خلافات روسية ـ تركية حول إدلب

موسكو تؤكد ضرورة تسليم المقاتلين الأجانب إلى دمشق

صورة التُقطت يوم الخميس لدمار خلّفته غارات روسية على مدينة إدلب (أ.ف.ب)
صورة التُقطت يوم الخميس لدمار خلّفته غارات روسية على مدينة إدلب (أ.ف.ب)
TT

خلافات روسية ـ تركية حول إدلب

صورة التُقطت يوم الخميس لدمار خلّفته غارات روسية على مدينة إدلب (أ.ف.ب)
صورة التُقطت يوم الخميس لدمار خلّفته غارات روسية على مدينة إدلب (أ.ف.ب)

حمل إعلان تأجيل زيارة مقررة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، للمرة الثانية خلال أسبوع، مؤشرات إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين على خلفية تطورات الوضع في إدلب، وزيادة معدلات الضربات الجوية التي يشنها الطيران الروسي والقوات الحكومية السورية في هذه المنطقة التي تنتشر فيها جماعات متشددة، أبرزها «هيئة تحرير الشام»، في شمال غربي سوريا.
وعلى الرغم من أن وسائل إعلام روسية نقلت الرواية الرسمية للخارجية الروسية التي أفادت، في بيان صدر الجمعة، بأن أسباب التأجيل «فنية»، وأنها مرتبطة بتعديل على جدول أعمال الوزير التركي مولود جاويش أوغلو، لكن معلقين في صحف روسية لفتوا إلى أن التأجيل الذي أعلن أول من أمس هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، ما يعكس وجود «تباين في وجهات النظر على أجندة اللقاء وأهدافه».
وكانت زيارة لافروف مقررة في 12 مارس (آذار)، للمشاركة في فعالية دولية تستضيفها أنقرة، ولإجراء محادثات مع نظيره التركي حول الوضع في سوريا عموماً، وفي إدلب خصوصاً، وفق ما أكدته في حينها مصادر دبلوماسية روسية. لكن هذا الموعد ألغي لاحقاً، وتم إرجاء الزيارة إلى 18 مارس من دون توضيح أسباب هذا التأجيل. وعادت موسكو مجدداً، أول من أمس، لتعلن «إرجاء الزيارة للمرة الثانية»، من دون أن تحدد في هذه المرة موعداً جديداً لها، في تطور دلَّ على عدم وجود توافق بين الطرفين على إتمامها قريباً.
وكانت أوساط إعلامية روسية أشارت إلى استياء تركي بسبب شن الطيران الروسي غارات على مناطق بريف إدلب خلال الأيام الماضية. ولُوحظ أن موسكو نفت في البداية قيام وحداتها الجوية بتوجيه ضربات قرب منطقة جسر الشغور، ووصفت معطيات نشرتها صحيفة «كوميرسانت» الروسية الرصينة بأنها «لا أساس لها»، لكن وزارة الدفاع الروسية عادت بعد مرور يومين إلى الإعلان عن قيام الطيران الروسي بشن غارات قالت إنها استهدفت مواقع «تمركز للمتشددين» تم استخدامها لتوجيه هجمات على مواقع حكومية سورية. وزادت أن الضربات «الدقيقة» تم «تنسيقها» مع تركيا. وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إن الطيران الحربي شن ضربات دقيقة على مستودع لتنظيم «هيئة تحرير الشام» (تضم «جبهة النصرة» سابقاً) في مدينة إدلب، مضيفاً أنه «وفقاً لمعلومات مؤكدة عبر قنوات عدة، نقل المسلحون قبل ذلك إلى المستودع دفعة كبيرة من الطائرات المسيّرة الضاربة. وخطط الإرهابيون لاستخدامها في شن هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية» على الساحل السوري. وأوحى إرفاق وزارة الدفاع هذه المعطيات بالتحذير من تحضيرات جديدة يقوم بها المسلحون في إدلب لشن هجمات ضد قاعدة حميميم، بأن موسكو تعد لتوجيه ضربات جديدة في المنطقة.
وكررت الخارجية الروسية، الجمعة، توجيه تحذيرات مماثلة. وقالت الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا إن «موسكو تراقب الوضع في إدلب السورية عن كثب»، مشيرةً إلى أن مسلحي «هيئة تحرير الشام» يحضّرون هناك «لشن هجوم كيماوي مفبرك»، في تطور رأى فيه معلقون عسكريون روس تحضيراً لتوجيه ضربات جديدة ضد مواقع في إدلب.
