نيوزيلندا تجري تحقيقاً في «مجزرة المسجدين» يشمل دور الأمن والاستخبارات

المتهم لم يكن مدرجاً على قوائم الخاضعين للمراقبة

المئات شاركوا في جنازة سيد عريب أحمد في كراتشي أمس وهو أحد تسعة باكستانيين قتلوا في {مجزرة المسجدين} (أ.ب)

أعلنت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، أمس (الاثنين)، تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس (آذار)؛ مما أدى إلى سقوط 50 قتيلاً. وقالت أرديرن للصحافيين في البرلمان في العاصمة ولينغتون: «من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيف حدث هذا العمل الإرهابي، وهل كان من الممكن منع حدوثه». وقالت رئيسة الوزراء، أرديرن: «إن لجنة تحقيقات ملكية ستبحث في كيفية وقوع الهجوم، وكيف حصل الإرهابي منفذ الهجوم على أسلحته، ودور قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقتها بالمجزرة». وأضافت: «في الوقت الذي يبدي فيه النيوزيلنديون والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم حزنهم، ويظهرون تعاطفهم تجاه بعضهم بعضاً، فإنهم يسألون أيضاً حول كيف تمكن هذا الهجوم الإرهابي من الحدوث هنا». وكانت حكومة أرديرن قد وافقت في السابق على إجراء تحقيق، لكنها لم تقرر مستوى التحقيق». وقالت: إن «اللجان الملكية عادة ما تكون مخصصة للمسائل ذات الأهمية العامة القصوى، وهذا مناسب بشكل واضح في هذه الحالة».
ووجهت تهمة القتل إلى مشتبه به أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض لضلوعه في هجوم كرايستشيرش، وسيمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل (نيسان) نيسان المقبل. وقالت أرديرن: إنه لم يكن مدرجاً على قوائم الخاضعين للمراقبة في نيوزيلندا أو أستراليا. وقالت: إن التركيز الأساسي للجنة التحقيق الملكية سيكون حول ما إذا كانت وكالات الأمن والاستخبارات ركزت اهتمامها على النقاط الرئيسية، وما إذا كانت هناك أي أدلة لم ترصدها. وتابعت: إنه سيشمل أيضاً دور وسائل التواصل الاجتماعي وقدرة المتهم على امتلاك سلاح. وسيركز التحقيق على ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات في نيوزيلندا أدارت مواردها على نحو مناسب، وما إذا كانت هناك أي تقارير كان من الممكن أو ينبغي أن تحذرهم من الهجوم.
وقالت أرديرن «من المهم ألا نترك شيئاً إلا وفعلناه للوصول إلى حقيقة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي، وما إذا كانت هناك أي فرصة لإيقافه». وتتضمن الوكالات المشاركة في التحقيق جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزلندية، ومكتب أمن الاتصالات الحكومي والشرطة والجمارك والهجرة.
ولمح خبراء، في أعقاب الهجمات على المسجدين في 15 مارس، إلى أن السلطات فشلت بسبب التركيز على الإرهاب الجهادي بدلاً من حركات تفوق العرق الأبيض المتنامية. ولم تُعلن بعد التفاصيل المتعلقة باللجنة الملكية، إلا أن قرار أرديرن نال ترحيباً من أفراد الجالية المسلمة في نيوزيلندا. وقال جوليد ماير، أحد أفراد الجالية المسلمة: «إعلان إجراء تحقيق دعوة جيدة في المسار الصحيح. أتمنى أن يكون تحقيقاً شاملاً». وأضاف: «من المهم أن نسير على الطريق الصحيحة كي نتعلم من أخطاء الماضي». واللجان الملكية لجان تحقيق مستقلة، وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى. وقالت أرديرن: إن تشكيل لجنة ملكية هي الرد الملائم على هذا الهجوم. وأضافت: إن التحقيق سيطال وكالة الاستخبارات الوطنية، وجهاز الاستخبارات الأمنية الداخلي ونظيره الدولي، ومكتب أمن الاتصالات الحكومية، إلى جانب هيئات أخرى مثل الشرطة والجمارك والهجرة.
وتُدار اللجنة الملكية بشكل مستقل عن الحكومة، ويرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، ولها سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بالشهادات وإلزام الهيئات بتقديم أي وثائق مطلوبة، لكن الأمر متروك للمحاكم أو الحكومة لمتابعة أي توصيات أو نتائج، حسب المصدر نفسه.
ومثُل الإرهابي منفذ الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصاً و50 جريحاً أمام المحكمة في 16 مارس، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد. وليس من الواضح أمام أي محكمة سيمثل المتهم في جلسته المقررة في 5 أبريل المقبل. وبدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي تارانت، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء النيوزيلندية.