حزب شعبوي يوجّه ضربة للائتلاف الحاكم في هولندا

TT

حزب شعبوي يوجّه ضربة للائتلاف الحاكم في هولندا

وجّه الشعبويون المناهضون للاتحاد الأوروبي ضربة كبيرة لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته بعد أن أصبحوا أكبر حزب في مجلس الشيوخ أمس، إثر انتخابات جرت غداة الهجوم الدموي على ترامواي في أوتريخت.
وحل حزب «منتدى الديمقراطية» الشعبوي بقيادة تييري بوديه المشكك بجدوى الاتحاد الأوروبي أولا في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت على مستوى المقاطعات بعد فرز أكثر من 98 في المائة من الأصوات، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتبر الاقتراع مؤشرا على انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في مايو (أيار)، التي يتوقع أن تحقق فيها الأحزاب الشعبوية مكاسب كبيرة على مستوى التكتل. واتهم بوديه البالغ من العمر 36 عاماً، روته بـ«التعالي والغباء» وبتجاهل الناخبين. ولدى بوديه تاريخ من التصريحات المثيرة للجدل بحق النساء والمهاجرين، كما يؤيد تعزيز العلاقات مع روسيا.
وقال أمام حشد جاء للاحتفال بالفوز الانتخابي مساء أول من أمس: «نقف هنا فوق ركام ما كان يوما ما أجمل حضارة» في العالم. وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أنّ الحزب، الذي تأسس قبل 3 سنوات فقط، بات اليوم أكبر حزب في مجلس الشيوخ بعد أن فاز بـ13 مقعداً متقدماً على حزب روته الذي حصل على 12 مقعداً.
وسيتحدد الشكل النهائي لمجلس الشيوخ في مايو، بعد أن ينتخب المقترعون نحو 570 نائبا في مقاطعات البلاد الـ12، وهم من سيقررون في 27 مايو من سيتم تعيينهم في مجلس الشيوخ المؤلف من 75 عضوا.
وتعقيباً على المفاجأة الانتخابية، كتبت صحيفة «ألغيمين داغبلاد» أن بوديه يحقق نصرا مهولا، فيما كتبت التليغراف «انهيار» متحدثة عن هزيمة روته.
ويتولى روته السلطة منذ ثماني سنوات، ولعب دوراً رئيسياً في مفاوضات بريكست، وسيتعين عليه الآن أن يعتمد على أحزاب أخرى لتمرير مشروعات القوانين بعد هذه الانتكاسة. ويُرجّح أن يتراجع عدد مقاعد ائتلاف روته الذي يقوده حزبه اليميني الوسطي «حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية»، من 38 إلى 31 مقعدا في مجلس الشيوخ.
وقال روته لأنصاره: «سيكون علينا مواصلة العمل. علينا أن نتحدث مع أحزاب أخرى ليكون بوسعنا قيادة هذا البلد على نحو جيد». وقال روته إنّ الائتلاف قد يضطر للاعتماد على أحزاب أخرى تساعده في تمرير القوانين، ومن بينها حزب «غرين لينكس» اليساري المدافع عن البيئة بزعامة جيسي كلافر الذي ضاعف مقاعده من أربعة إلى ثمانية.
ولم يستبعد روته إمكانية العمل مع بوديه، الذي قال إنه يتطلع للتواصل معه «لمناقشة كيف يمكن التوصل لأغلبية معقولة». ودعا بوديه في السابق إلى خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، لكنه عاد عن الفكرة وسط تصاعد الفوضى المحيطة ببريكست. لكنه واصل خطابه المناهض لتعدد الثقافات والمهاجرين، فأشار في خطاباته عشية الانتخابات إلى إطلاق النار في ترامواي في أوتريخت، في اعتداء أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، جروح ثلاثة منهم خطرة.
وأوقفت الشرطة الهولندية منفذ الاعتداء التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عاما)، وأعلنت النيابة العامة أمس أنها ستوجه إليه تهمة القتل بدافع الإرهاب. وواجه بوديه انتقادات بعد امتناعه عن وقف حملته الانتخابية بعد الاعتداء، لكنه اتّهم حكومة روته بتبني سياسات هجرة «ساذجة».
وقال بوديه أمام الحشد الذي هتف باسمه: «يتم تدميرنا من قبل أشخاص يفترض أن يدافعوا عنا». وتابع بأن «حكومات روته المتعاقبة شرّعت حدودنا، وأدخلت مئات آلاف ممن يحملون ثقافات مختلفة تماما عن ثقافتنا».
واشتهر بوديه، الأكاديمي السابق، بتصريحاته المثيرة للجدل مثل قوله إن «النساء بشكل عام لا يبرعن في الوظائف مثل الرجال، وليس لديهن الطموح نفسه». كما دعا إلى إصلاح العلاقات مع روسيا التي تدهورت إثر إسقاط طائرة متجهة من أمستردام إلى ماليزيا فوق أوكرانيا في العام 2014. وكذلك فضيحة تجسس روسي على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
ويبدو أنّ حزب بوديه حصل على أصوات من حزب «الحرية» المعادي للإسلام الذي يقوده غيرت وايلدرز، والذي تقلصت مقاعده من تسعة إلى خمسة وسط إشارات إلى أن خطابه الشرس أبعد ناخبين عنه. ولهولندا تاريخ حافل مع القادة الشعبويين يرجع إلى بيم فورتيون، السياسي المعادي للمهاجرين، الذي اغتيل في العام 2002 على يد ناشط يدعو للرأفة بالحيوان.



ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على غرامة الاتحاد الأروربي ضد منصة «إكس»، قائلاً إنه لا يعتقد أن الغرامة التي تتجاوز الـ100 مليون دولار «قرار صائب».

وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث عن الغرامة على منصة «إكس» لاحقاً، مؤكداً أن «على أوروبا توخي الحذر الشديد».

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «لا أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك». وشدد على أن ماسك لم يتصل به لطلب المساعدة في هذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وندد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته «إكس».

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: «هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً».

وفي تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على «إكس»: «يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل».

وتابع في منشور آخر: «أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي».

وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم، الجمعة، لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وسارعت إدارة الرئيس ترمب إلى انتقاد الغرامة.

وكان ترمب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي».


زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، إن الجانب الأوكراني قد يرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستسعى للحصول على ضمانات أمنية معتمدة من الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إنهاء الحرب وواشنطن تسعى للتوصل إلى حلول وسط.

لكن الرئيس الأوكراني شدد على استحالة التخلي عن مناطق في بلاده، وقال: «لا نريد التخلي عن أراضٍ أوكرانية لأننا لا نملك الحق في ذلك».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتمد على أموال من الأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه بحث مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريديش ميرتس المفاوضات التي أجراها الوفد الأوكراني مؤخراً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه تم التوافق معهم على أهمية الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»، أنه اتفق مع القادة الثلاثة على الخطوات التالية في مفاوضات السلام، كما تم الاتفاق على تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على ضرورة توحيد المواقف بين بلاده وأوروبا والولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خيبة أمل

كان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ» أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».


غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
TT

غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم (الاثنين)، بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وقال غوتيريش في بيان: «ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل».

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف: «أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار (الأونروا) والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها».

وداهمت السلطات الإسرائيلية مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذاً لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.
ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة «إكس» «يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها».
وأضاف «السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم».

أمر مداهمة بسبب «دين كبير»

قالت بلدية القدس إن جباة الضرائب دخلوا مجمع «الأونروا» بسبب ضرائب عقارية غير مدفوعة بقيمة 11 مليون شيقل (3.4 مليون دولار) بعد توجيه إنذارات عديدة واتباع جميع الإجراءات اللازمة.
وقالت لـ«رويترز»: «هذا دين كبير استوجب التحصيل بعد طلبات متكررة وتحذيرات وفرص عديدة مُنحت لتسديده ولم يتم الاستجابة لها».

وقال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر في اتصال هاتفي من عمّان إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات «الأونروا»، مضيفاً أن الوكالة ليست مديونة للبلدية على الإطلاق. وذكر أن الأمم المتحدة اتصلت بالسلطات الإسرائيلية عدة مرات لتذكيرها بالتزاماتها بموجب اتفاقية للأمم المتحدة وقعت عليها إسرائيل.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت المداهمة.
وقال إن إسرائيل تنفذ «حملة تضليل مستمرة» ضد «الأونروا»، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ويعتبر الفلسطينيون وجود «الأونروا» مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948.