انتقادات مصرية لهيئة الإذاعة البريطانية ودعوات لمقاطعتها

«بي بي سي» تتعهد فحص الشكاوى وتؤكد التزامها بالقوانين

TT

انتقادات مصرية لهيئة الإذاعة البريطانية ودعوات لمقاطعتها

عادت إلى الواجهة من جديد، أزمة متصاعدة بين مؤسسات رسمية مصرية تتصدرها «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة لرئاسة الدولة) والبرلمان من جهة، و«هيئة الإذاعة البريطانية» BBC من جهة أخرى، على خلفية تغطية الأخيرة لقصتين عبر منصاتها تتعلقان بالقاهرة، وعدتهما جهات رسمية تتضمنان «تحريضاً».
وانتقدت «هيئة الاستعلامات» (المسؤولة عن اعتماد تصاريح عمل المراسلين الأجانب في مصر)، أمس، تغطية «بي بي سي» عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية التي تتعلق بدعوات أطلقتها قنوات داعمة لجماعة الإخوان والتي تصنفها السلطات المصرية بأنها «إرهابية»، لـ«التحريض» ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعددت «الاستعلامات» ما وصفته بـ«الأخطاء والمخالفات» التي وقعت فيها المؤسسة البريطانية، ودعت «جميع المسؤولين المصريين ومختلف قطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة (بي بي سي) والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسمياً عن التقرير التحريضي المسيء، وتتخذ الإجراءات المهنية والإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات ومزاعم».
كما استدعت «الاستعلامات» مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، وسلمتها «خطاباً رسمياً بمضمون (الاعتراضات المصرية)»، ودعتها للاعتذار الفوري.
وقالت مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤسستها «لديها آليات محددة ومعروفة لفحص أي شكاوى من المحتوى التحريري الذي تقدمه»، وموضحة أن «الهيئة المصرية للاستعلامات هي الجهة المنظمة لعمل مكتب (بي بي سي) في القاهرة، كما هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبي العاملة في مصر».
وأضافت أن «مكتب (بي بي سي) في القاهرة ملتزم بجميع القوانين المصرية، ولديه علاقة عمل جيدة مع السلطات المصرية، وسوف ننخرط معها في حوار بناء في هذا الشأن».
وبشأن موقفها من دعوة المصادر لمقاطعة مكتبهم قالت: «أظن أننا تخطينا هذه الدعوات، وهناك قنوات اتصال مفتوحة مع الهيئة العامة للاستعلامات والسلطات المصرية، وسنتعامل بشكل إيجابي مع الموضوع».
وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسات مصرية، و«بي بي سي» في خلاف بشأن التغطية، إذ تناولت الهيئة، في فبراير (شباط) الماضي، واقعة تتعلق بما عدّته «إخفاء قسرياً» لسيدة تدعى زبيدة، نقل التقرير أنها تعرضت للتوقيف من قبل أجهزة الأمن المصري، غير أنها ظهرت في لقاء تلفزيوني بعدها بأيام نافية تعرضها للسجن.
وكذلك دخل البرلمان المصري، أمس، على خط الأزمة الأحدث، ودعا المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، إلى «التحرك السريع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه BBC بعد قيامها بتوجيه إهانات للشعب المصري بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق، وطالب الأجهزة المختصة باتخاذ مواقف حاسمة تجاه القناة».
وانتقد حسب الله استضافة «بي بي سي» مواطناً مصرياً مدرجاً على قوائم الإرهاب على شاشاتها، وقال إن المحطة «تتعمد وصف الإرهابيين بالجهاديين، وتركز على الحصول على تصريحات من العناصر الإخوانية الذين يهاجمون مصر».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.