البلد لهم استحقاقات وعليهم واجبات كما للآخرين.
* كيف تنظرون لموقف القيادة الكردية في إقليم كردستان باستضافة النازحين ومحاربة داعش ووقوفهم الصلب بوجه الولاية الثالثة للمالكي؟
- كان موقفهم متميزا وشجاعا حقيقة، وأنا شكرتهم لاستقبالهم النازحين بهذه الأعداد الكبيرة جدا، لكن أنا ولكل صراحة لدي عتب لاستغلال القيادة الكردية وجود داعش لتمدد على أراض لا تعود لإقليم كردستان.
* لكن لو لم يفعلوا ذلك لكانت داعش سيطر على هذه الأراضي وكان احتلت كركوك، لماذا لا تعتبون على الجيش لانسحاب من هذه المناطق؟
- إذا كانت نياتهم صافية فعليهم أن يعلنوا أن وجودهم (الأكراد) في هذه المناطق مؤقت لحين انسحاب داعش من هذه المناطق أو ما يجاورها، ولكن أن نستبدل بداعش قوة أخرى غير متفق عليها وتحاول ضم أراض ومناطق للإقليم (كردستان) فهذا غير مقبول أبدا.
* لكن القيادة الكردية أعلنت منذ البداية أنهم سيجرون استفتاء على هذه المناطق وللسكان أن يختاروا بقاء الأكراد أو عدم بقائهم؟
- استفتاء في ظل هذه الظروف غير صحيح.
* هم لم يقولوا سنجري الاستفتاء حاليا وفي ظل هذه الظروف، بل لاحقا.
- أن تأتي قوة تسيطر على أراضيك وتعلن ضمها ثم تجري استفتاء فهذا سيكون استفتاء سلطة، واستطلاع أصوات سلطة، ثم نحن غير مهيئين لإجراء استفتاءات أو استطلاعات في مثل هذه الظروف، ثم إن الإخوة الأكراد انضموا للعراق بعد انفصالهم طوعيا وعدوا أنفسهم جزءا من هذا البلد، والدستور يؤكد على وحدة البلد، ولكن أن يجري استفتاء للانفصال حاليا وبعد أن سيطروا على أراض بصورة قسرية وليس على أساس حدودهم السابقة وخاصة بعد احتلال القوات الأميركية للعراق! هناك حدود رسمها مجلس الأمن لإقليم كردستان وما يسمى بالخط الأزرق، أن أرادوا استقلالا فليتمتعوا به ولنصبح دولتين جارتين محبتين بعضهما لبعض، ولكن أن يجري الاستقلال بعد ضم أراض بالقوة خاصة بعد الاحتلال عام 2003 فهذا أمر لا يمكن أن تصير له تبعات على الأرض؛ لأن هذا يعني الاستعانة بالأجنبي على العراق. أنا شخصيا لا مانع عندي من استقلال الإخوة الأكراد ولكن بحدودهم قبل 2003.
* هناك من ينظر إلى استمراركم بالعمل مع الحكومة نائبا لرئيس الوزراء كان دعما لحكومة المالكي وإطالة في عمرها ومنحها الشرعية باعتباركم تمثلون العرب السنة أو جزءا منها، ما تعليقكم على ذلك؟
- الذين يدعون ذلك غير صادقين، وخاصة السياسيين. أنا عندما أسمع بهذا الرأي من شخص غير متعلم وليس سياسيا أتقبله، لكن عندما يصدر من سياسي أقول إن في هذا الكلام تجنيا ونفاقا؛ لأن الجميع يعرفون أنه لو خرج الوزراء السنة جميعهم ومعهم الوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري جميعهم لبقيت الحكومة، وهذا ما ثبت أخيرا عندما خرج الوزراء السنة والوزراء الأكراد والوزراء التابعون للتيار الصدري وبقيت الحكومة قائمة، وأنا لست مع مثل هذه الانسحابات، إما انسحابات تغير الأوضاع أو البقاء لتخفيف الضرر.. ونحن بقينا لتخفيف الضرر، صحيح أننا لم نغير الضرر بشكل كبير لكننا من المؤكد خففنا الضرر.
* أبناء السنة في العراق يقولون إن السياسيين السنة أو القادة السنة لم ينجحوا، إذا لم نقل قد فشلوا، في أداء واجبهم أو لم يقفوا معهم ويقدموا أي دعم لهم وإنهم لا يمثلونهم.
- مرة أخرى، هناك تشويش في هذا الكلام وهو غير صحيح، وإذا كان هناك خلل في القيادات السنية فجزء منه يعود إلى المجتمع الذي انتخبهم رغم أن هناك أصواتا كثيرة حصل عليها البعض بسبب التزوير، وهذا التزوير لا أستطيع أنا أن أوقفه أو أخفف منه؛ لهذا كان طلبنا من الناخبين أن يخرجوا للانتخابات ويصوتوا ليقللوا من نسبة التزوير، وبالنتيجة صدرت فتاوى من قيادات دينية سنية بعدم التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات، وكان هناك تردد من قبل الجمهور السني في المشاركة بالتصويت، وهذا هو الذي يأتي لهم بالمصائب في كل مرة. ولو يشارك السنة في الانتخابات بنسبة 80 إلى 90 في المائة مثلما يفعل الأكراد، لما آل وضع السنة إلى الوضع الحالي، ولو أنهم منعوا عمليات التزوير ولم يشارك البعض بها لما صرنا بهذه الحال، وسوف نكتشف أن القيادات السنية السابقة كانت أفضل بكثير من التي ستبرز الآن في البرلمان أو خارجه.
