عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة

غارات إسرائيلية على القطاع... وليبرمان يقول إن الخلاف مع «حماس» حول موعد تحويل الأموال

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

هاجمت طائرات إسرائيلية مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، واستهدفت مطلقي طائرات، بعد ساعات من قتلها متظاهراً في مظاهرات ليلية، في تصعيد للتوتر مع غزة، يستبق وصول وفد أمني مصري مرة أخرى للقطاع، في محاولة لتثبيت اتفاق.
وأغارت طائرات إسرائيلية على أهداف تابعة لـ«حماس» فجر أمس الأحد، بعد ساعات من استئناف الحركة مظاهرات ليلية على الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت موقعين استطلاعيين تابعين لـ«حماس» رداً على «كثير من العبوات التي ألقيت وانفجرت خلال الليل».
وكان متظاهرون قد لبوا دعوة من أجل استئناف المظاهرات الليلية على الحدود، واشتبكوا مع الجنود الذين قتلوا فلسطينياً أثناء المظاهرات، وجرحوا 4. وقررت حركة «حماس» تصعيد المواجهة أكثر مع إسرائيل، في رسائل خارجية وداخلية متعلقة بمباحثات التهدئة البطيئة مع إسرائيل، والحراك الشعبي ضد الحركة.
وأعلنت «وحدات الإرباك الليلي» في قطاع غزة، أنها ستواصل فعاليات «الإرباك» هذا الأسبوع بشكل شامل ويومي. وتقود هذه الوحدات عمليات إطلاق بالونات حارقة، وإشغال الجنود الإسرائيليين على الحدود، من خلال إشعال الإطارات المطاطية، وإطلاق صافرات إنذار، وتسليط أضواء ليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.
ولم تُخفِ هذه الوحدات أنها قررت التصعيد رداً على تباطؤ الوسطاء.
وهذا التصعيد جزء من خطة شاملة، شملت كذلك استئناف المسارات البحرية ومظاهرات أخرى، ودعوات من أجل مسيرة مليونية الجمعة القادم، في ذكرى يوم الأرض.
ويفترض أن يصل اليوم وفد مصري إلى قطاع غزة، في محاولة لمنع تدهور أكبر، ووضع النقاط على الحروف، من أجل اتفاق لوقف النار. وقال وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، أمس، إن نقطة الخلاف الآن بين إسرائيل و«حماس» هي موعد تحويل الأموال.
ونقلت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي عن ليبرمان قوله، إن حركة «حماس» مصرة على تحويل 30 مليون دولار لها بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، قبل الانتخابات الإسرائيلية؛ لكن الحكومة الإسرائيلية تريده بعد ذلك.
وبحسب كلامه، فإن «الفجوة» بين الحكومة الإسرائيلية و«حماس» ليست المبلغ، وإنما «التوقيت»، مؤكداً أن إسرائيل مستعدة لقبول ذلك، وتحويل الأموال؛ لكن بعد الانتخابات.
وتسلمت «حماس» نهاية العام الماضي دفعتين بقيمة 15 مليوناً كل شهر، حولتها قطر إلى الحركة بموافقة إسرائيل؛ لكن خلافاً دب في يناير (كانون الثاني) الماضي، حول طريقة وآلية وموعد التحويل، أدى إلى وقف ذلك. وتريد حركة «حماس» استئناف ضخ الأموال ضمن اتفاق يشمل بنوداً أخرى، تمهيداً لمرحلة ثانية تشمل رفع الحصار.
وقال ليبرمان إن «دفع رسوم المؤامرة لـ(حماس) لن يحقق الأمن لسكان منطقة الغلاف، ولا الوسط؛ بل يزيد ويقرّب من المواجهة القادمة»؛ خصوصاً أن كل شيء يسير «وفق شروط (حماس)».
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه على الرغم من المفاوضات، يوجد دائماً احتمال لتصعيد واسع في غزة.
والتصعيد في غزة قابله تصعيد في الضفة كذلك.
وشنت القوات الإسرائيلية عمليات دهم واعتقالات واسعة، طالت 12 فلسطينياً على الأقل، بينهم أسرى محررون. وقال نادي الأسير، في بيان صحافي، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من عدة أنحاء وبلدات في محافظة بيت لحم، ومحافظة نابلس، ورام الله، والقدس. وجاء ذلك بينما يواصل الجيش لليوم الرابع على التوالي، إغلاق مدخل بلدة دير أستيا غربي سلفيت، بشكل كامل.
ويعيش في البلدة 4 آلاف فلسطيني، يعانون في إيجاد طرق بديلة من أجل مغادرة، أو العودة إلى القرية. وتواصل سلطات الاحتلال حصار ومداهمة قرى وبلدات في محافظة سلفيت، منذ عملية سلفيت قرب «أرئيل» يوم الأحد الماضي، التي نفذها الشهيد عمر أبو ليلى (19 عاماً) وأدت لمقتل جندي وحاخام.
واغتالت إسرائيل أبو ليلى بعد محاصرته في قرية عبوين، غرب رام الله، مساء يوم الثلاثاء؛ لكنها تواصل التضييق على قريته والقرى القريبة منها في سلفيت.



