قبل اجتماع محتمل وجديد بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، اندلعت مساء أول من أمس، اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ترتيبات تتم حالياً لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بين حفتر والسراج استكمالاً للتفاهم الذي تم بينهما أخيراً خلال لقائهما الذي عقد في أبوظبي بالإمارات، واتفقا فيه على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي، موضحة أن هناك مساعي مصرية وإماراتية لضم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لحضور الاجتماع الذي لم يُقرر بعد ما إذا كان سيعقد في القاهرة أو أبوظبي.
وكشفت المصادر النقاب عن أن الاجتماع المرتقب بين حفتر والسراج سيناط به تحديد المرشح الجديد لرئاسة حكومة الوفاق الوطني وعلاقة الجيش الوطني بها، إضافة إلى كيفية تأمين الانتخابات المقبلة لاختيار الرئيس المقبل للبلاد.
وطبقاً لما أعلنه رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة، فقد اتفق السراج وحفتر في ثاني لقاء من نوعه بينهما في العاصمة الإماراتية نهاية الشهر الماضي على «ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية» عبر إجراء انتخابات عامة في البلاد التي تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة السراج المعترف بها دولياً، وحكومة موازية يدعمها مجلس النواب والجيش الليبي في شرق البلاد، منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
إلى ذلك، وفي أحدث مؤشر على انهيار الهدنة الهشة التي رعتها البعثة الأممية بين الأطراف التي تتنازع على مناطق النفوذ والسلطة في طرابلس، جرت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة وسط دوي انفجارات في محيط منطقتي السياحية وجنزور غرب العاصمة.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا خلال هذه الاشتباكات التي تعد الأحدث من نوعها هذا العام بالعاصمة طرابلس، فيما التزمت البعثة الأممية وحكومة السراج الصمت حيالها.
وطبقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس عن كمال الفاندي مدير مديرية أمن جنزور، فقد اندلعت الاشتباكات بسبب إطلاق للنار على أحد عناصر كتيبة فرسان جنزور من قبل مجموعة مسلحة تتمركز في محيط كوبري الغيران.
وقال قيادي في كتيبة ثوار طرابلس إن الوضع الأمني بغرب العاصمة عاد للهدوء بعد ليلة من الاشتباكات التي دارت بين كتيبة فرسان جنزور وجهاز الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي.
لكن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية نفى أمس، مشاركة أي من أفراده في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة السياحية (كوبري الغيران)، موضحاً في المقابل أنه كان طرفاً للتوصل إلى التهدئة عن طريق التواصل مع طرفي الاشتباك.
وروى الجهاز في بيان له سبب الاشتباكات، حيث قال إنه عند تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، قامت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي تتبع لما يسمى «القوة الوطنية المتحركة» يفوق عددها 20 سيارة بالدخول إلى منطقة السياحية دون تنسيق مسبق مع الغرفة الأمنية المشتركة ببلدية حي الأندلس الكبرى واستفزت عناصر الدوريات المتمركزة بجزيرة دوران «الغيران»، لافتاً إلى أنه «مع كل هذا لم يتم التعامل معهم من قبل الدوريات والأفراد التابعين للجهاز»، مضيفاً: «أثناء مرور مجموعة السيارات استوقفتهم مجموعة أفراد تابعين لجهة أمنية أخرى، وتم تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات بينهم».
وأكد الجهاز «عدم مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال التي من شأنها ترويع المواطنين والإخلال بالأمن داخل المناطق المكلف بتأمينها».
وكانت الأمم المتحدة وحكومة السراج أعلنتا التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار، عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس نهاية أغسطس (آب) الماضي. وعلى مدى نحو 10 أيام، دارت معارك بين قوات تابعة لحكومة السراج وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة جنوب العاصمة، خلفت 78 قتيلاً و210 جرحى، بحسب إحصائية رسمية.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته نفذت عملية خاصة لتحرير رهائن جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل وأسر مسلحين وتحرير عدد من المختطفين. وقال العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش، إن «عملية قتالية أسفرت عن مقتل 3 عناصر من المرتزقة وأسر اثنين آخرين وإطلاق سراح عدد من المخطوفين»، مشيراً إلى القضاء على عناصر إرهابية ومرتزقة أقدمت في وقت سابق على قتل شخص على الطريق الرابطة بين بلديتي الجفرة ووادي البوانيس أمام ابنه، وخطف 4 مواطنين آخرين من المارة وطلب فدية 100 ألف دينار للفرد الواحد لإطلاق سراحهم.
ولم يكشف الزوي عن جنسيات وهويات المسلحين الذين تم القضاء عليهم، لكنه أوضح في المقابل أن وحدة التمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وكتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش شاركت في هذه العملية القتالية وقامت بملاحقة الخاطفين.
من جانبها، دانت وزارة الداخلية بحكومة السراج مقتل عنصر أمني أول من أمس، في هجوم مسلح استهدف دورية تابعة لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن مدينة سبها. وقالت الوزارة في بيان لها إن أحد المهاجمين يخضع حالياً للعلاج بمركز سبها الطبي، مشيرة إلى اعتقال عنصرين آخرين ممن وصفتها بالعصابة الإجرامية التي ارتكبت هذا العمل الجبان.
وتعهدت الوزارة بأن هذا العمل الإجرامي الجبان «لن ينال من عزيمتها وإصرارها على دحر الجريمة وملاحقة المجرمين العابثين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم للعدالة».
وأعلنت منطقة سبها العسكرية بدء تنفيذ خطة لتأمين المدينة والتعامل بقوة وحزم مع الإجرام والمجرمين، وذلك عقب اجتماع عقده اللواء المبروك الغزوي رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مع مدير أمن سبها وآمر الشرطة العسكرية.
وفرض الجيش الوطني الليبي سيطرته على معظم مدن الجنوب، ولم يتبقَ أمامه سوى مناطق وقرى صغيرة لينهي أعماله العسكرية رسمياً، بعدما أطلق قائده المشير خليفة حفتر عملية عسكرية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، لـ«تطهير» جنوب البلاد «من الإرهاب والجريمة».
