تونس: «النهضة» تطالب بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية

دعت «حركة النهضة التونسية»، الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية)، إلى إدخال تعديلات ضرورية على روزنامتها الانتخابية، لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية مع تاريخ إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
وعبّر الحزب الذي يتزعمه راشد الغنوشي عن أمله في أن تتفاعل الساحة السياسية مع هذه الدعوة «الرامية إلى الحكمة والرشد وجمع الشمل، بما يحقق توفير المناخ الذي يساعد على تطور الساحة السياسية في تونس»، حسبما ورد في بيان لـ«حركة النهضة».
يذكر أن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 موعداً للاقتراع في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل البلاد. كما حددت الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج.
ومن المنتظر أن تثير هذه الدعوة جدلاً سياسياً واسعاً، نظراً لتمسك هيئة الانتخابات بالمواعيد التي حددتها، وتأكيدها في أكثر من مناسبة على موافقة جميع الأطراف السياسية على هذا الموعد الانتخابي، دون إثارة أي إشكال خلال المراحل التحضيرية التي سبقت الإعلان عنها.
وكان نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أكد أول من أمس أنّ المواعيد التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات المتعلقة بروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «نهائية»، موضحاً أنَّ جميع الأطراف السياسية والدستورية والأمنية ستعمل على أن يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان، وإجراء الانتخابات في ظروف طيبة وآمنة، على حد تعبيره.
وأضاف بفون موضحاً أن هذه المواعيد «دستورية، وهي لا تشمل تونس فقط، بل ستجرى في 47 دولة في دول العالم، وتغييرها في تونس يعني تغيير كامل الروزنامة الانتخابية».
في غضون ذلك، وفي حركة احتجاجية ضد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، خاض عدد من مكونات المجتمع المدني في مدينة القيروان في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة المستقلة العليا للانتخابات، من أجل المطالبة بإعادة النظر في تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه يتزامن مع إحياء المولد النبوي الشريف.
على صعيد غير متصل، انطلقت أمس أشغال المؤتمر التأسيسي الأول لحزب «حركة تونس إلى الأمام»، الذي أسسه عبيد البريكي، القيادي النقابي ووزير الوظيفة العمومية السابق خلال شهر مايو (أيار) 2018.
ويسعى هذ الحزب إلى جمع شتات الأحزاب اليسارية في البلاد، ومن هذا المنطلق وجه دعوات إلى الأحزاب المنضمة إلى «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض قصد تشكيل قطب سياسي ناجح، يستطيع خوض المحطات الانتخابية المقبلة، ضمن جبهة وطنية ديمقراطية واجتماعية.
ويعقد حزب «حركة تونس إلى الأمام» هذا المؤتمر ضمن «ائتلاف أحزاب الوحدة الشعبية»، وعدد من المستقلين الذين أعلنوا انضمامهم إلى هذه الحركة السياسية الفتية. غير أن مراقبين يرون أن هذه الأحزاب «صغيرة وغير مؤثرة على مستوى القاعدة الانتخابية، ولن تكون قادرة على تحقيق توازن سياسي مع بقية المنافسين».
ويدوم هذا المؤتمر ثلاثة أيام، وترأسه بسمة الخلفاوي، أرملة القيادي اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل في السادس من فبراير (شباط) 2013، وهو ما اعتبر رسالة إلى الأحزاب اليسارية التي تبنت قضية اغتيال بلعيد، والتي تطالب القضاء بالكشف عن ملابسات اغتياله ومن يقف وراءه.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قال عبيد البريكي مؤسس حزب «حركة تونس إلى الأمام»، إن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمختلف الدوائر الانتخابية، وسيكون له موقف في الانتخابات الرئاسية، مجدداً الدعوة إلى البحث عن شخصية توافقية داخل ما سماها «العائلة اليسارية»، تكون جامعة ولديها تصور، وقادرة على تحقيق التوازن في الانتخابات الرئاسية.
واعتبر البريكي أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة وشفافة ومحايدة، ما لم يتم الكشف عن حقيقة ما يعرف بـ«الجهاز السري»، والأطراف المتورطة في الاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى «حركة النهضة» بهذا الخصوص.