الدين العام للأردن يتخطى 40 مليار دولار

ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) للأردن، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 0.7% على أساس شهري. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، أمس (الثلاثاء)، بلغ الدين العام 28.531 مليار دينار (40.228 مليار دولار) في يناير، بنسبة 94% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الدين العام بنهاية 2018 ما يقارب 28.308 مليار دينار (39.914 مليار دولار) في 2018.
كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع صافي الدين العام على الأردن في نهاية يناير بنسبة 0.5% إلى 27.033 مليار دينار (38.1 مليار دولار)، مقارنةً مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018، منها صافي الدين الداخلي 14.9 مليار دينار، والدين الخارجي 12.05 مليار دينار، ويعادل صافي الدين العام الأردني 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية، قد قال سابقاً، إن نسبة الدين العام في الأردن البالغة 94%، تعد مرتفعة وفق المقاييس المالية الدولية كافة، وإن الخطط الحكومية كاملة تركز على خفض تلك النسبة.
وفي نهاية العام الماضي، أرجعت وزارة المالية ارتفاع صافي الدين العام إلى تمويل العجز بمديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، فيما أرجعت ارتفاع صافي الدين العام الداخلي إلى اقتراض الحكومة بالسندات المحلية لتغطية عجز الخزينة، وتغطية قروض سلطة المياه.
وحققت ميزانية الأردن وفراً (قبل حساب المنح الخارجية)، بلغت قيمته 61 مليون دينار (86 مليون دولار)، مقابل عجز بلغت قيمته 52.1 مليون دينار (73.4 مليون دولار) خلال الشهر ذاته من 2018. وتتوقع موازنة العام الحالي، بلوغ العجز بعد المنح بنهاية العام الجاري، 645.6 مليون دينار (910.2 مليون دولار).
وأقر الأردن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2019، بقيمة 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).
وفي مطلع الشهر الجاري، عُقد في لندن مؤتمر لدعم الأردن، وعبّر صندوق النقد الدولي عن دعمه المستمر للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية من خلال حث المجتمع الدولي على زيادة تقديم المنح المالية التي «يحتاج إليها الأردن ويستحقها».
وقال جيري رايس، مدير دائرة التواصل والإعلام بصندوق النقد، في مؤتمر صحافي قبل نحو 10 أيام، إن حضور كريستين لاغارد المدير التنفيذي للصندوق، مؤتمر مبادرة لندن وعملها الدؤوب مع المانحين، جاء لتأكيد أهمية الأردن عند صندوق النقد، والفائدة التي ستنعكس من المؤتمر على الأردن. وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة، بذل الأردن جهوداً مميزة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، بما فيها تبني سياسات إصلاحية لتخفيف أثر البيئة الخارجية الصادمة وضغوط استضافة اللاجئين.
وبيّن رايس أنه ورغم الضغوط الاجتماعية، فقد واصل الأردن مواجهة تحديات جدية أهمها: انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، خصوصاً بين الشباب والنساء، وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع مستوى الدين العام، ومواصلة تحمل أعباء اقتصادية كبيرة بسبب قضية اللجوء. وقال: «في هذا الوقت يحتاج الأردن إلى دعم مالي، خصوصاً تقديم المنح لدعم الموازنة لتمكين الحكومة من مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التعافي، ونحن ندفع في هذا الاتجاه».
وأكد أن الصندوق سيستمر في مباحثاته مع المانحين في الفترة المقبلة لزيادة الدعم المالي للأردن والوصول إلى المستوى المطلوب من الدعم الذي نعتقد «أن الأردن يحتاج إليه بقوة ويستحقه».