رئيس دار الهندسة المصرية: تطوير قناة السويس مشروع عالمي

يحيى زكي أكد في حوار خاص مع {الشرق الأوسط} أن مهمتهم تحديد الفرص الاستثمارية الأفضل

جانب من أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة.. وفي الاطار المهندس يحيى زكي («الشرق الأوسط»)

وصف يحيى زكي رئيس مجلس إدارة شركة دار الهندسة المصرية، عضو التحالف الدولي الفائز بعقد الاستشاري المالي والفني لمشروع قناة السويس الجديدة، بأنه «مشروع عالمي»، موضحا أن مهمة التحالف الذي فاز في المناقصة إثر حصوله على أعلى تقييم من بين الشركات المنافسة بنسبة 86 في المائة، تتركز في دراسة مشروعات جديدة للاستثمار على محور القناة.
وأوضح زكي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن من المقرر أن تكون مدة دراسة المشروع من ستة إلى ثمانية أشهر كمكتب استشاري لعمل الدراسة، بالتنسيق مع الوزارات الحكومية وإدارة هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن التحالف سيعمد إلى الاستفادة من خبرات أكبر المكاتب العالمية والأكثر تخصصا في مجال الاستشارات القانونية والقضائية مثل شركة (أرنست أنديونغ) اليابانية للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم الدقيقة في تقديم أفضل الدراسات للمشروع.
ومن المنتظر وفق المهندس زكي أن يضيف المشروع استثمارات نوعية في الاقتصاد المصري إلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة للمواطن.. الحوار تناول نشاط الشركة والأعمال المنتظر أن تقوم بها بخصوص المشروع الجديد.
وفي مايلي نص الحوار:
* في البداية نود أن نعطي القارئ لمحة عن شركة دار الهندسة ونشاطها؟
- شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه)، مؤسسه استشارية عالمية متعددة الاختصاصات في مجالات الهندسة والعمارة والتخطيط والبيئة والاقتصاد وإدارة المشاريع والإنشاء، حيث تأسست الشركة عام 1956. واحتفظت بمركز متقدم بين الشركات الاستشارية للتصميم والإشراف الهندسي في العالم، ضمن أفضل عشر شركات منذ أوائل الثمانينات. يتواجد المكتب الرئيس للشركة وخبراء الدعم الفني في مصر ولبنان والمملكة المتحدة والهند والأردن، هذا بالإضافة إلى 40 مكتب تمثيل محلي في أكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية ودول الكومنولث.
* ما هي أهم المشاريع التي نفذتها الشركة؟
- قدمت الشركة خدمات استشارية لأكثر من 8500 عميل في نحو ستين دولة حيث عملت على مشاريع ضخمة، وتضم 14.700 ألف موظف يعملون من خلال 193 مكتبا منتشرا في أكثر من 100 دولة عبر العالم.
عملت دار الهندسة في مصر بدءا من عام 1974 وسرعان ما أسست فيها أحد وأهم مكاتبها الرئيسية الذي شهد نموا سريعا ليضم اليوم أكثر من 1700 موظف من مهندسين ومعماريين ومخططين وخبراء بيئة واقتصاد وفني وإداري.
وتشغل مكاتبنا في القاهرة نحو 36 ألف متر مكعب وهي مجهزة بأحدث المعدات الهندسية ونظم المعلومات والاتصالات والطباعة، وقامت دار الهندسة بإكمال 132 مشروعا في مصر لمجالات التخطيط والمباني العامة والمطارات ودراسات الجدوى وإدارة المشاريع وغيرها.
وتأسست دار الهندسة مصر لتصميم الاستشارات الفنية المعروفة دار مصر في عام 1995 وهي عضو عامل في مجموعة (دار غروب) للاستشارات الاستشارية ودار مصر والشركات المرتبطة بها في مجموعة دار غروب هي شركات خاصة ومستقلة تماما وليست لها أي مصالح في مجال الإنشاء والمقاولات والتصنيع ويمكن لأي عضو من مجموعة دار غروب الاستفادة من الموارد والخبرة للفريق بأكمله.
* مم يتكون التحالف الذي فاز بعطاء مشروع قناة السويس الجديدة، وكيف فاز بالعقد الاستشاري؟
- المشروع فاز به تحالف دار الهندسة العالمية المسجلة بمملكة البحرين ودار الهندسة المصرية بمصر وهو منفصل ومستقل، حيث تقدم التحالف بدراسته التي فازت بالمركز الأول فنيا وماليا وحصل على أعلى تقييم بين الشركات المنافسة بنسبة 86 في المائة وهي أعلى نسبة تقييم أخذتها الشركة ليفوق التقييم عددا من التحالفات العالمية.
وبالنسبة لفوزنا بالعقد فالواقع أن عرضنا كان أقل العروض المالية التي تقدمت للحكومة المصرية، والسبب في ذلك هو أننا اعتبرناه عملا وطنيا في المقام الأول، فلم يكن للمردود المادي رغم أهميته تأثير لدى مجلس إدارة الشركة.
* ما هو شكل المشروع المقترح لتنمية قناة السويس الجديدة؟
