ممثلو الحراك الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم... ويرفضون لقاء الإبراهيمي

جمعيات تدعو إلى «تأطير» الغضب الشعبي لبلورة مطالب الشارع بشكل منظم

جانب من احتجاجات أفراد الجالية الجزائرية في مدينة بامبلونا الإسبانية أمس (أ.ب)

صعّد ممثلو الحراك الجزائري احتجاجاتهم، واستمروا في التظاهر أمس، حيث نظم أمس مئات الأشخاص بخراطة (250 كلم شرق) مظاهرة، طالبوا فيها برحيل الرئيس عن الحكم، وعبروا خلالها عن رفضهم تمديد عهدته الرابعة. أما في تيزي وزو (100 كلم شرق)، فقد غادر عدد كبير من العمال شركاتهم وتجمعوا بالساحات العامة، مطالبين بـ«إسقاط النظام».
وخلال مظاهرات أمس ندد المتظاهرون بـ«حاشية الرئيس»، وهي محل شبهات فساد، وذكروا بالاسم علي حداد رئيس أكبر تكتل لرجال أعمال، وسيدي السعيد أمين عام النقابة المركزية، الذي واجه أمس بمقرها بالعاصمة ظرفا حالكا، بسبب مظاهرة نظمها ضده كوادر نقابيون طالبوا باستقالته.
في غضون ذلك، رفض أمس ممثلون عن الحراك الشعبي الجزائري مقابلة الأخضر الإبراهيمي في إطار ترتيب انتقال السلطة لرئيس جديد، كما أعلن حزب رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس أنه لن يشارك في «الندوة الوطنية»، التي يفترض أن تعقد قبل نهاية العام لبحث صياغة دستور جديد، وتحديد تاريخ رئاسية جديدة.
وواجه الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية سابقا، صعوبات كبيرة في إقناع رموز المظاهرات الأخيرة بلقائه داخل مقر إقامته بفندق شهير بالعاصمة، حيث رفض العديد منهم أن يؤدي دور ممثل لملايين الجزائريين ممن خرجوا في ثلاث جمع متتالية إلى الشوارع، لمطالبة بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة، ثم مطالبته بعد ذلك بالعدول عن محاولة تمديد ولايته الرابعة بعد سحب الترشح. كما رفضوا كل القرارات التي أعلن عنها في 11 من الشهر الجاري، ومنها تنظيم «ندوة وطنية»، زيادة على رفض التعامل مع رئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي، ونائبه رمضان لعمامرة.
من جهتها، نفت لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» اليساري ومرشحة انتخابات 2014. في بيان، أخبارا تحدثت عن لقائها بالدبلوماسي الأممي المتقاعد. وقالت إن حزبها «لا يحتاج إلى التذكير بمواقفه التاريخية في اللحظات الحساسة، والمحطات الفارقة في تاريخ الجزائر».
من جانبه، قال العقيد المتقاعد أحمد عظيمي، إن «الحل موجود وبسيط، يتمثل في استقالة الرئيس، وحل البرلمان بغرفتيه، وتعيين شخصية سياسية مستقلة نظيفة ونزيهة، وذات تجربة لتسيير شؤون البلاد لمدة ستة أشهر. ويعين الرئيس المؤقت حكومة من شخصيات مستقلة، تتولى تسيير الشؤون العادية للبلاد، وتحضر الانتخابات الرئاسية تحت إشرافها. وعلى الرئيس المنتخب عقد ندوة وطنية تحضرها كل الأطياف، ويعين لجنة من الخبراء لصياغة مسودة دستور، تعرض للنقاش العام عبر وسائل الإعلام، كما تناقشها الندوة الوطنية، قبل إعادة صياغتها وعرضها للاستفتاء العام. وعلى إثر ذلك يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني، الذي يتولى مناقشة مشاريع مختلف القوانين التي يجب إعادة صياغتها». بدوره، ندد حزب «طلائع الحريات»، الذي يقوده رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، في بيان صدر عقب اجتماع لكوادره بـ«المناورة الهادفة للاستيلاء على المطالب الشعبية، بتحويلها عن مقصدها وإفراغها من محتواها؛ ويقف ضد التحايل المتمثل في الإعلان عن تغييرات جذرية في الحكومة، بينما جاءت التعيينات الأولى معبرة عن إرادة استفزازية، بعيدة كل البعد عن تطلعات الجماهير الشعبية ومناقضة لها».
وأوضح «طلائع الحريات» أن «مضمون الرسالة المنسوبة للرئيس في 11 مارس (آذار)، ينفي كل شرعية للندوة الوطنية المعلن عنها، والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد... دستور لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب». ويفهم من ذلك أن بن فليس لن يشارك في «الندوة الوطنية» إن عقدت. كما أشار البيان إلى أن «قيمة وشرعية النصوص القانونية، المتعلقة بالإصلاحات المزعومة باطلة، خاصة أنها ستعرض على برلمان فاقد للمصداقية وللشرعية وللتمثيل الشعبي، وراضخ لأوامر النظام السياسي القائم».
في سياق ذي صلة، طالب ممثلو نحو مائة جمعية جزائرية، محسوبة على النظام، خلال اجتماع بالعاصمة أمس بـ«حوار وطني جامع، يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي، وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة».
وقال طيب قاسمي، الأمين العام «لاتحاد الحركة الجمعوية والمواطنين»، وهو تنظيم يضم عددا كبيرا من الجمعيات تعيش على مساعدة الحكومة، إن المنظمة «رفضت إعداد توصيات للقاء حتى لا يتم اتهامنا بأننا نحاول ركوب موجة الحراك الشعبي، أو أن نكون أوصياء على الشعب الجزائري أو ممثلين عنه».