بنك الرياض يدشن النادي الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بالباحة بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين

بنك الرياض يدشن النادي الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة  بالباحة بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين
TT

بنك الرياض يدشن النادي الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة بالباحة بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين

بنك الرياض يدشن النادي الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة  بالباحة بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين

أعلن بنك الرياض، في مبادرة مجتمعية نوعية بالتعاون مع جمعية الأطفال المعاقين بمركز الباحة، عن تدشين النادي الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الباحة، والذي تستمر فعالياته على مدار شهر كامل بمشاركة أكثر من 36 فردا من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الحالات والفئات العمرية، وذلك في خطوة تستهدف احتضان ذوي تلك الفئة ضمن بيئة محفّزة تعنى بتنمية المهارات والمواهب المعرفية والرياضية للمشاركين وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
وتأتي انطلاقة النادي بمنطقة الباحة في أعقاب النجاح اللافت والأصداء الإيجابية التي حققتها تجربة مركز نادي الشباب الصيفي لذوي الاحتياجات الخاصة على مدار السنوات السابقة، وجاءت انطلاقته بمبادرة مشتركة بين نادي الشباب، وبدعم ورعاية متواصلة من قبل بنك الرياض، الأمر الذي دفع البنك إلى تعميم تجربته وتوسيع قاعدة المستفيدين به عبر إقامة مراكز مماثلة في مناطق أخرى من المملكة.
ويشتمل النادي الذي تستمر فعالياته طيلة شهر أغسطس (آب) الحالي على سلسلة من الدورات والبرامج الترفيهية والتدريبية والأنشطة الرياضية وورش العمل المعرفية والتي جرى تصميمها بما يراعي خصوصية المشاركين ويكفل تنمية مهاراتهم وإطلاق مواهبهم ضمن قنوات فاعلة كحلقات تحفيظ القرآن وتجويده، والسباحة والنطق والتخاطب والرسم وصناعة الفخار والرسم على الرمل والحاسب الآلي ومسابقات الجري، إلى جانب عقد جلسات العلاج الوظيفي والطبيعي على أيدي الإخصائيين، وبرنامج العناية بالأسنان، والقيام بزيارات ميدانية للتعريف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبهذه المناسبة، ثمّن الدكتور محمد عبد الرحمن السعدي، مدير مركز جمعية الأطفال المعاقين بمنطقة الباحة، مبادرة بنك الرياض لإقامة هذا المركز لرعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المجتمع، وبما يعكس إسهامات البنك الرائدة في مجال خدمة المجتمع، مؤكدا أهمية النادي ودوره كبيئة حاضنة لتنمية القدرات الذهنية والجسدية وتعزيز أداء ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في ظل ما يوفره النادي من إمكانات وكوادر مميزة لإنجاح تجربته.
من جانبه، أعرب نايف شلبي، مدير المنطقة الغربية ببنك الرياض، عن اعتزاز البنك بهذه الخطوة التي تترجم تطلعاته بتوسيع نطاق المراكز التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة عبر إنشاء مظلة أخرى تحتضن مواهبهم، وتسخّر الإمكانات اللازمة لتعزيز جهود اندماجهم في المجتمع على نحو مماثل لتجربة مركز نادي الشباب الصيفي التي قدّمت نموذجا مميزا للآلية السليمة لدعم تلك الفئة الغالية من أفراد المجتمع واحتوائها، والعمل على تنمية قدراتهم وتوجيه طاقاتهم في الاتجاه الصحيح.
وأضاف شلبي أن بنك الرياض يسعى انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية إلى إقامة شراكات مجتمعية هادفة مع المؤسسات التنموية كجمعية الأطفال المعاقين لإطلاق المبادرات ذات الأثر الفاعل الذي من شأنه إحداث تغيير إيجابي في حياة مختلف شرائح المجتمع.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.