- المشروع عبارة عن تنمية لمنطقة قناة السويس من الناحية الشمالية لمحافظتي بورسعيد والعريش، ثم الوسطى في محافظة الإسماعيلية ثم الجنوب عبر محافظة السويس والعين السخنة، وبها محور ميناء شرق بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش وهذه الموانئ موجودة بالفعل مع احتمالات إنشاء وإقامة موانئ حديثة مع وضع مخطط كامل لتنمية هذه المشروعات. كما يتضمن المشروع وضع دراسات مستقبلية تشمل مخططا عاما للبيئة وتحسين جميع المرافق من كهرباء ومياه وطرق وجسور وعمل دراسة استراتيجية للتطوير الاقتصادي للقناة، وطرح فرص الاستثمار والتسويق المتاحة، مع مراعاة دراسة الأثر البيئي والاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة الإعلامية للمشروع وقوافل المجتمع المدني، لمشاركتهم الآراء والأفكار مثل الغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصري والمستثمرين ورجال الأعمال. الهدف من مشاركة كل تلك الأطراف هو الوصول إلى طرح مشاريع جديدة للاستثمار على محور قناة السويس الجديدة، يستفيد منها المستثمر والمواطن والحكومة معا.
* ما هي المدة المحددة لدراسة المشروع والانتهاء منه؟
- تقدر مدة تقديم دراستنا الاستشارية للمشروع من ستة إلى ثمانية أشهر لعمل دراسة شاملة لتنمية منطقة قناة السويس، فيما تحدد أن يكون مشروع عمل قناة موازية لقناة السويس الحالية، وهو مشروع منفصل تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بنحو سنة من الآن.
* هل ستقومون أنتم كمكتب استشاري بعمل الدراسة بمفردكم أم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى؟
- نقوم بالتنسيق مع الإدارات الأساسية في الدولة ومع جميع الوزارات الحكومية التي لها علاقة بالمشروع سواء وزارة الكهرباء أو البيئة أو النقل، ومن الطبيعي أن نتواصل مع إدارة هيئة قناة السويس للتباحث معهم حول أفضل المقترحات.
* هل لدى تحالف دار الهندسة تعاون مع مكاتب عالمية أو مؤسسات دولية في مجال الدراسات الاستشارية؟
- تحالف دار الهندسة المصري يقدم الدراسة الوافية بالتعاون مع بعض المكاتب الأكثر تخصصا وهو مكتب هاني سري للاستشارات القانونية والأمور القضائية و«ارنست انديونغ» اليابانية، وذلك للاستفادة من خبراتهم الدولية وتخصصاتهم الدقيقة في أعمال الموانئ، وكان الهدف من ذلك هو الوصول لأكبر مستوى من الخبرات المحلية والعالمية في هذه الأعمال.
* ما هي النسبة المتوقعة لزيادة إيرادات قناة السويس الجديدة؟
- إيرادات قناة السويس تزداد كل سنة ويصل إيرادها الآن إلى نحو 5 مليارات دولار، ومن خلال الدراسة الجديدة سنضع خططا لمضاعفة تلك الإيرادات، عبر التركيز على جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب وإقامة مشروعات فعلية على أرض الواقع.
* هل هناك علاقة بين دار الهندسة المصري والقوات المسلحة وبالتحديد الهيئة الهندسية؟
- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشارك في هذا المشروع القومي بشكل مباشر من خلال مشاركتها في أعمال «حفر قناة السويس الجديدة» لإنجازها خلال الوقت المحدد وهو عام ونحن كدار للهندسة نتشرف بالتعاون مع القوات المسلحة لكنها ليست شريكا مباشرا أو غير مباشر معنا في المكتب.
* عندما نتكلم بطريقة المكسب والخسارة ذكرتم أثناء الحوار أنكم تقدمتم بأقل عرض مالي فما هو العائد على دار الهندسة من ذلك؟
- مشروع قناة السويس الجديدة من المشاريع القومية ونحب كدار الهندسة للاستشارات أن نرتبط بها وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حث على المشاركات الوطنية وعمل مبادرات ومساهمات وخصوصا في صندوق «تحيا مصر» وعليها قررنا المشاركة بشكل مجهود عيني وهو مشاركتنا في المشروع القومي وأعده واجبا على كل مصري ولو قمنا بسؤال عدد موظفي دار الهيئة الهندسية وعددهم 1700 موظف لوافقوا جميعهم على المشاركة الوطنية لهذا المشروع العملاق وبالتالي لم نحسبها بمفهوم المكسب أو الخسارة رغبة منا في المشاركة الوطنية مع باقي مؤسسات الدولة.
* رؤيتكم الأولية للدراسة التي تقدمونها خلال الأشهر القادمة هل هي تركز على القطاع الخاص أم الحكومي؟
- سيكون للقطاع الخاص مشاركة كبيرة ومفتوحة من خلال استثمارات كبيرة وضخمة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أشياء لا يمكن الاستغناء فيها عن القطاع الحكومي.
* ما الجديد في مجال التنمية الذي سيضيفه هذا المشروع للاقتصاد المصري والمواطن المصري عموما؟
- سيضيف المشروع استثمارات وأعمالا جديدة توفر فرص عمل ستساعد في الحد من نمو مستوى البطالة في البلاد، إضافة إلى استقطاب أموال واستثمارات جديدة، سيكون لخزينة الدولة نصيب منها، وهو ما سينعكس على ميزانيتها العامة وخدماتها التي تقدمها للمواطن، إلى جانب التنمية التي ستشهدها المناطق المحيطة بالقناة والتي لم تشهد تنمية واقعية تتلاءم وحجم الإمكانات المتوفرة فيها.
* كيف تصنف مشروع قناة السويس ضمن المشاريع العالمية؟
- يردد البعض أن هناك مشروعات مماثلة ومنافسة لهذا المشروع ولكن بفضل الله ولموقع قناة السويس الفريد والمتميز الذي يربط آسيا وأوروبا في أقصر مسافة فنستطيع أن نقول: إنه ليس هناك مشروع عالمي منافس لمشروع قناة السويس الجديدة لتميزها بالنوعية والاستقلالية من جانب، ولما لها من أثر على حركة الاقتصاد الدولي من جانب آخر.