تعديل حكومي في الكويت يطيح بسبعة وزراء

الشيخ صباح الأحمد دعا إلى ضرورة الارتقاء بعمل الوزارة ليكون على مستوى التحديات

أمير الكويت مستقبلا، بحضور ولي العهد، رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (كونا)

قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، أمس، استقالة سبعة وزراء في الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك، وأصدر مرسوما أُجري بموجبه تعديل وزاري شمل دخول سبعة وزراء جدد، إضافة إلى تعديل تعيين أربعة وزراء حاليين، أبرزهم تسمية وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد الشيخ صباح الأحمد، خلال استقباله أمس بقصر بيان أعضاء الحكومة، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، على ضرورة الارتقاء بالعمل الحكومي ليكون على مستوى التحديات الجسيمة القائمة، وتحقيق المزيد من الإنجاز بالتعاون مع مجلس الأمة لتلبية آمال وتطلعات المواطنين ووضع الحلول العملية للقضايا والمشكلات القائمة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الأميري أن رئيس مجلس الوزراء رد على توجيهات أمير البلاد بكلمة عبر فيها عن خالص شكره وتقديره للثقة الأميرية والنصائح السديدة التي وجهها الشيخ صباح الأحمد، متعهدا بأنه ووزراء الحكومة سيبذلون قصارى الجهد من أجل ترجمتها وتحقيق أهدافها بالتعاون الجاد مع أعضاء مجلس الأمة لتحسين الغايات المشتركة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالنهج السليم الذي يجسد الإصلاح الشامل المنشود».
وجاء في المرسوم الأميري الصادر أمس قبول استقالة بعض الوزراء المقدمة بتاريخ 2013/12/22 وهم: مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، سالم عبد العزيز الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رولا دشتي وزيرة الدولة لشؤون التخطيط، سالم الأذينة وزير الدولة لشؤون الإسكان، شريدة المعوشرجي وزير العدل وزير الأوقاف، نايف الحجرف وزير التربية.
وجاء في المرسوم 2/ 2014 بشأن التعديل الوزاري تعديل تعيين الوزراء التالية أسماؤهم: صباح خالد الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، أنس خالد الصالح وزيرا للمالية، عيسى أحمد الكندري وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون البلدية، محمد عبد الله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
بينما قضى ذلك المرسوم بتعيين الوزراء التالية أسماؤهم: الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للتجارة والصناعة، أحمد عبد المحسن المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، الدكتور علي سعد العبيدي وزيرا للصحة، الدكتور علي صالح العمير وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور نايف محمد العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف، هند صبيح براك الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، ياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان.
وبموجب التشكيل الجديد للحكومة فقد حافظ ثلاثة وزراء على مناصبهم، وتم تدوير سبعة وزراء أو أوكلت لهم حقائب جديدة أو سحبتهم بعض الحقائب، إلى جانب تعيين سبعة وزراء جدد ثلاثة منهم سبق لهم دخول الحكومة في فترات سابقة فيما البقية يشاركون في الحكومة لأول مرة، وكانت لافتة زيادة المقاعد المخصصة للنواب في الحكومة إلى مقعدين بدخول النائب علي العمير وزيرا للنفط إلى جانب عيسى الكندري وزير المواصلات، فيما تقلص التمثيل النسائي في الحكومة من مقعدين إلى مقعد واحد شغلته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلفا لسلفتها ذكرى الرشيدي.
وروعي في التعديل الحكومي الجديد ما أبداه عدد من نواب مجلس الأمة من ملاحظات أبرزها استبعاد الوزراء الذين تلاحقهم استجوابات برلمانية وأبرزهم رولا دشتي ونايف الحجرف وسالم الأذينة وذكرى الرشيدي، فيما طلب ثلاثة وزراء آخرون إعفاءهم من الاستمرار في مهامهم لدواع صحية، وهم مصطفى الشمالي والشيخ سالم الصباح وشريدة المعوشرجي، فيما حافظ وزراء الداخلية الشيخ محمد الخالد والدفاع الشيخ خالد الجراح والإعلام الشيخ سلمان الحمود على مناصبهم.
ومن المتعين أن تشارك الحكومة في أعمال جلسة البرلمان المقررة اليوم والتي سيسقط من جدول أعمالها طلب التصويت على حجب الثقة عن وزيرة التنمية السابقة رولا دشتي والمقدم من عشرة نواب، وطلبات مناقشة الاستجوابات البرلمانية المقدمة بحق وزير البلدية السابق سالم الأذينة ووزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي ووزير التربية السابق نايف الحجرف، وذلك بداعي استقالتهم من الحكومة، فيما ستشهد جلسة اليوم أداء النائبين عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل اليمين الدستورية كنواب في مجلس الأمة بعدما صححت المحكمة الدستورية الشهر الماضي نتائج حساب العدد النهائي للأصوات في الدائرتين الأولى والثالثة على التوالي، والتي سبق لها أن أسفرت عن فوز المرشحين معصومة المبارك عن الدائرة الأولى بديلة لعبد الحميد دشتي، وأسامة الطاحوس عن الدائرة الثالثة بديلا لنبيل الفضل، وهو الأمر الذي صححته المحكمة الدستورية لمصلحة دشتي والفضل.