«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
TT

«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس حركة «حماس» خليل الحية، السبت، إن الحركة ترفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للحملات الانتخابية في إسرائيل، متهماً كل الأحزاب الإسرائيلية بالمشاركة في قتل فلسطينيين.

وقال الحية: «رسالتي للعالم، لا نقبل أبداً أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية». وأضاف: «كلٌّ، كما يقال، تآجر (شارك) في دمنا، ما يعنينا هو أن يصل شعبنا الفلسطيني إلى أهدافه ومبتغاه وحقوقه المشروعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الحية إلى أن الانتخابات الإسرائيلية «متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عما يحقق حقوقه، وبغض النظر عمن يأتي من الأحزاب الإسرائيلية... شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ وعشرات السنين».

وقال إن «الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، ويتصارعون على من يهضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان».

وتشهد إسرائيل انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقَّع أن تكون متقاربة النتائج بين المعسكر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي الوسطي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» (مستقيم).


مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
TT

مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)

جاءت وفاة المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري الأسبق، السبت، لتستعيد فصولاً من المواجهة التي خاضها الراحل مع جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما كان (الزند) رئيساً لنادي القضاة، وما تلاها من مواقف بعد سقوط حكم «الإخوان» عام 2013، وسط تباين حاد في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين نعيه بوصفه أحد رموز القضاء المصري، ومنشورات تعيد تصريحاته ومواقفه الجدلية، وصولاً إلى تعليقات حمل بعضها قدراً من «الشماتة».

وتُوفي الزند (مواليد 1946) عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد وعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وفقاً لما أعلنته أسرته، وشُيّع جثمانه من «مسجد المشير طنطاوي» (شرق القاهرة).

ونعى «نادي قضاة مصر»، في بيان، السبت، الزند، واصفاً إياه بأنه «فقيد القضاء المصري ورمز من رموزه»، متذكّراً ما وصفه بـ«أدوار ومواقف في خدمة القضاء وقضاياه». كما نعاه عدد من القضاة والشخصيات العامة، بينهم المستشار حمدي عبد التواب، وكيل نادي القضاة السابق، الذي وصفه بـ«الأب الروحي» و«أسد القضاة»، في حين تداول آخرون صوراً ومقاطع من فترات رئاسته للنادي، مشيدين بما عدّوه مواقف داعمة لاستقلال القضاء.

في المقابل، أعادت منشورات «سوشيالية» نشر مقاطع للزند ارتبطت بمواقفه الحادة من جماعة «الإخوان» وقياداتها، إلى جانب تصريحات أخرى أثارت انتقادات واسعة في حينها. وتحوّلت بعض التعليقات من استعادة الخلاف السياسي إلى «الشماتة» في وفاته.

وانتُخب الزند رئيساً لـ«نادي قضاة مصر» عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2012، ليصبح أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية مع نظام «الإخوان»، لا سيما عقب «الإعلان الدستوري» الذي أصدره مرسي، وما تبعه من تحركات لتعليق العمل بالمحاكم، ورفض الإشراف على الاستفتاء.

وتولى الزند وزارة العدل في مايو (أيار) 2015، قبل أن يُعفى من منصبه في مارس (آذار) 2016، عقب أزمة أثارها تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ «حتى لو كان نبياً»، رغم استدراكه العبارة واعتذاره عنها.

ويرى الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أن إعادة تداول المقاطع الجدلية للزند مع إعلان وفاته «أمر متوقع»، بالنظر إلى ارتباط حضوره بمرحلة شديدة الاستقطاب في تاريخ مصر الحديث.

وقال فرغلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشماتة في موت الخصوم ليست جديدة لدى جماعة (الإخوان)، واستدعاء هذه المقاطع يأتي ضمن التذكير بمواقف الزند منها، ودوره في الصدام بين نادي القضاة والجماعة، وما أعقب أحداث 30 يونيو (حزيران)».

وأضاف أن الزند «كان لاعباً بارزاً في المشهد القضائي، وكانت له تصريحات شديدة في هجومه على (الإخوان)»، موضحاً أن «الجماعة وأنصارها يحمّلونه، وفقاً لتصورهم، جانباً من المسؤولية عن الأحكام والملاحقات التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة». لكن فرغلي لفت، في الوقت نفسه، إلى أن «الزند نفسه كان حاداً في تصريحاته»، وأن «بعض عباراته أثارت قطاعات واسعة من الرأي العام، ومن بينها المقطع الذي عُرف إعلامياً بحديث (الأسياد والعبيد)، فضلاً عن تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ (حتى لو كان النبي)، وهي الأزمة التي انتهت بإعفائه من منصب وزير العدل رغم اعتذاره».

