أفغانستان: «طالبان» توسع نطاق عملياتها لـ«تشتيت» القوات الحكومية

مسؤولون يعرضون موقوفين وأسلحة مصادرة  خلال عملية أمنية في جلال آباد بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون يعرضون موقوفين وأسلحة مصادرة خلال عملية أمنية في جلال آباد بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: «طالبان» توسع نطاق عملياتها لـ«تشتيت» القوات الحكومية

مسؤولون يعرضون موقوفين وأسلحة مصادرة  خلال عملية أمنية في جلال آباد بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
مسؤولون يعرضون موقوفين وأسلحة مصادرة خلال عملية أمنية في جلال آباد بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

شهدت مناطق أفغانية مختلفة مواجهات واسعة في الساعات الماضية بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة «طالبان» التي بدا أنها تحاول توسيع نطاق المواجهات عبر أوسع مساحة جغرافية ممكنة بهدف تشتيت القوات التابعة لحكومة الرئيس أشرف غني في كابل. وبالتزامن مع تصاعد المواجهات أعلنت «طالبان» الإفراج عن 58 من أفراد القوات الحكومية كانت قد اعتقلتهم قبل ثلاثة أيام أثناء فرارهم باتجاه الحدود مع تركمانستان، إثر سيطرة مقاتليها على عدد من المراكز الأمنية في مديرية بالا مرغاب في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان. وقالت «طالبان»، في بيان، إن قرار الإفراج عن الجنود الأسرى جاء من قيادتها في بادرة حسن نية لحض الجنود الحكوميين على عدم الانخراط في القتال ضدها.
ميدانياً، أعلنت «طالبان»، أمس، أن مقاتليها تصدوا لهجمات تشنها القوات الحكومية في تشار درة بولاية قندوز، شمال أفغانستان، مشيرة إلى أن الاشتباكات أدت إلى مقتل سبعة من قوات الحكومة بينهم أربعة من كبار الضباط. وشهدت ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» أسفرت عن مقتل أربعة من القوات الحكومية في منطقة خوكياني، بحسب «طالبان». وكانت اشتباكات مماثلة وقعت في ولاية لغمان المجاورة، حيث هاجم مقاتلو «طالبان» نقطة تفتيش حكومية في منطقة دولت شاه، كذلك شهدت ولاية كابيسا، شمال شرقي كابل، اشتباكات في وادي نجراب بعد عملية استغرقت يومين للقوات الحكومية وجاءت في أعقاب إعلان «طالبان» سيطرتها على سبع قرى في المنطقة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «أريانا» الحكومية الأفغانية عن مصادر عسكرية قولها إن القوات الحكومية استولت على أربعين صاروخاً واعتقلت ثلاثة مشتبه بهم في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان. وقال مسؤول إن الصواريخ تم تهريبها من الأراضي الباكستانية.
وفي الإطار ذاته، شهدت ولايتا جوزجان وبلخ الشماليتان اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، الأمر الذي عكس نية «طالبان» توسيع ساحة المعركة إلى أكبر رقعة ممكنة وتشتيت القوات الحكومية ومحاولة قطع خطوط إمدادها من العاصمة كابل. وقد تواصلت المواجهات الدامية في ولاية فراه، غرب البلاد، بعد سيطرة «طالبان» على عدد من المراكز الأمنية التابعة للحكومة. ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية عن مصادر عسكرية حكومية قولها إن 23 من «طالبان» قتلوا وأن 44 آخرين أصيبوا بجروح في الاشتباكات مع القوات الحكومية. وقال زكريا ميرزاد أحد القادة العسكريين في ولاية فراه إن أكثر من 300 من مقاتلي «طالبان» شنوا هجوما على المراكز الأمنية وسط فراه مساء الثلاثاء وإن القوات الحكومية قاومت الهجوم وأوقعت خسائر فادحة في القوات المهاجمة. وأضاف أن القوات الحكومية تمكنت من الاستيلاء على قطع أسلحة كثيرة تعود لمقاتلي «طالبان»، كما استولت على «روبوت» لكشف المتفجرات كان بحوزة المهاجمين.
وقالت وكالة «خاما برس» أيضاً إن القوات الأفغانية تمكنت من قتل أربعة من مقاتلي «طالبان» في عملية قامت بها القوات الخاصة في ضواحي كابل. واستهدفت العملية منع «طالبان» من شن هجوم واسع على ضواحي العاصمة، وقد جاءت بعد يوم من إصدار السفارة الأميركية تحذيراً من هجوم وشيك على كابل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».