وزير مغربي ينتقد استخدام اليمين الأوروبي المهاجرين «ورقة انتخابية»

TT

وزير مغربي ينتقد استخدام اليمين الأوروبي المهاجرين «ورقة انتخابية»

اعتبر عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن دمج الهجرة في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وبلجيكا «جرأة قوية»، في الوقت الذي كانت فيه غالبية الدول تحاول أن تتجنب، أو تبتعد عن إثارة إشكالات الظاهرة.
وقال بن عتيق في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى المغربي - البلجيكي، الذي احتضنته الرباط، أمس، حول موضوع «شراكة مبتكرة في خدمة الكفاءات»، إن التعاون المغربي - البلجيكي مثّل «جرأة استثنائية في فترة تنامي القوى المحافظة، التي تستعمل المهاجرين في وضعية هشة كورقة انتخابية».
وانتقد الوزير المغربي سلوك القوى السياسية المحافظة في أوروبا، واتهمها باستغلال قضايا المهاجرين من أجل الوصول إلى الحكم، معتبرا أن هذه القوى تلجأ إلى هذا الخيار «عوض البحث عن البدائل الاقتصادية والاجتماعية للإشكالات المطروحة».وشدد بن عتيق على أن المنتدى الذي يحضره العشرات من المغاربة الناجحين في مختلف المجالات ببلجيكا، فرصة لإطلاعهم على «التوجهات الاستثمارية، ومعرفة التطور الذي يعيشه المغرب الذي يطمح بقيادة الملك محمد السادس لدخول نادي الدول المتقدمة على اقتصاديا واجتماعيا».
وأضاف المسؤول الحكومي: «نطمح إلى جعل الكفاءات المغربية ببلجيكا قنطرة لنقل التكنولوجيا، التي نفتقدها في مجموعة من القطاعات بالمغرب، وأن يكونوا قناة أساسية للتفاعل مع الأسواق، سواء في بلد المهجر أو الأصل»، لافتا إلى أن بلاده تعتمد على استراتيجية «تعبئة هذه الكفاءات للقيام بأدوار طلائعية في المستقبل». مبرزا جهود وزارته في العمل على أن يبقى جيل الشباب الذين ولدوا في المهجر ولهم ثقافة بلدان الاستقبال «دائما مثالا للأجيال الأولى في التضامن والتعايش داخل مجتمعات الاستقبال، وفي الابتعاد عن أي خطاب أو رد فعل متطرف».
من جهته، قال رشيد مضران، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية الوالونية ببروكسل، (من أصل مغربي)، إن النجاحات التي يحققها المهاجرون المغاربة في مختلف التخصصات ببلجيكا «تخدم المغرب وبلجيكا في آن واحد، وتعمق العلاقات بين بلدينا»، مؤكدا استعداد الكفاءات المغربية ببلجيكا للمساهمة في تطوير بلدهم الأصلي.
بدوره، أكد محمد عامر، سفير المغرب المعتمد لدى بلجيكا، الأهمية الاقتصادية في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الآفاق التي فتحها التعاون البلجيكي - المغربي، موضحا أن الكفاءات المغربية في بلجيكا تقدر بـ«العشرات من المقاولين، وهذه الدينامية ستضعنا على الطريق الصحيح».
يذكر أن المنتدى المغربي - البلجيكي، الذي عرف مشاركة عدد من الكفاءات المغربية في بلجيكا والقطاعات الحكومية المغربية والبلجيكية، ووكالات التعاون الدولي، سيخرج بعدد من التوصيات، الرامية إلى تطوير التعاون بين البلدين، واستثمار الفرص التي تتيحها الكفاءات البشرية المشتركة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».