التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير
TT

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال فبراير (شباط) الماضي إلى 1.5%، مقارنةً بـ1.4% في الشهر السابق، و1.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل « يوروستات».
وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي زاد التضخم إلى 1.6%، مقارنةً بـ1.5% في يناير (كانون الثاني) من هذا العام و1.4% في فبراير من العام الماضي.
وكانت أقل المعدلات السنوية للتضخم خلال فبراير في آيرلندا بنسبة 0.7% ثم اليونان وكرواتيا وقبرص، بينما كان أعلى المعدلات السنوية في رومانيا بنسبة 4% وتلتها المجر ولاتفيا، وقال مكتب الإحصاء إن معدل التضخم في شهر فبراير الماضي انخفض مقارنةً مع شهر يناير في سبع دول أوروبية، وظل مستقراً في واحدة وارتفع في تسع عشرة دولة.
من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنفاق الحكومي العام في الاتحاد الأوروبي بلغ 45.8% من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017، وأشار المكتب الأوروبي إلى انخفاض ثابت يحدث منذ عام 2012 عندما كانت النسبة وقتها 48.9%.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري في السلع لمنطقة اليورو مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات. وتبيّن أن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) عام 2018، انخفاضاً من 234.9 مليار في 2017.
وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2%، بينما ارتفعت الصادرات 3.7% فقط مقارنةً مع عام 2017، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً مقداره 17 مليار يورو، انخفاضاً من 24.5 مليار في ديسمبر 2017.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.