غديري: بوتفليقة وعائلته في موقف لا يسمح بالتفاوض أو عقد صفقات

اللواء المتقاعد المترشح للانتخابات الرئاسية قال إن الجزائر تعيش حالياً «ثورة تعادل ثورة التحرير»

علي غديري (إ.ب.أ)
علي غديري (إ.ب.أ)
TT

غديري: بوتفليقة وعائلته في موقف لا يسمح بالتفاوض أو عقد صفقات

علي غديري (إ.ب.أ)
علي غديري (إ.ب.أ)

قال اللواء الجزائري المتقاعد علي غديري في معرض تشخيصه للتطورات، التي تعرفها بلاده الجزائر حاليا، إن «ما تعيشه الجزائر للأسبوع الخامس هو أكبر من مجرد حراك، أو مظاهرات شعبية رافضة لقرارات رئيس يحاول تمديد فترة بقائه في السلطة بكل الطرق، بل هي ثورة سلمية لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبها، مثلما لم تتوقف ثورة التحرير الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1954 إلا برحيل الاحتلال الفرنسي، وبإعلان استقلال البلاد في 1962».
وأضاف غديري، الذي أعلن منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ترك السلطة بانتهاء فترة ولايته الرابعة في 28 من أبريل (نيسان) المقبل، أن ما تشهده الجزائر حاليا «هي ثورة تعادل ثورة التحرير الجزائرية، أو بالأدق هي امتداد لها... وأعتقد أن هذه الثورة لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رحيل النظام الحالي، والانتقال بالجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية».
وحول الخيارات التي يرى أنها لا تزال متاحة أمام بوتفليقة، أوضح غديري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أنه «إذا تم تحكيم صوت العقل فسوف يستجيب للمطالب. أما إذا تغلبت المصالح والأطماع الشخصية له وللحاشية التي تتخفى وراءه لتحمي مصالحها، فإنه لن يستجيب للشارع».
أما بخصوص إمكانية سعي بوتفليقة ومن يستفيدون من وجوده لعقد صفقة، تتضمن خروجا آمنا دون ملاحقات قضائية، فقد أوضح غديري أنه «لم يتحدث أحد أو ينادي بمحاكمة بوتفليقة وعائلته... فكل ما يطالب به الجزائريون هو أن يحترم الرئيس الدستور، ويرحل مع انتهاء مدة ولايته في الثامن والعشرين من أبريل المقبل... الشعب الجزائري مسالم وكريم، ويقول بصراحة للرجل: «سر بعيدا ودعنا ودع الجزائر تسير لما قدر الله لها...»، لذلك لا أعتقد بالأساس بوجود صفقة مطروحة على الرجل وعائلته، سواء للخروج الآمن أو غيره... وعلى أي حال فبوتفليقة في موقف حرج لا يسمح له أن يبيع ويشتري، ولم يعد أمامه مجال للتفاوض... فقط عليه القبول بما يُعرض عليه، وأن يرحل بسلام، إذا ما حكّم عقله». وتابع غديري موضحا «لقد حاول (بوتفليقة) ومن معه تطويق الحراك، وامتصاص الغضب الشعبي عبر تعيين حكومة جديدة، وغير ذلك من تدابير. لكن الوزير الأول لم يفلح في تشكيل الحكومة التي كُلف برئاستها منذ أكثر من أسبوع، ما يدل على صعوبة الأزمة... ومثلما فشلوا بالداخل فسيفشلون في الخارج».
وحول صعوبة الموقف الراهن بسبب عدم وجود وسطاء مقبولين من جانب الشعب للتفاوض على خطوات ما بعد رحيل بوتفليقة إذا ما قرر ترك السلطة طواعية بانتهاء ولايته، قال غديري: «لدى الجزائريين ما يكفي من ذكاء وحنكة، وأيضا من الكفاءات لإيجاد الطرق التي تؤدي بنا لاختيار الحل الأمثل، الذي يضمن إخراج البلاد من الأزمة الراهنة... وإذا ثبتت جدية النظام في الاستماع للشعب والاستجابة لمطالبه فسيوجد من يمثله».
