السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

TT

السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

أعربت السعودية عن إدانتها بشدة للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة: «إن تقرير اللجنة بيّن حجم الانتهاكات الجسيمة، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة المحاصر، الذي نتج عنه حتى نهاية 2018 مقتل نحو 183 فلسطينياً، وإصابة الآلاف، من بينهم أطفال ونساء».
ودعا السفير الواصل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيراً إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة دون رادع منذ عقود، وستسمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني، في ظل سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضح اتفاق المملكة مع اللجنة في جميع ما توصلت إليه من توصيات، خصوصاً المتعلقة بتنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن الإجراءات الخاصة ولجان تقصي الحقائق، مطالباً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي، بناء على المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف.



الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وسط مكاسب أسبوعية لـ«ستوكس 600»

متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وسط مكاسب أسبوعية لـ«ستوكس 600»

متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

واصلت الأسهم الأوروبية رحلة التعافي التدريجي، حيث يتجه مؤشر «ستوكس 600» لإنهاء أسبوعه الرابع من المكاسب المتتالية. ورغم الصعود القوي لقطاعي الإعلام والتكنولوجيا، لا تزال الأسواق ترزح تحت وطأة المخاوف من صدمات إمدادات الطاقة، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع أميركي-إيراني مرتقب قد يحدد مسار الاستقرار الإقليمي، في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لمواجهة التضخم المستورد.

وارتفع المؤشر الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 617.83 نقطة بحلول الساعة 08:49 بتوقيت غرينيتش، مواصلاً اتجاهه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة.

وتباين أداء الأسواق الإقليمية، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة.

وقد استعاد مؤشر «ستوكس 600» جزءاً كبيراً من خسائره منذ اندلاع الأعمال العدائية، إلا أن الأسهم الأوروبية لا تزال تواجه صعوبة في استعادة جاذبيتها مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اجتماعاً مرتقباً بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع انتهاء وقف إطلاق النار الحالي.

وقالت داني هيوسون، رئيسة قسم التحليل المالي في شركة «إيه جيه بيل»: «تظل أوروبا أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة بسبب التطورات في مضيق هرمز، الذي لا يزال يعمل في ظل قيود مشددة».

وأضافت أن تداعيات الأزمة تتجاوز قطاع الطاقة، إذ حذرت شركات الطيران من احتمال نقص وقود الطائرات خلال أسابيع، بينما يواجه منتجو الأغذية نقصاً في الغاز، وترتفع تكاليف الأسمدة بشكل ملحوظ، ما يفرض ضغوطاً تشغيلية مباشرة على أرباح الشركات ويضعف ثقة المستثمرين. وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على آفاق الشركات الأوروبية، رغم استمرار التوقعات بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

وفي أسواق الأسهم، تصدّر قطاعا الإعلام والتكنولوجيا المكاسب بارتفاع 1.2 في المائة و0.8 في المائة على التوالي، فيما واصلت أسهم السلع الفاخرة صعودها بزيادة 1 في المائة.

في المقابل، تصدّر قطاع المواد قائمة الخاسرين بانخفاض 1.3 في المائة.

ومن بين التحركات البارزة، هبط سهم «ألستوم» بنسبة 30 في المائة عند الافتتاح، بعد تأخير التداول نحو 15 دقيقة، وذلك عقب إعلان الشركة الفرنسية المصنعة للقطارات سحب توقعاتها للتدفقات النقدية لثلاث سنوات في اليوم السابق.

في المقابل، ارتفع سهم «ديليفري هيرو»، المتخصصة في خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان «أوبر» زيادة حصتها في الشركة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، دعا ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام لكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع توقعات بعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً بنحو 80 في المائة لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل، مع توقعات بإمكانية تنفيذ خفضين أو رفعين محدودين بواقع ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.


