اتساع نطاق احتجاج المعلمين في الرباط

تدخل أمني كثيف لتفريق اعتصام ليلي لهم أمام البرلمان

من مظاهرة المعلمين في الرباط أمس (رويترز)

عاشت العاصمة المغربية الرباط ليل أول من أمس، ساعات عصيبة، بسبب التدخل الأمني ضد الآلاف من الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يعتزمون تنفيذ مبيت ليلي أمام مبنى البرلمان. واستخدمت القوات الأمنية الهراوات وخراطيم المياه لتفريق الأساتذة المتمسكين بالاندماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد.
وبدأت مشكلة الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2016 عندما قامت الحكومة بتوظيفهم بعقود محدودة، وضربت من خلال ذلك عصفورين بحجر واحد، أي تقليص النقص في الأساتذة، من جهة، وتخفيف بطالة حاملي الشهادات الجامعية من دون إلحاقهم بالوظيفة العمومية مع كل ما يترتب عن ذلك من تكاليف، من جهة ثانية.
غير أن ارتفاع أصوات الأساتذة المتعاقدين، الذين يبلغ عددهم 55 ألفا، سرعان ما حول الحل إلى مشكلة، إذ رأى الأساتذة المتعاقدون في هذه الوضعية تمييزاً، سواء لجهة الاستقرار الوظيفي أو الحرمان من الامتيازات التي يتمتع بها باقي الأساتذة من تقاعد وخدمات صحية وغيرهما، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات وتفاقمها.
وقدمت الحكومة عدة تنازلات، بما في ذلك تعديل وضعيتهم القانونية من موظفين في إطار عقود محدودة إلى موظفين مداومين لدى الأكاديميات الجهوية للتعليم. إلا أن الأساتذة المتعاقدين يصرون على حل مشكلتهم عبر الاندماج في الوظيفة العمومية والتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة.
وانخرط الأساتذة المتعاقدون في إضراب يتواصل منذ نحو شهر تقريبا، الشيء الذي خلق جوا من القلق لدى الأسر وتزايد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى «سنة بيضاء» في بعض المؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على الأساتذة المتعاقدين، خاصة في ضواحي المدن، بعد أن شل الإضراب العديد من المؤسسات التعليمية لأسابيع.
وتظاهر أمس الأحد، الآلاف من النقابيين والمعلمين في مسيرة احتجاجية حاشدة بالرباط، للتعبير عن رفضهم إلغاء مجانية التعليم، والمطالبة بتحسين أوضاع موظفي قطاع التعليم، حيث رفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع على التعليم العمومي شعارات منددة بـ«خصخصة التعليم وإلغاء مجانيته».
وكانت الحكومة قد أكدت على لسان رئيسها سعد الدين العثماني في اجتماعها الأسبوعي الأخير، أنه لا نية لها للمس بمجانية التعليم، وأكدت أن التوظيف الجهوي بالأكاديميات «لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم»، واعتبرت أن المجانية «خيار أساسي للدولة خصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم».
وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، في اتجاه مبنى البرلمان، الذي شهد التدخل الأمني ضد الأساتذة المتعاقدين، شعارات مناوئة للحكومة، طالب فيها المحتجون بالمحافظة على «مجانية التعليم، والتخلي عن نظام التوظيف بالتعاقد».
ومن بين الشعارات التي رفعتها المسيرة الغاضبة: «الشعب يريد إسقاط التعاقد»، «حرية كرامة عدالة اجتماعية»، و«الموت ولا المذلة»، و«لا تراجع لا استسلام معركة إلى الأمام»، وهي كلها شعارات تعبر عن الاحتقان الذي يعيش على إيقاعه قطاع التعليم للأسبوع الثالث على التوالي.
كما نددت المسيرة بلجوء الحكومة إلى استعمال القوة في تفريق الأساتذة الرافضين لنظام التعاقد، والذي أدى إلى عدد من الإصابات المتفاوتة في صفوفهم، حيث أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة التدخل الأمني الذي فرق الأساتذة المضربين على الإدماج الفوري.
ويأتي تفريق السلطات المغربية مظاهرات الأساتذة بالقوة الليلة قبل الماضية، بعد أيام قليلة من توجيه الحكومة رسالة تحذيرية للأساتذة المتعاقدين المنخرطين في الإضرابات والاحتجاجات منذ أسابيع، قالت فيها إن الإضراب «لم يعد له مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام».
وأضافت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي: «لن نتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات»، مؤكدا في الآن ذاته، حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وأمام تمسك الحكومة بخيار التوظيف الجهوي الذي اعتبره «خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ويندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللامركزية الإدارية وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح»، وإصرار الأساتذة على رفضه والمطالبة بالإدماج الفوري في قطاع الوظيفة العمومية، تبقى الأمور مرشحة نحو المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أنها «ستمدد الإضراب ليوم إضافي (الاثنين) في انتظار انعقاد المجلس الوطني لمناقشة المستجدات الأخيرة»، وأكدت في بيان لها أن سبب هذا التصعيد هو «التدخل الهمجي الذي طال الأستاذات والأساتذة ليلة السبت بالرباط، خلال المعتصم السلمي أمام البرلمان».
واتهمت التنسيقية ذاتها الجهات الوصية على قطاع التعليم، بـ«التعنت في إيجاد حل لطي هذا الملف».
من جانبه، أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية عن خوض «إضراب وطني، لثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء المقبل، احتجاجا على غياب «أي حوار جدي ومنتج بمخرجات واضحة تفضي لإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة رغم تصاعد الاحتقان وسط المنظومة التربوية وتزايد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتوالية التي يلجأ إليها الأساتذة مضطرين مما ينذر بسنة بيضاء».
وحمل التنسيق النقابي الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (الأكثر تمثيلية)، الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية «شبح السنة البيضاء، الذي أصبح يهدد الموسم الدراسي الحالي، بسبب توالي إضرابات فئات عديدة من شغيلة قطاع التعليم».
ونددت النقابات التعليمية، في بيان مشترك، بما عدته «سياسة القمع والتعنيف الذي أصبح يطال الأشكال الاحتجاجية السلمية للأطر التعليمية»، واعتبرته «خرقا سافرا للحق الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي».
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة الانتقادات المتواصلة التي تواجهها حكومة العثماني بسبب تدبيرها لملف التعاقد، حيث شن نزار بركة، أمين عام «حزب الاستقلال المغربي» المعارض، في لقاء حزبي عقده نهاية الأسبوع، حيث قال إن سياسة التعاقد «سياسة خطيرة، لأنها تسير بمنطق أنه الوسيلة الوحيدة للتوظيف، ولم تعد الحكومة تخلق أي منصب شغل في قطاع التعليم».
وطالب بركة الحكومة بسحب المادة الخاصة بالتعاقد من القانون الإطار لإصلاح التعليم لتبين «حسن نيتها حتى لا يقع أي تخوف في هذا الإطار»، كما دعاها لإصدار «مرسوم خاص بالنظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات لتعطى لهم الضمانات اللازمة»، معتبرا أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النظام الخاص بتوظيف الأساتذة المتعاقدين «غير كافية».