وبسؤاله عما إذا كان رفض الشعب إعطاء تفويض لأحد من النخب السياسية، أو رموز المعارضة للحديث باسمه، يعكس وجود أزمة ثقة في المعارضة، فقد أوضح غديري أن الأمر ليس كذلك: «ولكن الشعب يريد إعادة الاعتبار له بعد سنوات طويلة من التغيب... يريد أن يضمن مكانا له في الساحة السياسية... والشعب سيظل بحالة حراك وثورة إلى أن تبدأ السلطة في التعاطي جديا مع الأمر وتطلب التفاوض... وإذا ما وصلنا لهذه النقطة، فستظهر بوضوح الشخصيات التي تتمتع بالقابلية والمصداقية، وبالتالي سيفوضها للحديث باسمه».
وحول تقديره لدور المؤسسة العسكرية ودلالات خطابات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، التي ركز فيها على دور مؤسسة الجيش في إيجاد حل للأزمة الراهنة، دون أي ذكر لرئيس الجمهورية، فقد قال غديري: «من الصعب على أي مؤسسة ألا تتدخل فيما يحدث حاليا بالبلاد، المهم والمطلوب هو أن يأتي هذا التدخل مسؤولا، ووفقا لما ينص عليه الدستور... وما يهمنا هو التأكيد على أن تكون حماية البلاد والدستور هي الأولوية، لا حماية الأفراد والعائلات».
وعلى عكس من يعتبرون أن الدبلوماسي البارز الأخضر الإبراهيمي وسيطا غير نزيه في عملية التفاوض بين السلطة والشعب، فإن غديري يرى أن «الإبراهيمي لا يعرف الوضع الجزائري بقدر كاف». مستبعدا ما يردده البعض حول أن الإبراهيمي يحاول عبر لعب دور المفاوض استغلال الموقف لرفع أسهمه، والحصول على شعبية تؤهله للترشح لأي منصب سيادي إذا ما تغيرت الأوضاع بالمستقبل. وقال مازحا: «عن أي منصب سيادي يتحدثون؟ الرجل تجاوز الثمانين من العمر... نحن نقول وداعا للكهول».
وعلى عكس كثيرين أيضا، اعتبر غديري أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي عبر فيها عن قلق بلاده إزاء الأوضاع الراهنة في الجزائر، قد «جاءت في الإطار الموضوعي والمتوقع من دولة كبرى كروسيا... وأن تهتم روسيا بما يحدث في الجزائر فهذا هو المتوقع، وهو موقف سليم».
مشددا على أن المخاوف من تدخلات خارجية «ليست مستبعدة». لكنه أوضح أن «الشعب بذكائه يتجاوب بكل سلمية وعقلانية مع الموقف، ولن يترك أي فرصة لمن تعبث به نفسه أن يتجاوز حدوده، أو الاصطياد بالموقف... والمحاولات البائسة لبعض أقطاب النظام باللعب على وتر العودة لذكريات العشرية السوداء، واحتمالية تسلط الإسلاميين على المشهد، أو تحول الثورة إلى فوضى، أو حدوث خريف عربي وخلافه لم تُجد... نحن نعتقد أن مثل هذه الفزاعات التي يثيرونها لا تخيف أحدا إلا النظام ذاته».
وحول مستقبله السياسي لم يبد غديري اهتماما كبيرا لذلك، وقال بهذا الخصوص: «أنا أكثر اهتماما الآن بمستقبل الجزائر عن أي شيء آخر... وعلى السيد بوتفليقة أن يكون حريصا على مستقبله هو لا مستقبلي... فهو من يعاني موقفا حرجا...أما أنا حاليا بمواقفي وتطلعاتي، فأدعم بكل ما أملك الثورة الراهنة، وأعتقد أنها ستحقق هدفها».



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.