السودان: تجدد أزمة «شح النقود» والطوابير حول الصرافات الآلية

الاحتجاجات تدخل شهرها الرابع من دون توقف

احتجاجات دخلت الاحتجاجات السودانية شهرها الرابع، دون أن تفلح الحكومة في تقديم معالجات فعلية لأسباب الأزمة السياسية وتداعيتها، وفي حين زادت أزمة «السيولة» وشح النقود حدة، تواصل ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، وانخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
ففي الوقت الذي توعد فيه «تجمع المهنيين السودانيين» وحلفاؤه، بمواصلة الاحتجاجات حتى تنحي الرئيس عمر البشير، أطلت من جديد «أزمة السيولة» وشح النقود، وبحسب متابعين، توقفت البنوك عن تغذية الصرافات طوال الثلاثة الأيام الماضية، دون تفسير من جهة رسمية عن أسباب الأزمة. ورغم «خلوها» من النقود فإن «طوابير» طويلة من المواطنين، شوهدت حول ماكينات صرف النقود الآلية في العاصمة الخرطوم ومدن الولايات، فيما ظلت البنوك «عاجزة» عن توفير السيولة اللازمة لعملائها بأي شكل من أشكال الدفع النقدي.
وبعيد طباعة عملات من فئة مائة ومائتين، تعهد بنك السودان المركزي، بتغذية الصرافات يومياً بمائتي جنيه، لمواجهة حاجة المواطنين من النقد، ورفع سقف السحب الآلي إلى ألفي جنيه يومياً بعد أن كان في حدود ألف جنيه. لكن سياسات الطباعة لم تفلح في مواجهة شح السيولة، فاضطر البنك المركزي لمواصلة طباعة فئات كبيرة، ونقلت صحيفة «الصيحة» المقربة من الدوائر الحكومية، أن بنك السودان سيصدر ورقة نقدية من فئة 500 جنيه (الدولار 47.5 جنيه بالسعر الرسمي، و70 جنيها في السوق السوداء)، كأكبر فئة في تاريخ العملات السودانية، وأن الفئة الجديدة ستكون متاحة للتداول أواخر شهر مارس (آذار) الحالي.
ومن قبل أعلن أنه بدأ ضخ 200 مليار جنيه للبنوك والمصارف خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن المحصلة التي تؤكدها الطوابير داخل البنوك وحول الصرافات الآلية تقول: «لا نقود في البنوك أو ماكينات الصرف الآلي».
وتداولت وسائط إعلامية، أن شحنة من النقود في طريقها للبلاد لحل أزمة السيولة، بيد أن نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر أرجع في تصريحات تأخر وصول الشحنة «لأسباب فنية»، بعد أن تمت طباعتها خارج البلاد.
بينما نقل «المركز السوداني للخدمات الصحافية» - حكومي - أن شحنة من النقود بمبلغ 1.2 مليار جنيه وصلت إلى البلاد أمس، ويتوقع وصول شحنة بمبلغ 2.5 مليار جنيه ستصل إلى البلاد بعد الفراغ من طباعتها، بما يسهم في توفير السيولة وتلبية احتياجات المواطنين.
ويقول عاصم إنه يرغب في السفر خارج البلاد، لكنه لا يستطيع دفع ثمن تذكرة السفر، لأن شركات الطيران لا تقبل الشيكات أو الدفع الآلي، وهو لا يستطيع سحب مدخراته من البنك، ما جعله يقف عاجزا عن فعل أي شيء، أما خديجة فهي موظفة بالمعاش تقول إنها لا تقضي وقتاً طويلاً للحصول على جزء من معاشها لتواجه حاجاتها اليومية، بل لا تستطيع السحب من وديعة بأحد البنوك.
ونقلت تقارير صحافية أن تجدد أزمة السيولة يرجع إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية، وجها المليارات من الجنيهات لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين، بعد تحديد سعره بنحو 1850 جنيها - 38 دولارا - للطن، وقال وكيل وزارة المالية عمر فرج الله بحسب المركز السوداني للخدمات، إن وزارته وجهت بنك السودان بتوفير السيولة لشراء القمح.
