تركيا تحتكر لجيشها سابقة القتال المباشر ضد «داعش»

TT

تركيا تحتكر لجيشها سابقة القتال المباشر ضد «داعش»

قالت تركيا إن جيشها هو الجيش الوحيد الذي خاض قتالاً مباشراً ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت «الدفاع» التركية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الجيش التركي أطلق عملية «درع الفرات» في 24 أغسطس (آب) عام 2016، بهدف تحقيق أمن الحدود، ومنع خطر وهجمات تنظيم «داعش» الإرهابي، والمساهمة في عودة السوريين المهجّرين إلى منازلهم، وإن العملية حققت هدفها مع السيطرة على مدينة الباب السورية، في 24 فبراير (شباط) عام 2017. وأضاف البيان: «تم خلال فترة العملية التي أجريت مع الجيش السوري الحر، تطهير 243 منطقة سكنية، ومساحة 2015 متراً مربعاً من عناصر (داعش) على طول حدودنا». وأشار البيان إلى أن عملية «درع الفرات» أسفرت أيضاً عن تحييد أكثر من 3 آلاف من عناصر «داعش»، وتدمير 21 ألف هدف تابع له.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها، إن الدول الأخرى اعتمدت على قواتها الجوية بشكل أكبر في الحرب ضد «داعش»، وإن الجيش التركي هو الجيش الوحيد الذي خاض قتالاً مباشراً ضد التنظيم الإرهابي. ولفت البيان إلى استمرار أعمال نزع الألغام والمتفجرات، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة التي تمت السيطرة عليها بعملية «درع الفرات». وكشف عن أن الإجراءات التي قامت بها القوات التركية مع المؤسسات المعنية، ساهمت في عودة 320 ألف مواطن سوري إلى منازلهم، معظمهم بمنطقة «درع الفرات».
في سياق موازٍ، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ضرورة إنهاء وجود من سماهم بـ«الإرهابيين» في شرق الفرات بسوريا (في إشارة إلى مسلحي «وحدات حماية الشعب الكردية»، الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وأكبر مكون في تحالف «قوات سوريا الديمقراطية»، «قسد»)، بسبب الخطر الذي يشكلونه على تركيا وحدودها.
وقال أكار، في اجتماع مع قيادات القوات التركية المتمركزة على حدود سوريا، ليل السبت – الأحد، بحضور رئيس الأركان يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، إنه «لا يمكننا أن نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا، وإن تركيا اتخذت وستتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد».
وأضاف أكار أن بلاده تنتظر من الأطراف المعنية الالتزام بتعهداتها حيال شرق الفرات ومنطقة «منبج» شمال سوريا، في أقرب وقت، قائلاً: «قلنا مراراً لنظرائنا إننا لن نسمح بتشكيل أي (ممر إرهابي) أو فرض الأمر الواقع شرق الفرات». وشدد على أنه «لا بد أن ينتهي وجود الإرهابيين في شرق الفرات؛ لأنهم يهددون بلادنا وأمتنا وحدودنا ويعرضونها للخطر».
وقال أكار إن تركيا تتطلع لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في المنطقة، ووضعها تحت سيطرة الجيش التركي لضمان الأمن والاستقرار. مضيفاً أن هدف تركيا أيضاً هو ضمان عودة السوريين إلى منازلهم التي اضطروا لمغادرتها بسبب ضغوط النظام والإرهابيين.
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إقامة منطقة آمنة في شرق الفرات بعمق 32 كيلومتراً، تمسكت تركيا بأن يكون لها الإشراف الكامل عليها؛ لكن الولايات المتحدة ترغب في إسنادها إلى قوات من التحالف الدولي للحرب على «داعش». وأعلنت تركيا إنهاء استعداداتها لعملية عسكرية تستهدف الوحدات الكردية في منبج وشرق الفرات؛ إلا أنها علقتها لحين البت في شأن المنطقة الآمنة والانسحاب الأميركي من سوريا.
وفيما يتعلق بمحافظة إدلب السورية، قال أكار: «نواصل مباحثاتنا مع روسيا من أجل تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.