ترقب لتدشين أكبر مدينة للتمور في العالم مطلع سبتمبر المقبل

العرفج يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أنها ستعيد مكانة التمور السعودية عالميا

صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء
صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء
TT

ترقب لتدشين أكبر مدينة للتمور في العالم مطلع سبتمبر المقبل

صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء
صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء

يترقب المستثمرون والمهتمون بمنتج التمور على مستوى السعودية، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، تدشين المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبد الله للتمور على طريق ميناء العقير بمحافظة الأحساء (شرق السعودية)، حيث تتواصل الأعمال بوتيرة عالية لإنجاز المرحلة الأولى في الموعد المحدد، وهو الثاني من سبتمبر المقبل.
ووضعت أمانة محافظة الأحساء للمشروع موقعا استراتيجيا على الطرق الدولية للقادمين من الإمارات وقطر والبحرين، وكذلك للقادمين من بعض المناطق السعودية، خصوصا الرياض والدمام. وأقيمت المدينة على مساحة 800 ألف متر مربع، فيما بلغت تكاليف إنشائها نحو 328.2 مليون ريال، وتحتضن أكبر مظلة لمزاد بيع التمور بمساحة 16 ألف متر مربع مكونة من ثمانية أجزاء، وصنعت من نسيج مادة «التفلون» التي تقاوم مختلف أنواع التقلبات المناخية، إلى جانب مقاومتها الحريق. وستضم المدينة المزرعة التمرية التي ستجرى فيها تجربة زرع أنواع جديدة من التمور بحسب المتطلبات العالمية.
كما تضم المدينة ساحتي حراج، إحداهما تقليدية، والأخرى على نمط عالمي تحوي بورصة وصالة مغطاة وجناحين لمحلات، مع مباسط ومراكز تجارية في زوايا المشروع. كما تضم مصانع لتعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية، ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، إضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم، ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور.
وقال المهندس عبد الله العرفج، أمين أمانة محافظة الأحساء بالإنابة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة ستكون بمنزلة مركز عالمي ضخم يحوي كل أنواع التمور، خصوصا المنتجات السعودية بشكل عام ومنتجات الأحساء بشكل خاص، حيث سيكون المركز هو الأول عالميا من حيث تداول التمور بكل أنواعها. وبيّن أن جميع أنواع التمور السعودية، سواء من القصيم أو المدينة المنورة أو الخرج، سيكون لها وجود وستنال نصيبا من التسويق في المدينة، ولن يقتصر نشاط المدينة على منتجات التمور الأحسائية فقط.
وأكد العرفج أن من ضمن مراحل المشروع تشييد معرض دولي للتمور، كما ستكون هناك بورصة تهدف إلى إقناع المنتج والمستثمر بأنه لن يتعرض لخدعة من حيث البيع والشراء، بل إن الأرقام في التداول هي التي ستحكم حسب العرض والطلب. وأضاف «سيجري تركيب أول شاشة إلكترونية مفتوحة في منطقة الخليج لسوق النخيل والتمور، بحيث يجري تعميم هذه البورصة تجاريا على كل مناطق السعودية ودول الخليج تدريجيا».
وبين أمين أمانة محافظة الأحساء بالإنابة أن من مميزات البورصة السماح لكل فرد بالمزاودة على سلع تاجر الأحساء بسوق الحراج، معتبرا أن هذا المشروع سيسهم في إعطاء السلعة القيمة التي تستحقها، وهو ما يحافظ على المنتج وعلى بيئة النخيل والواحة. ولفت إلى أنه ستكون للمشروع عوائد اقتصادية عالية كما هو الحال لأي منتج يستفيد من التنظيم في البيع والشراء، ويكون العرض والطلب هو الحكم في الموارد الاقتصادية، مضيفا أن الموارد الاقتصادية ستكون مجزية، خصوصا أن التمور باتت تدخل في كثير من المنتجات.
وأشار إلى أن مدينة الملك عبد الله للتمور ستدعم توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية، وتحد من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، لافتا إلى أن جميع العاملين سيكونون من المواطنين، وستكون الأولوية في فرص العمل لهم، مشددا على مراعاة تصاميم المشروع السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق، مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية.
يشار إلى أن نسبة إنتاج الأحساء من التمور تصل إلى أكثر من 22 في المائة من إنتاج السعودية من التمور، بحسب الإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الزراعة.
من جانبه، أكد عبد الحميد الحليبي، شيخ سوق التمور بالأحساء، أن الإنتاج السنوي وصل إلى 130 ألف طن، فيما تراوح إنتاج مصانع التعبئة بين 60 و70 ألف طن، تمثل قرابة مائة صنف من التمور، يصدر جزء منها إلى أسواق السعودية، خصوصا القصيم والخرج والرياض. وتضم الأحساء عشرة مصانع رئيسة ونحو 20 معملا آخر صغيرا.
بدوره، أكد المهندس عبد المحسن الشايب، مدير مركز النخلة الحرفي بالأحساء، أن التمور في الأحساء تمتاز بالجودة العالية منذ القدم، لكن أسعار المنتجات انخفضت بشكل كبير، مما جعل الكثيرين يتركون العمل في هذا المجال والبحث عن مصادر دخل جديدة. وقال إنه من مصلحة الجميع أن تعيد تمور الأحساء قيمتها الحقيقية بعد أن فقدتها لسنوات، متوقعا أن يكون للمدينة دور فاعل في إعادة تمور الأحساء لمكانتها، ليس على مستوى السعودية والخليج، بل على مستوى العالم.
وتضم واحة الأحساء أكثر من ثلاثة ملايين نخلة منتجة بحسب مختصين، لتكون بذلك في مقدمة الواحات الزراعية في العالم التي تضم هذا العدد من النخيل. وتعد الأحساء من أنشط المناطق على مستوى السعودية من حيث تسويق التمور، خصوصا بعد إطلاق مهرجان «للتمور وطن»، حيث يتوقع مختصون اقتصاديون ومستثمرون في المجال الزراعي أن تفوق إيرادات المهرجان 100 مليون ريال سنويا، وهو المهرجان الذي يحظى برعاية من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
من جهته، قال المهندس مهدي الرمضان، أحد كبار المستثمرين في المجال الزراعي في محافظة الأحساء، إن التمر الأحسائي بمختلف أنواعه، وفي مقدمته نوع الخلاص، له قيمة غذائية كبيرة، لكن أسعاره تراجعت بشكل كبير، إلا أنها عادت مجددا بعد إطلاق العديد من المهرجانات، من بينها مهرجان «للتمور وطن»، كما أن البدء بتشغيل مدينة الملك عبد الله سيكون له أثر كبير في عودة التمور إلى مكانتها المرموقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.