وقالت زاخاروفا: «نراقب الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب عن كثب. الإرهابيون الناشطون هناك من (هيئة تحرير الشام)، حلفاء (جبهة النصرة)، لا يتوقفون عن الاستفزازات ضد القوات الحكومية، وتم تسجيل 460 حادثاً منذ بداية العام، وبلغت حصيلة ضحايا هذه الاستفزازات 30 قتيلاً و100 مصاب». وزادت: «ما يثير قلقنا أكثر هو المعلومات التي تصلنا حول تحضير مسلحي (هيئة تحرير الشام)، بمساعدة من (الخوذ البيضاء)، لمسرحية جديدة باستخدام أسلحة كيماوية، لإلقاء مسؤوليتها على القوات الحكومية».
وكانت موسكو حذّرت في وقت سابق من أن أنقرة «فشلت في تنفيذ (اتفاق سوتشي) حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب». وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، عقب لقائهما في سوتشي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، التوصل إلى هذا الاتفاق الذي نص أيضاً على قيام تركيا بفصل «الإرهابيين» في المنطقة عن عناصر «المعارضة المعتدلة».
إلى ذلك، انتقدت زاخاروفا بقوة تحركات واشنطن في شرق سوريا، ونددت بما سمّته «القصف العشوائي الذي يشنه تحالفها على قرية الباغوز في ريف دير الزور». وذكرت الناطقة الروسية أن القصف الذي تعرضت له البؤرة الأخيرة لـ«داعش» في وادي الفرات، أسفر عن وقوع عشرات القتلى بين المدنيين. وأوضحت أن «التشكيلات الكردية المسلحة التابعة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) استأنفت الهجوم على آخر معقل لـ(داعش) في قرية الباغوز، بدعم جوي من التحالف الدولي. وتفيد الأنباء بمقتل 50 مدنياً تقريباً هناك، وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة».
وأشارت إلى أن معظم الضحايا والجرحى، هم من النساء والأطفال، وإلى أن التحالف شن قصفه الجوي تزامناً مع محاولة المدنيين الفرار من القرية. وأكدت أن القصف خلّف إلى جانب القتلى والجرحى، دماراً واسعاً ونزوحاً للمدنيين. وأشارت إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى نزوح أكثر من 65 ألف سوري إلى مخيم الهول القريب من الحسكة هرباً من قصف التحالف.
وتطرقت زاخاروفا، خلال إيجاز صحافي أسبوعي، إلى النقاشات الدائرة في الأوساط الغربية حول مصير المقاتلين الأجانب في سوريا، وقالت إن بلادها متمسكة بـ«ضرورة تسليم جميع المسلحين الأجانب الناشطين في سوريا وذويهم للسلطات السورية في دمشق».
ولفتت إلى «وجود اختلافات في الآراء داخل المعسكر الغربي حول قضية المسلحين والإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق، وانطلاقاً من تصريحات القيادة الأميركية، يبدو أن واشنطن بدأت الضغط على الدول الأوروبية لإجبارها على الاهتمام بمصير (الجهاديين) من مواطنيها، فيما الموقف الأصح من الناحية القانونية، الذي يصر عليه الجانب الروسي، يكمن في ضرورة تسليم كل المسلحين والإرهابيين المتبقين في سوريا إلى السلطات الشرعية في هذا البلد».
على صعيد آخر، أعلن قائد المنطقة العسكرية الوسطى الروسية، الفريق أول ألكسندر لابين، أن القوات الروسية «دمّرت في سوريا التنظيم الأكثر قسوة في تاريخ البشرية»، في إشارة إلى تنظيم «داعش». وقال لابين، خلال ندوة خصصت لمناقشة الوضع في سوريا بعد مرور 8 سنوات على اندلاع الأزمة فيها، إن القوات الروسية نجحت في «أداء مهمة صعبة خارج حدودنا، لقد دمرنا الآلة الأكثر كراهية للبشرية في تاريخ الحضارة».
وزاد: «درسنا تاريخ القرون الوسطى وتاريخ الفاشية وما اقترفته في معسكرات الاعتقال، والفظائع التي مارستها. وأود أن أقول إن (داعش) أكثر فظاعة من الفاشية»، مشيراً إلى أن أساليب التعذيب التي استخدمها «داعش» تُعتبر «أكثر وحشية مما كان في القرون الوسطى».
وكان لابين رئيساً لهيئة أركان القوات الروسية في سوريا في عام 2017، وفي الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 إلى يناير (كانون الثاني) 2019 تولى قيادة القوات الروسية في سوريا. وفي أعقاب مهمته في سوريا، رُقّي إلى فريق أول في فبراير (شباط) الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».