الحريري التزم في بروكسل موقف الحكومة من عودة النازحين

جبران باسيل قال إن المساعدات الدولية هي لإبقائهم في لبنان

عدد من أصحاب المحلات في بعلبك اعتصموا وقطعوا الطريق مطالبين بإقفال محلات النازحين السوريين التي قالوا إنها تنافسهم على لقمة عيشهم والحد من العمالة السورية التي تضيع فرص العمل على اللبنانيين (الوكالة الوطنية للإعلام)
عدد من أصحاب المحلات في بعلبك اعتصموا وقطعوا الطريق مطالبين بإقفال محلات النازحين السوريين التي قالوا إنها تنافسهم على لقمة عيشهم والحد من العمالة السورية التي تضيع فرص العمل على اللبنانيين (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الحريري التزم في بروكسل موقف الحكومة من عودة النازحين

عدد من أصحاب المحلات في بعلبك اعتصموا وقطعوا الطريق مطالبين بإقفال محلات النازحين السوريين التي قالوا إنها تنافسهم على لقمة عيشهم والحد من العمالة السورية التي تضيع فرص العمل على اللبنانيين (الوكالة الوطنية للإعلام)
عدد من أصحاب المحلات في بعلبك اعتصموا وقطعوا الطريق مطالبين بإقفال محلات النازحين السوريين التي قالوا إنها تنافسهم على لقمة عيشهم والحد من العمالة السورية التي تضيع فرص العمل على اللبنانيين (الوكالة الوطنية للإعلام)