وترى الدكتورة آية صلاح، أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن اسم الزند «ارتبط بمرحلة شائكة وملغّمة في التاريخ المصري، وكان حضوره صاخباً واقترن بتصريحات ومواقف أثارت جدلاً واسعاً».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «منصات التواصل أحيت تلك التصريحات، خصوصاً أن المقاطع المصوّرة يعاد تداولها بصورة انتقائية، وأحياناً مجتزأة من سياقها، وفقاً لموقف كل طرف والغرض الذي يسعى إليه».

وبحسب صلاح، لا يتحوّل إعلان وفاة الشخصيات الخلافية على مواقع التواصل إلى مناسبة للنعي فقط، بقدر ما يصبح «لحظة لإعادة تنشيط الذاكرة السياسية وإعادة تقييم صاحبها».

وأضافت: «كان من الطبيعي أن تستخدم قطاعات من (الإخوان) وأنصارهم خبر الوفاة لاسترجاع فصول صراع الجماعة مع مؤسسات الدولة خلال حكم مرسي وما أعقب 30 يونيو، باعتبار الزند أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية معها؛ فالجدل الذي رافق رحيله لا يرتبط بشخصه فقط، وإنما بمرحلة سياسية لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، رغم ابتعاده عن المجال العام منذ سنوات قبل وفاته».


ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
TT

ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)

تعد شيماء محمود (35 عاماً)، التي تسكن في منطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، البيض لنجلها يونس، كجزء شبه يومي لا يمكن الاستغناء عنه في الوجبة المدرسية (السندوتشات)، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «البيض هو أرخص»، ومناسب للمدرسة، لكنها شكت من زيادة تكلفة الوجبة المدرسية مع قفزة أسعار البيض هذه الأيام.

مثل شيماء تعتمد ملايين الأمهات على البيض كوجبة رئيسة خلال أيام الدراسة، ما انعكس في زيادة معدلات الطلب في السوق، عكس التراجع الذي شهدته الأسواق خلال الشهور الماضية، وأرجعه البعض إلى تأثير «نظام الطيبات» الغذائي، للراحل ضياء العوضي، والذي يحظر تناول البيض، أو الدجاج، وكثير من الأصناف الأخرى بداعي «الضرر».

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض 140 جنيهاً (الدولار نحو 52 جنيهاً) في الأسواق، مرتفعة من نحو 90 جنيهاً قبل عدة أسابيع، في وقت يعتبر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، أن ارتفاع السعر لا يصل لحد «تعويض خسائر» الفترة الماضية، وإنما «نقطة تعادل»، بمعنى تغطية تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، لافتاً إلى أن جزءاً من الزيادة «غير مبرر، ومفروض من قبل الحلقات الوسيطة (الباعة)، أما أصحاب المزارع فيبيعون الكرتونة بـ115 جنيهاً».

وسبق أن أثار التراجع الكبير في سعر البيض الفترة الماضية جدلاً واسعاً واستغاثات من أصحاب المزارع، بدعوى تكبدهم خسائر، مطالبين آنذاك الحكومة بالتدخل لضبط المنظومة، ووضع آلية تحقق للمنتجين أسعاراً عادلة، ولم يلق المقترح صدى شعبياً، أو رسمياً، وسط تساؤلات عن غياب مثل هذه الدعوات في أوقات ارتفاع أسعار البيض، والدجاج.

ويفسر السيد الزيادة الكبيرة الأخيرة في سعر البيض بأنها نتيجة لقلة المعروض مقارنة بالفترة الماضية مع زيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفق سياسة «العرض والطلب». وأضاف: «في الشهور السابقة كانت لدينا وفرة كبيرة في الإنتاج، مع تراجع الطلب سواء بسبب الطيبات، أو انخفاض القوة الشرائية للمواطن، ما كبد المنتجين خسائر كبيرة، أدت إلى تخارج جزء منهم من السوق».

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدواجن شهدت خسائر كبيرة الفترة الماضية، لم يصمد فيها سوى كبار المنتجين، بينما خرج الكثيرون، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادات كانت متوقعة، سواء في أسعار الدواجن، أو البيض.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة: «مع انطلاق الدراسة، وهو الموسم الذي يتزايد فيه الطلب على البيض، فالأسرة التي لديها 3 أطفال تستهلك نحو كرتونة كل عشرة أيام، وهذا أدى إلى زيادة السعر».

وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم، إذ سجل معدل التضخم على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي 14.5 في المائة مقارنة بـ14.9 في المائة يوليو (تموز) الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في سعر البيض مجرد بداية لسلسلة من الزيادات التضخمية في منتجات الدواجن خصوصاً، سواء في ظل زيادة علف الذرة الصفراء بمتوسط من 14 إلى 17 في المائة، وفول الصويا نحو 14 في المائة، وكلها من الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن، أو زيادة سلة الغذاء بوجه عام، نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأضاف: «الزيادات ستكون في السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها، وتضعه هو والحكومة في مأزق».