تونس: محاكمة طالبة {لم تبلغ عن مخاطر إرهابية}

TT

تونس: محاكمة طالبة {لم تبلغ عن مخاطر إرهابية}

أحالت أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، طالبة تونسية تدرس في مرحلة الدكتوراه في الجامعة التونسية على أنظار القضاء التونسي على خلفية اتهامها بالتحريض على الإرهاب، كما وجهت لها المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب تهمة عدم إشعار السلطات بخطر إرهابي، والتحريض على الانضمام إلى مجموعات إرهابية، علاوة على تلقي تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات والألغام.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن المتهمة كانت على اتصال مع متهمة ثانية محالة على القضاء بشبهة الإرهاب وتمكنت من السفر إلى ليبيا المجاورة، والانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية، غير أن المتهمة المحالة على أنظار القضاء لم تعلم الجهات الأمنية باتصالاتها مع المتهمة التي عرضت عليها الالتحاق بها والانضمام بدورها إلى المجموعات الإرهابية خارج تونس.
ونفت المتهمة شبهة الإرهاب عنها، قائلة إن حسابها الشخصي، الذي أطلقت عليه اسم «زهرة البنفسج»، مغلق منذ مدة ولم تتلق عليه أي مراسلات على حد زعمها، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها مع التنظيمات الإرهابية، ومع القيادات «الداعشية» التونسية المنتشرة في عدد من بؤر التوتر وخصوصاً في ليبيا وسوريا والعراق. وأشارت إلى مواصلتها الدراسة الجامعية، وأنها لم تغادر التراب التونسي ولم تلتحق بأي تنظيم إرهابي على حد قولها.
وفي المقابل، أكدت أن علاقتها بالمتهمة الموجودة في ليبيا المجاورة، قد انطلقت من خلال عملها في محل لبيع الملابس المستعملة، وأنها أقامت لديها ليلة واحدة في منزلها ولم تلاحظ عليها أي أفكار متطرفة. وتخشى السلطات التونسية من «استيقاظ» مئات الخلايا الإرهابية النائمة التي تتبنى الأفكار المتطرفة وتدعم العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
يذكر أن نحو ثلاثة آلاف إرهابي تونسي قد التحقوا بجبهات القتال خارج تونس، وذلك حسب إحصائيات حكومية رسمية، فيما تشير مراكز مختصة في الجماعات الإرهابية إلى أن العدد أكثر من ذلك بكثير وقد يصل إلى 10 آلاف، ويوجد من بين هؤلاء نحو 70 في المائة في سوريا، ونحو20 في المائة في ليبيا، فيما يتوزع البقية على عدد من بؤر التوتر خارج تونس في العراق واليمن ومالي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».