مع أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أدرج في كلمته أمام مؤتمر بروكسل - 3 لتوفير الدعم المالي للدول المضيفة للنازحين السوريين حرفية ما ورد في البيان الوزاري لحكومته حول ضرورة عودتهم الآمنة إلى سوريا في أسرع وقت، وحثّ المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لإعادتهم، مرحّباً بأي مبادرة أممية في هذا المجال وتحديداً المبادرة الروسية، وداعياً الدول المانحة إلى زيادة مساهمتها المالية للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحمّلها لبنان والتي تفوق قدرته في ظل ظروفه الاقتصادية الصعبة، فإن وزيرا يتخوف من أن يكون «في الحكومة وفي خارجها من يستعد منذ الآن لنصب الأفخاخ له». ويأتي قول رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في أول تعليق له على ما حققه المؤتمر بأن أموال بروكسل هي لإبقاء النازحين في لبنان كمؤشر على أن الاشتباك السياسي سيقتحم مجلس الوزراء.
واستباقاً للسخونة السياسية التي تنتظر جلسة الحكومة فإن من يسير في الاتجاه المعاكس لما حققه مؤتمر بروكسل لا يتطلع إلى نتائجه بمقدار ما أنه - بحسب مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» - يصرّ على إصدار أحكامه على النيات لتفادي إحراج الرئيس بشار الأسد.
ويؤكد المصدر نفسه أنه يتوجب على من يستعد لشن هجوم سياسي وإعلامي على مؤتمر بروكسل أن يقدّم البديل لقطع الطريق على ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا. ويلفت إلى أن من يتهم المجتمع الدولي بتوطين النازحين في أماكن إقامتهم المؤقتة في دول الجوار عليه من موقع تحالفه أو صداقته مع النظام السوري أن يطلب منه التعاون الفوري لإعادتهم إلى بلداتهم لتعطيل لغم التوطين بعيداً عن المزايدات.
ويسأل المصدر الوزاري الذي يتموضع على الضفة الأخرى في مواجهة محور «الممانعة» الحليف لإيران وللنظام السوري: ما الذي يمنع الرئيس الأسد من أن يتجاوب من دون أي تردد مع حلفائه لتنظيم عودة النازحين. كما يسأل إذا كان في قدرة رئيس الجمهورية ميشال عون ومن يدعمه الالتفاف على ما صدر عن مؤتمر بروكسل بالتفاهم مع الرئيس الأسد لضمان عودتهم. فهل يقف الرئيس الحريري عائقاً يحول دون تجاوبه وهو من يقول باستمرار بأنه مع عودتهم اليوم قبل الغد؟
ويرى المصدر الوزاري أن الالتفاف على مؤتمر بروكسل يعفي الرئيس الأسد من مسؤوليته في إعادة مواطنيه إلى بلداتهم التي نزحوا منها تحت وطأة الحرب، بدلاً من تحضير الاتهامات «السياسية» للرئيس الحريري. ويقول بأن الهم المزدوج للحريري الذي حمله معه إلى بروكسل يكمن في الضغط على الأسد لتأمين عودتهم الآمنة. وفي حثه المجتمع الدولي لزيادة المساعدات، وهذا ما حصل، لأنه كان يتخوّف من أن هناك وهنا وضعفا في الإرادة الدولية من أجل تأمين كلفة استضافتهم.
ويؤكد المصدر الوزاري أن الحريري دعا المجتمع الدولي لأن يكون أكثر براغماتية في تعاطيه مع ملف النازحين، ويقول بأنه من غير الجائز أن يوضع لبنان على لائحة الانتظار، وبالتالي يمكن أن يؤخّر عودتهم إلى حين بلورة الحل السياسي في سوريا الذي يبدو أنه ليس في المدى المنظور. ويضيف أن دعوة الحريري المجتمع الدولي للتعاطي بواقعية مع ملف النازحين تعني من وجهة نظره أن ربط عودتهم بالحل السياسي لا تعفيه من تقديم المساعدات للذين ينوون العودة لتوفير كل ما هو مطلوب لتأمين اندماجهم في بلداتهم، إذ لا شيء يمنع من تقديم مساعدات للذين يعودون طوعياً خلال المرحلة الانتقالية، تمكّنهم من إعادة ترميم منازلهم من الأضرار التي لحقت بها من جراء الحرب... وأيضاً تأهيل البنى التحتية في حدودها الدنيا بما يسمح بخفض عدد النازحين تدريجياً وتحديداً في لبنان.
وفي هذا السياق، قال مصدر أوروبي في بيروت بأن إصرار الأسد على ربط عودة النازحين السوريين الذين يستضيفهم لبنان بمبادرة الأخير إلى تطبيع علاقته بالنظام السوري ليس واقعياً، طالما أن البلدين يقيمان علاقات دبلوماسية ويستمران في التنسيق الأمني من خلال المديرية العامة للأمن العام والاستخبارات السورية، وأن عودتهم تنتظر من دمشق أن تعطي الضوء الأخضر للتفاهم على آلية تؤمن انتقالهم إلى بلداتهم وقراهم في داخل سوريا.
وقال المصدر الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يجد تفسيراً لإحياء المجلس الأعلى اللبناني - السوري المنبثق عن المعاهدة بين البلدين، خصوصاً أنه لم يكن له دور في الحقبة «الذهبية» التي كان يتصرف خلالها هذا النظام بأنه الآمر الناهي في لبنان قبل أن يضطر إلى سحب جيشه بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
ولفت المصدر إلى أن النظام السوري يريد من خلال شروطه لتطبيع العلاقات أن يحجب الأنظار عن مجموعة من الأسباب ما زالت تشكّل عائقاً أمام عودتهم ويأتي في أولويتها أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة لا قدرة للنظام على توفير الحلول لها. وسأل المصدر: كيف يمكن للنظام السوري أن يؤمّن الخدمات والاحتياجات للعائدين طالما أنه يعجز عن توفيرها للمقيمين وهذا ما أدى إلى تراجع شعبيته؟
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تأخير موافقة دمشق على عودة النازحين لا يرتبط بالأزمة الاقتصادية الضاغطة عليها فحسب ولا في إعادة الاعتبار للمبادرة الروسية وإنما لأن النظام السوري لم يحسم أمره حيال لائحة المطالب التي تقدّمت بها موسكو لتسريع عودتهم وأبرزها: إصدار عفو عام عن المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية أو المطلوبين بتهمة معارضتهم للنظام، وتجميد استدعاء المطلوبين للخدمة لمدة عام، لما لهذه الإجراءات من قوة دفع لتشجيعهم على العودة.
وعليه فإن لجوء بعض الأطراف إلى التذرّع في حملاته على الحريري بعدم انضمام وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى الوفد اللبناني في بروكسل ما هو إلا قنبلة دخانية يستخدمها هؤلاء لفك الحصار المفروض على الأسد، وإلا فليذهب هؤلاء إليه ويتفقوا معه على آلية لتأمين عودتهم من دون ربطها بإنضاج الحل السياسي في سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.