برشلونة يتجه لتمديد عقد فليك حتى 2028

هانزي فليك (إ.ب.أ)
هانزي فليك (إ.ب.أ)
TT

برشلونة يتجه لتمديد عقد فليك حتى 2028

هانزي فليك (إ.ب.أ)
هانزي فليك (إ.ب.أ)

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الجمعة، عن أن نادي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، يخطط لتمديد عقد مدربه هانزي فليك.

وحسب التقرير، سيقدم برشلونة لفليك عرضاً يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي، علماً بأن عقده الحالي من المقرر أن ينتهي في الشهر نفسه من عام 2027.

وأشار التقرير إلى وجود اتفاق شفهي بين الطرفين، لكن فليك لا يرى أن الوقت مناسب لمناقشة عقده الجديد. ووفقاً للصحيفة الكتالونية، يعتقد فليك (61 عاماً)، أن برشلونة سيكون

النادي الأخير في مسيرته الكروية، كما أنه لا يرغب في الالتزام بعقد طويل الأمد.

وانضم فليك إلى برشلونة في يوليو (تموز) عام 2024، وفاز معه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي. ويقترب الفريق حالياً من الدفاع عن لقبه المحلي بنجاح، حيث يتربع على قمة الترتيب حالياً بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم.


كينيا تطلب دعماً عاجلاً من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا تطلب دعماً عاجلاً من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يُظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي الكيني إن بلاده طلبت دعماً مالياً عاجلاً من البنك الدولي لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية. وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه دول تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة إلى احتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط، وتجنب أي اضطرابات في إمدادات السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، وسط ضغوط تضخمية متصاعدة.

وتُعد كينيا أول اقتصاد ناشئ كبير يعلن رسمياً تقديم طلب دعم للبنك الدولي. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا قد أشارت إلى أن ما لا يقل عن 12 دولة تسعى للحصول على دعم مالي لمواجهة تداعيات الأزمة. ووصف محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي في حديثه لوكالة «رويترز» طلب التمويل بأنه «كبير»، وذلك في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، دون الكشف عن حجم محدد. وأضاف أن أي دعم محتمل سيأتي إضافة إلى قرض دعم الموازنة (عمليات سياسات التنمية) الذي كان قيد النقاش قبل اندلاع الأزمة.

ويُستخدم مصطلح «دعم الاستجابة السريعة» من قبل البنك الدولي للإشارة إلى أدواته التمويلية سريعة الصرف وبرامج الدعم السياساتي، التي تهدف إلى مساعدة الدول على التعامل مع الصدمات والأزمات بشكل عاجل وفعال.

وفي مؤشر على الضغوط المتزايدة على المالية العامة، وقّع الرئيس ويليام روتو يوم الجمعة قانوناً يقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية من 13 في المائة إلى 8 في المائة لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار النفط الخام على المستهلكين.

وكان البنك المركزي الكيني قد خفّض الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 5.3 في المائة مقارنة بـ5.5 في المائة سابقاً، مشيراً إلى أن الحرب مع إيران تمثل خطراً متصاعداً على قطاعات رئيسية في أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا.

مراقبة دقيقة للعملة

قال ثوجي إن الشلن الكيني تراجع بشكل طفيف خلال ذروة التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قبل أن يستعيد معظم خسائره لاحقاً.

وأضاف: «إذا استمر الضغط... فمن المؤكد أنه سيتراجع»، مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات كافية للحد من التقلبات.

وتابع: «ما أود قوله هو أن أي تراجع في قيمة العملة سيكون تدريجياً. والهدف الأساسي من بناء هذه الاحتياطيات الدولية إلى مستوياتها الحالية هو تجنب التقلبات المفرطة».

وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 13 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية واردات لمدة 5.8 أشهر.

وأشار ثوجي إلى أن البنك المركزي يمضي قدماً في خطته لإدراج الذهب ضمن احتياطاته، لافتاً إلى أن صانعي السياسات يدرسون نماذج لشراء الذهب محلياً جُرّبت بنجاح في دول أخرى.

وفيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، قال إن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في يونيو (حزيران). وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مفضلاً التريث لتقييم تأثير صدمة أسعار النفط.