ووفقا لتقارير البنك المركزي للعام الحالي، فإن حجم النقود المتداولة في البلاد يبلغ 13 مليار جنيه، يتداول الجمهور منها 12 مليار جنيه، ولا يستحوذ الجهاز المصرفي منها إلاّ على مليار واحد.
وكان مأمولاً أن تؤدي طباعة كميات كبيرة من النقود إلى تحقيق وفرة في السيولة، لكن المحصلة أن طباعة عملات بفئات كبيرة، لم تحقق الغرض المرجو، ويقول مراقبون إن الفئات الكبيرة تسهل حفظ النقود في المنازل والخزائن الخاصة، وإنها لن تعود قبل استرداد الجهاز المصرفي للثقة التي فقدها.
وفي الوقت ذاته، ارتفع حجم التضخم «سعر المستهلك» في البلاد خلال شهر فبراير (شباط) الماضي إلى 44.45 في المائة، بعد أن كان في حدود 43.29 في يناير، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء - حكومي - وذلك بسبب ارتفاع «مجموعة الأغذية والمشروبات».
وعلى الرغم من الإعلان أن أحد دواعي فرض «حالة الطوارئ»، هو مواجهة المضاربات في العملات الأجنبية، فإن سعر صرف الجنيه السوداني تراجع مجدداً ليعود إلى وضعه قبل إعلان حالة الطوارئ في حدود 70 جنيهاً للدولار الواحد، فيما تزايدت أسعار السلع الرئيسية بشكل مضطرد الشهر الحالي.
وتقول ربة منزل، إن سعر كيلو اللحم ارتفع الشهر الحالي إلى 260 جنيهاً بعد أن كان في حدود 180 جنيهاً قبل شهر، فيما ارتفع سعر الحليب المجفف عبوة 2.5 كيلوغرام إلى 700 جنيه بعد أن كان في حدود 590، وعبوة زيت الطعام 4.5 لتر إلى 460 من 420 جنيها، فيما تواصل ارتفاع الأسعار في بقية السلع والخضر بأرقام مخيفة.
من جهة أخرى، دخلت الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في 19 ديسمبر (كانون الأول) شهرها الرابع، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، ثم رفعت سقفها للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور. وضمن تنويعاته لمواصلة المقاومة، قال التجمع إن مهندسين في الكهرباء، وأطباء بياطرة، وعمالا في شركة «بيبسي كولا»، استجابوا لدعوته لإضراب «المهنيين والحرفيين والعمال» أمس، فيما ينتظر أن يشهد عدد من أحياء العاصمة الخرطوم ومدن البلاد، مظاهرات ليلية استجابة لتلك الدعوة.
وقال التجمع بحسب صفحته على «فيسبوك»، إن المواطنين يسيرون بخطوات ثابتة ومتقدمة للوصول للإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل، من أجل إسقاط النظام و«تفكيك مؤسساته الشمولية وبناء البديل الديمقراطي»، وتابع: «هو طريق لن نحيد عنه بأمر جماهير شعبنا العظيم، شعبنا قائدنا، الملهم الفذ».
وبحسب التجمع، نجح الإضرابان اللذان دعا لهما يومي 5 مارس وأمس، في القطاعين العام والخاص، وأعطت تلك الخطوات مؤشراً جيداً لمرحلة إعلان الإضراب السياسي الشامل، وقال إنها «هزمت السلطة في مواقع تمكينها، وأضافت قطاعات جديدة للمساهمة في الحراك، وكسبت بعض أرباب العمل، وقوت العلاقات المهنية، ودعمت الهيئات والمنظمات العمالية».
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في السودان قبل أربعة أشهر، درج تجمع المهنيين على تنويع وسائل المقاومة، وتراوحت بين المظاهرة، والاعتصام، والعصيان، ورفع العلم، وحملات إصحاح البيئة، والوقفات الاحتجاجية، لتتوج جميعها بمظاهرة عامة يوم الخميس من كل أسبوع.