ترقب لتدشين أكبر مدينة للتمور في العالم مطلع سبتمبر المقبل

العرفج يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أنها ستعيد مكانة التمور السعودية عالميا

صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء
صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء
TT

ترقب لتدشين أكبر مدينة للتمور في العالم مطلع سبتمبر المقبل

صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء
صورة تخيلية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتمور في محافظة الأحساء

يترقب المستثمرون والمهتمون بمنتج التمور على مستوى السعودية، مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، تدشين المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبد الله للتمور على طريق ميناء العقير بمحافظة الأحساء (شرق السعودية)، حيث تتواصل الأعمال بوتيرة عالية لإنجاز المرحلة الأولى في الموعد المحدد، وهو الثاني من سبتمبر المقبل.
ووضعت أمانة محافظة الأحساء للمشروع موقعا استراتيجيا على الطرق الدولية للقادمين من الإمارات وقطر والبحرين، وكذلك للقادمين من بعض المناطق السعودية، خصوصا الرياض والدمام. وأقيمت المدينة على مساحة 800 ألف متر مربع، فيما بلغت تكاليف إنشائها نحو 328.2 مليون ريال، وتحتضن أكبر مظلة لمزاد بيع التمور بمساحة 16 ألف متر مربع مكونة من ثمانية أجزاء، وصنعت من نسيج مادة «التفلون» التي تقاوم مختلف أنواع التقلبات المناخية، إلى جانب مقاومتها الحريق. وستضم المدينة المزرعة التمرية التي ستجرى فيها تجربة زرع أنواع جديدة من التمور بحسب المتطلبات العالمية.
كما تضم المدينة ساحتي حراج، إحداهما تقليدية، والأخرى على نمط عالمي تحوي بورصة وصالة مغطاة وجناحين لمحلات، مع مباسط ومراكز تجارية في زوايا المشروع. كما تضم مصانع لتعبئة وتغليف التمور، ومكاتب لشركات النقل والتوزيع، ومكاتب إعلامية، ومراكز اتصال، ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، إضافة إلى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم، ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور.
وقال المهندس عبد الله العرفج، أمين أمانة محافظة الأحساء بالإنابة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المدينة ستكون بمنزلة مركز عالمي ضخم يحوي كل أنواع التمور، خصوصا المنتجات السعودية بشكل عام ومنتجات الأحساء بشكل خاص، حيث سيكون المركز هو الأول عالميا من حيث تداول التمور بكل أنواعها. وبيّن أن جميع أنواع التمور السعودية، سواء من القصيم أو المدينة المنورة أو الخرج، سيكون لها وجود وستنال نصيبا من التسويق في المدينة، ولن يقتصر نشاط المدينة على منتجات التمور الأحسائية فقط.
وأكد العرفج أن من ضمن مراحل المشروع تشييد معرض دولي للتمور، كما ستكون هناك بورصة تهدف إلى إقناع المنتج والمستثمر بأنه لن يتعرض لخدعة من حيث البيع والشراء، بل إن الأرقام في التداول هي التي ستحكم حسب العرض والطلب. وأضاف «سيجري تركيب أول شاشة إلكترونية مفتوحة في منطقة الخليج لسوق النخيل والتمور، بحيث يجري تعميم هذه البورصة تجاريا على كل مناطق السعودية ودول الخليج تدريجيا».
وبين أمين أمانة محافظة الأحساء بالإنابة أن من مميزات البورصة السماح لكل فرد بالمزاودة على سلع تاجر الأحساء بسوق الحراج، معتبرا أن هذا المشروع سيسهم في إعطاء السلعة القيمة التي تستحقها، وهو ما يحافظ على المنتج وعلى بيئة النخيل والواحة. ولفت إلى أنه ستكون للمشروع عوائد اقتصادية عالية كما هو الحال لأي منتج يستفيد من التنظيم في البيع والشراء، ويكون العرض والطلب هو الحكم في الموارد الاقتصادية، مضيفا أن الموارد الاقتصادية ستكون مجزية، خصوصا أن التمور باتت تدخل في كثير من المنتجات.
وأشار إلى أن مدينة الملك عبد الله للتمور ستدعم توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية، وتحد من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، لافتا إلى أن جميع العاملين سيكونون من المواطنين، وستكون الأولوية في فرص العمل لهم، مشددا على مراعاة تصاميم المشروع السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق، مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية.
يشار إلى أن نسبة إنتاج الأحساء من التمور تصل إلى أكثر من 22 في المائة من إنتاج السعودية من التمور، بحسب الإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الزراعة.
من جانبه، أكد عبد الحميد الحليبي، شيخ سوق التمور بالأحساء، أن الإنتاج السنوي وصل إلى 130 ألف طن، فيما تراوح إنتاج مصانع التعبئة بين 60 و70 ألف طن، تمثل قرابة مائة صنف من التمور، يصدر جزء منها إلى أسواق السعودية، خصوصا القصيم والخرج والرياض. وتضم الأحساء عشرة مصانع رئيسة ونحو 20 معملا آخر صغيرا.
بدوره، أكد المهندس عبد المحسن الشايب، مدير مركز النخلة الحرفي بالأحساء، أن التمور في الأحساء تمتاز بالجودة العالية منذ القدم، لكن أسعار المنتجات انخفضت بشكل كبير، مما جعل الكثيرين يتركون العمل في هذا المجال والبحث عن مصادر دخل جديدة. وقال إنه من مصلحة الجميع أن تعيد تمور الأحساء قيمتها الحقيقية بعد أن فقدتها لسنوات، متوقعا أن يكون للمدينة دور فاعل في إعادة تمور الأحساء لمكانتها، ليس على مستوى السعودية والخليج، بل على مستوى العالم.
وتضم واحة الأحساء أكثر من ثلاثة ملايين نخلة منتجة بحسب مختصين، لتكون بذلك في مقدمة الواحات الزراعية في العالم التي تضم هذا العدد من النخيل. وتعد الأحساء من أنشط المناطق على مستوى السعودية من حيث تسويق التمور، خصوصا بعد إطلاق مهرجان «للتمور وطن»، حيث يتوقع مختصون اقتصاديون ومستثمرون في المجال الزراعي أن تفوق إيرادات المهرجان 100 مليون ريال سنويا، وهو المهرجان الذي يحظى برعاية من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.
من جهته، قال المهندس مهدي الرمضان، أحد كبار المستثمرين في المجال الزراعي في محافظة الأحساء، إن التمر الأحسائي بمختلف أنواعه، وفي مقدمته نوع الخلاص، له قيمة غذائية كبيرة، لكن أسعاره تراجعت بشكل كبير، إلا أنها عادت مجددا بعد إطلاق العديد من المهرجانات، من بينها مهرجان «للتمور وطن»، كما أن البدء بتشغيل مدينة الملك عبد الله سيكون له أثر كبير في عودة التمور إلى مكانتها المرموقة.



الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.


حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأخير قرارات الإنفاق من قبل العملاء.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز»، انخفض المؤشر الرئيسي من 56.1 نقطة في شهر فبراير (شباط) إلى 48.8 نقطة في شهر مارس. ويشير هذا التراجع إلى تدهور ظروف الأعمال التجارية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2020.

وقد أوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، أن هذا التراجع يعد انعكاساً لـ«تصحيح مؤقت» أعقب فترة من النمو القوي، وأن السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب هو توقف الطلبات الجديدة، حيث تبنى العملاء موقفاً أكثر حذراً. وقال: «شهدت طلبات التصدير تراجعاً ملحوظاً، حيث أفادت بعض الشركات بوجود تباطؤ مؤقت في النشاط عبر الحدود، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الإنتاج بعد مستويات مرتفعة سابقاً. وعلى الصعيد التشغيلي، أضافت تحديات سلاسل الإمداد مزيداً من الضغوط في ظل إطالة أوقات التسليم وارتفاع تكاليف النقل، إلا أن هذا أدى إلى تراكم الطلبات غير المنجزة، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال موجوداً. وقد استجابت الشركات بحكمة من خلال تعديل نشاط الشراء، بينما ظلت مستويات المخزون في وضع جيد نسبياً».

وشدد الغيث على أن العوامل الأساسية لا تزال داعمة؛ «حيث استمر توسع التوظيف، مما يشير إلى ثقة قطاع الأعمال في الطلب المستقبلي، كما أن التوقعات لا تزال إيجابية لدى الشركات، مدعومة بمبادرات الإنفاق الحكومي المستمرة وبرامج التحول ضمن رؤية 2030. وبوجه عام، تشير البيانات إلى تباطؤ خلال شهر مارس، وليس تباطؤاً هيكلياً، مع بقاء آفاق النمو على المدى المتوسط قوية ومستقرة».

وأظهر المؤشر أن سلاسل التوريد تأثرت بشكل ملحوظ، حيث أفادت الشركات بتأخيرات في الشحن وارتفاع تكاليف النقل، مما أدى إلى زيادة مدد تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2020.

ورغم هذه الضغوط، شهد شهر مارس نقاطاً إيجابية تمثلت في تباطؤ ضغوط الأسعار؛ إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام كامل نتيجة تباطؤ تضخم الأجور. وبالرغم من تراجع توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020 بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي قصير المدى للحرب، إلا أن العديد من الشركات تمسكت بآفاق النمو الناتجة عن مشروعات البنية التحتية وتحسينات الطلب على المدى الطويل.