ضابط أميركي متخصص في الاستخبارات العسكرية يعترف بالتجسس لصالح بكين

الولايات المتحدة تعتبر الصين مصدر تهديد حقيقياً للأمن القومي

لا يزال الجدل الأميركي – الصيني يتصاعد يوماً بعد يوم تجارياً ودبلوماسيا، ومع استمراره أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أنّ عنصراً سابقاً في الاستخبارات العسكرية الأميركية أقرّ الجمعة بالتجسّس لصالح بكين. واعتُقل رون روكويل هانسن (58 عاماً) في 4 يونيو (حزيران) بينما كان في طريقه إلى مطار سياتل (شمال شرقي الولايات المتحدة) الذي كان سيُسافر منه إلى الصين وفي حوزته وثائق دفاعية سرّية. ويتكلّم هذا المتقاعد من الجيش الأميركي اللغتين المندرينية والروسية بطلاقة، وقد أقرّ بأنّ عملاء في الاستخبارات الصينيّة اتّصلوا به في العام 2014. بحسب ما أوضحت الوزارة. واعترف هانسن بأنّه زوّدهم بمعلومات، وخاصة معلومات ذات طبيعة صناعيّة، في مقابل «مئات الآلاف من الدولارات».
وفي العام 2016. سعى إلى تجنيد زميل من وكالة الاستخبارات العسكرية يملك معلومات مثيرة لاهتمام الصينيين تتعلق بـ«الاستعداد العسكري للولايات المتحدة» في منطقة لم تأت الوزارة على ذكرها. وقد عمد زميله إلى تنبيه رؤسائه ومن ثم ساهم في الإيقاع بهانسن من خلال إعطائه المستندات المطلوبة. وقالت الوزارة إن هانسن كان «يعلم أن هذه المعلومات يمكن أن تُستخدم ضد الولايات المتحدة ولمصلحة دولة أجنبية». وقد تم اعتقاله وبحوزته تلك المعلومات. وأقر هانسن بأنه مذنب بمحاولة نقل معلومات سرية إلى الصين، ما قد يؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. وسيصدر الحكم في 14 سبتمبر (أيلول).
ويأتي هذا بإطار سلسلة من عمليات القبض على مسؤولين أميركيين متهمين بالتجسس لصالح الصين. وهو ليس أول مسؤول أميركي توجّه إليه تهمة بيع أسرار إلى الصين، ففي يناير (كانون الثاني) 2018 اعتقلت السّلطات الأميركيّة العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة جيري شون شينغ لي ووجهت إليه تهمة التجسّس لحساب بكين.
وفي 2017 اعتُقل المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركيّة كيفن مالوري بالتهمة عينها. وقبله اعتُقلت الدبلوماسية الأميركية كانديس ماري كليبورن في العام 2017 بعدما تبيّن أنها أجرت اتّصالات سرّية بجواسيس صينيين.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي، إلى أن الضابط السابق في وكالة الدفاع الأميركية المتخصص في الاستخبارات العسكرية بدأ العمل في مطار الدوحة الدولي منذ العام 2006، وبعد تقاعده من الجيش الأميركي حصل على تصريح أمني سري للغاية لسنوات عديدة، وبدأ العمل مع الصين منذ العام 2014.
ويأتي هذا الإعلان من وزارة العدل الأميركية في إطار تصاعد الجدل المتبادل بين البلدين منذ فترة طويلة، وفي سياق متصل ركزت وزارة الدفاع الأميركية في ميزانيتها المالية للعام 2020 على مواجهة الخطر الصيني والروسي معاً، إذ أكد باتريك شاناهان خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أول من أمس على مواجهة الخطر الصيني، وأوجز تهديدات الأمن القومي التي قد تواجه أميركا بثلاث كلمات: «الصين، الصين، الصين». واعتبر شاناهان أن الولايات المتحدة لا تزال تخوض حروباً صغيرة ضد المتطرفين الإسلاميين، فيما لا تزال روسيا تشكل مصدر قلق كبيرا، لكن شاناهان يسعى إلى تحويل التركيز الرئيسي للجيش إلى ما يعتبره المشكلة الأمنية الأكثر إلحاحاً وهي النمو الصيني السريع.
وأضاف: «لقد تجاهلنا المشكلة لفترة طويلة، إذ أن الصين تعمل على تحديث جيشها بقوة، وسرقة العلوم والتكنولوجيا بشكل منهجي، وتسعى لتحقيق ميزة عسكرية من خلال استراتيجية الانصهار العسكري المدني».
وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إن بلاده لم ولن تأمر الشركات الصينية بالتجسس على دول أخرى، في إشارة إلى الاتهامات التي تواجهها شركة الاتصالات العملاقة «هواوي». وأضاف لي خلال مؤتمر صحافي في ختام الجلسة البرلمانية السنوية الجمعة أن الصين تتعهد بحماية خصوصية كافة الأفراد. وتابع: «وحول مسألة ما إذا كانت الحكومة الصينية ستطلب من الشركات الصينية التجسس على دول أخرى، فهذا أمر لا يتسق مع القانون الصيني، ولا تتصرف الصين بهذه الطريقة، لم نفعل ذلك ولن نفعل ذلك في المستقبل». ووعد لي بالمساواة في الوصول إلى الأسواق وبإجراءات تنظيمية محايدة للشركات الأجنبية والمحلية. وقال لي إنه يجب ألا تكون هناك «ممارسات تمييزية» في تأسيس شركة ما في الصين.
وبخصوص العلاقات الصينية الأميركية قال لي بأنها ستظل «تحرز تقدما» رغم «التقلبات والمنعطفات» الناجمة عن حرب تجارية مستمرة منذ أشهر. وأضاف لي أنه يأمل في «نتائج جيدة» من المشاورات الجارية بين الفريقين التجاريين للصين والولايات المتحدة لحل النزاع التجاري. وتابع: «ليس من الواقعي أو الممكن أن يتم فصل هذين الاقتصادين»، مضيفا أنه يأمل أن يعمل الشعب الأميركي والصيني على حل خلافاتهما.