* هذا يعني أنك تلوم الناخب السني لا القيادات السنية؟
- إذا أقصينا قضية التزوير في النتيجة فسنجد الخلل في الناخب الذي لم يشارك في الانتخابات بشكل صحيح.
* بصراحة هل غدرتم برئيس الحكومة السابق إياد علاوي؟
- أقول لكم بأمانة، لم يُغدر بإياد علاوي، وإذا كان هناك من غدر فهو التحالف (الشيعي) عندما أعطوا له رئاسة مجلس السياسات العليا ولم ينفذوا هذا الوعد. أنا عندي ملاحظات كثيرة، في مقدمتها أن الأخ علاوي هو الذي أضاع الكثير من الفرص، وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في الخلل الذي حصل بالوضع السابق.
* ضمن ترؤسه «القائمة العراقية» أم في الوضع العام؟
- في «العراقية» بالدرجة الأساس، وعلاوي لم يكن منسحبا من العملية السياسية أو من الحكومة. الانطباع السائد أنه (علاوي) لم يشارك في العملية السياسية، بل هو شارك.
* أنتم (القائمة العراقية) أصررتم على المشاركة في الحكومة وليس علاوي؟
- كلنا شاركنا، وعلاوي أقصي من قبل التحالف وليس من قبلنا. وأقول لك ضميريا بأننا لم نغدر أو نقصِ إياد علاوي، صحيح أنه اعتمد على شخصيات من داخل «العراقية» أعطته انطباعا بأنه سيكون رئيسا للوزراء ولم تكن جادة، وكان عليه (علاوي) أن يكتشف هذا الموضوع مبكرا ويتخذ قراره، نحن الذين تنازلنا، وأنا شخصيا، برئاسة الجمهورية، ونحن الذين دعمناه من أجل أن يصير عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء بعد أن توصلنا لقناعة أن علاوي لن يشكل الحكومة واتفقنا مع المجلس الأعلى الإسلامي على ذلك، وحصل الاتفاق، لكن الذي أوقفه هو علاوي، حصة رئاسة الوزراء في العراقية كانت لعلاوي، وحصة رئاسة الجمهورية كانت لجبهة الحوار الوطني (كان المطلك رئيسها وقتذاك)، وتنازلنا لعلاوي ليكون رئيسا للجمهورية.
* لكن المشكلة كانت أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من مكون واحد، ثم إن حصة رئاسة الجمهورية كانت للأكراد.
- لم تكن هناك مشكلة في قضية المكون، وقلنا نحن في العراقية لا توجد لدينا مشكلة وبرنامجنا وطني، وخرجت أنا في الإعلام وباركت لعادل عبد المهدي مرشحا لرئاسة الوزراء، وعلاوي لرئاسة الجمهورية، وقلت حصل الاتفاق، المشكلة كانت عند التحالف (الشيعي).
* هل تعتقدون أن الكتلة السنية التي شكلتموها ستبقى متماسكة؟
- الكتلة السنية الآن أكثر ضعفا من الكتلة السابقة؛ لأن نسبة كبيرة من الذين فازوا في الانتخابات إنما وصلوا إلى البرلمان عن طريق شراء الأصوات والتزوير.
* وهل أنتم نزيهون فلم تزوروا أو تشتروا الأصوات؟
- نحن ليس عندنا إمكانية التزوير، ولا نملك المال لشراء الأصوات، كما أننا بعيدون عن الفساد.
* من الذي اشترى الأصوات إذن؟
- هم القيادات السنية الفاسدة في الحكومة والبرلمان السابقين. وحتى قبل أيام جاءني البعض وقالوا إن فلانا وفلانا وفلانا مستعدون أن ينضموا للقائمة العراقية العربية (برئاسة المطلك) مقابل أن ندفع لهم مبالغ من المال، قلت لهم لو جاءوا مجانا لا نقبلهم، وطالما أنهم رشحوا ضمن كتلة فعليهم أن يحترموا أنفسهم ويبقوا بنفس الكتلة، لكن أن يشتري كل واحد أطرافا من الكتل الأخرى فهذا أمر معيب ولا يمكن أن نقبله كسلوك في الحياة. في حين أن هناك من باع وهناك من اشترى، والنواب الذين يمكن أن يبيعوا أنفسهم ويُشتروا بالمال لا تتوقع منهم أن يحافظوا على بلد.
* هناك أنباء عن إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية عملت مع الرئيس الراحل صدام حسين، هل عندكم أي معلومات عن ذلك؟
- هناك وعود بإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية سابقة وأن هذا الملف تم فتحه.
* هل أطلق سراحهم أم لا؟
- لا توجد لدي معلومات.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».