وفد برلماني بريطاني برئاسة جاك سترو يتوجه إلى طهران

رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية ـ البريطانية: نبهناهم إلى تجنب إجراء لقاءات خارج المتفق عليها

وفد برلماني بريطاني برئاسة جاك سترو يتوجه إلى طهران
TT

وفد برلماني بريطاني برئاسة جاك سترو يتوجه إلى طهران

وفد برلماني بريطاني برئاسة جاك سترو يتوجه إلى طهران

أفاد مصدر برلماني في لندن بأن وفدا من البرلمانيين البريطانيين برئاسة وزير الخارجية السابق جاك سترو توجه إلى إيران أمس تلبية لدعوة من نواب إيرانيين في إطار عودة الحرارة إلى العلاقات بين البلدين.
ونظمت هذه الزيارة بعد شهرين من تعيين لندن وطهران قائمين بالأعمال، في إشارة إلى مرحلة في عملية تطبيع العلاقات بين البلدين المجمدة منذ نهاية 2011 على أثر تخريب الممثلية البريطانية في طهران. وقال مكتب جاك سترو، وزير الخارجية في حكومة العمالي توني بلير من 2001 إلى 2006، إن «المجموعة البرلمانية (البريطانية) المتعددة الأطراف حول إيران وافقت على دعوة مجموعة الصداقة البريطانية الإيرانية في البرلمان الإيراني بإرسال وفد إلى طهران». وأضاف المصدر نفسه أن «الأمل يكمن في أن تتمكن المجموعة خلال زيارتها إلى طهران من تنظيم زيارة وفد من المجلس (البرلمان الإيراني) إلى بريطانيا».
والوفد البرلماني البريطاني الذي يضم أربعة نواب في طريقه الاثنين إلى طهران وسيعود إلى بريطانيا الجمعة. وكانت سفارة إيران في لندن أقفلت في نهاية 2011 ردا على عملية تخريب طاولت الممثلية البريطانية في طهران بيد متظاهرين كانوا يحتجون على إعلان لندن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. إلا أن البلدين لم يعلنا مع ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما رسميا بحيث قامت سلطنة عمان بتمثيل المصالح الإيرانية في بريطانيا والسويد بتمثيل المصالح البريطانية في إيران.
وبدأت عملية تطبيع العلاقات المباشرة بين البلدين بعد انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني في يونيو (حزيران) الفائت.
وفي طهران، نقلت وكالة أنباء «فارس» عن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البريطانية أنه تم تنبيه الوفد البريطاني بعدم التصرف خارج الاتفاقات. وقال عباس علي منصوري آراني إنه تم تنبيه الوفد البرلماني البريطاني الذي يعتزم زيارة إيران بعدم إجراء لقاءات تخرج عن البروتوكولات المتفق عليها. وأضاف أنه ليس هناك ما يثير الهواجس حول اللقاءات التي سيجريها الوفد في إيران، حيث تم الاتفاق اللازم وفق البروتوكولات المعتمدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ولفت إلى أن برنامج الوفد البريطاني البرلماني في إيران يتضمن لقاء عدد من النواب والبرلمانيين، ولقاء وفد تجاري، وزيارة بعض المدن الإيرانية. واعتبر أي لقاء يجريه الوفد البرلماني البريطاني خارج الإطار المتفق عليه لن يكون مقبولا.
من جهة أخرى قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أمس إن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بمسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع القادم في جنيف لبحث تنفيذ اتفاق نووي تاريخي بين إيران وست قوى عالمية.
ووافقت القوى الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) على تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على إيران، في حين تعهدت طهران بكبح أكثر مراحل نشاطها النووي حساسية.
ومنذ التوصل للاتفاق تتفاوض الدول السبع على التفاصيل العملية لكيفية تنفيذه ومتى ينفذ.
وقال المتحدثة مايا كوجيانسيتش: «يمكنني أن أؤكد الآن أن مفاوضة الاتحاد الأوروبي هيلجا شميت ستجتمع مع نظيرها عراقجي مطلع الأسبوع المقبل في جنيف». ويشرف الاتحاد الأوروبي على الاتصالات بين القوى الست وإيران فيما يتعلق بالملف النووي لطهران.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».