«محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» تقبل استئناف تركيا على قرار الإفراج عن دميرطاش

TT

«محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» تقبل استئناف تركيا على قرار الإفراج عن دميرطاش

قبلت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» طلب تركيا بشأن الاستئناف على قرارها القاضي بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق، الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» صلاح الدين دميرطاش، الموقوف منذ أكثر من عامين بتهم تتعلق بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وذكر بيان لوزارة العدل التركية، أمس، أن الوزارة تقدمت في 18 فبراير (شباط) الماضي بطلب إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» لإعادة النظر في قرارها حول قضية دميرطاش مجدداً، وأن هيئة قضاة المحكمة وافقت على طلب أنقرة وقررت إحالة الملف إلى «الغرفة الكبرى» بها للنظر مجدداً في الملف.
وستقوم «المحكمة الأوروبية» لاحقاً بعقد جلسة جديدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للنظر في الملف، وستنطق بالحكم بعد الاطلاع على آراء الأطراف المعنية. وكانت المحكمة قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن تمديد حبس دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه.
وتم توقيف دميرطاش عام 2016 على ذمة التحقيق في تهم من بينها «الترويج لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» المحظور، و«تحريض الشعب على الكراهية»، و«الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة»، و«محاولة إطاحة النظام الدستوري». ويواجه دميرطاش، وهو أبرز سياسي كردي في تركيا، أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى 143 عاماً بسبب الاتهامات الموجهة إليه.
في سياق مواز، نفّذت الشرطة التركية عملية أمنية في مدينة كوجالي (شمالي غرب) تم خلالها اعتقال 9 أشخاص؛ من بينهم بعض المرشحين من حزبي «السعادة» و«الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، لعضوية مجلس بلدية كوجالي في الانتخابات المحلية التي تجرى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، بتهمة دعم «حزب العمال الكردستاني»؛ (المحظور)، الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً.
ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات بالترويج لـ«حزب العمال الكردستاني» في المدينة. وجاءت حملة الاعتقالات في صفوف «حزب السعادة» المنحدر من «حزب الرفاه» الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، بعد اتهام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الحزب، أول من أمس، بمساندة «حزب الشعوب الديمقراطي».
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تركية في إسطنبول حكماً بالسجن المؤبد بحق 15 شخصاً لمشاركتهم في التحقيقات حول ما سميت «فضائح الفساد والرشوة الكبرى»، التي أجريت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وطالت وزراء وأبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء في ذلك الوقت الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» بأن من بين المدانين 4 من قيادات الشرطة السابقين، قالت المحكمة إنهم «حاولوا إطاحة الحكومة». وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورط إردوغان وعدد من وزرائه في وقائع فساد ورشوة، عدّها إردوغان تسجيلات «مفبركة»، واتهم «حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن بتلفيقها لإطاحة حكومته.
وسرّحت الحكومة آلافاً من عناصر الشرطة والمئات من القضاة ومدّعي العموم الذين عملوا في هذه القضية، ولاحقاً طالت المحاكمات نحو 70 شخصاً. وذكرت «وكالة أنباء الأناضول» أن محكمة إسطنبول أصدرت أحكاماً بالسجن بحق آخرين، أدانتهم بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وبـ«التنصت غير الشرعي».
وتتهم حكومة إردوغان غولن وأتباعه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، وهو ما ينفيه غولن. وبعد محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق اعتقلت خلالها عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بغولن، وأوقفت أكثر من 175 ألف موظف في القطاع العام عن العمل، أو أقالتهم.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.