إدانة برلماني إيراني بتهمة التحرش

القرار غير نهائي ويصدر بعد ثلاثة أشهر من وفاة امرأة تقدمت بدعوى ضده

النائب في البرلمان الإيراني سلمان خدادادي (خانه ملت)

كشفت تقارير إعلامية عن إدانة برلماني إيراني بتهمة «التحرش الجنسي»، وقال رئيس الجهاز القضائي في طهران غلام حسين إسماعيلي إن «الرأي الصادر جديد وغير مؤكد».
جاء ذلك غداة تقرير بصحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة عن براءة النائب في البرلمان الإيراني من تهمة الاغتصاب، غير أنها أشارت إلى أنه أدين بـ99 جلدة والنفي والفصل من المناصب الحكومية لفترة عامين بتهمة «علاقة غير مشروعة».
ورغم تأكيده إدانة برلماني، رفض رئيس محكمة طهران الكشف عن هوية النائب المدان قبل إصدار القرار النهائي من المحكمة ولكن وكالة «فارس» الناطقة باسم «الحرس الثوري» قالت إن متابعتها تشير إلى إدانة النائب المتهم بالاغتصاب والتحرش.
ونفى متحدث باسم البرلمان الإيراني أن يكون القضاء أبلغ هيئة الإشراف على سلوك النواب بإصدار القرار.
وعثرت السلطات الإيرانية على جثة زهرا نويدبور في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي بعدما رفعت دعوى قضائية ضد خدادادي تتهمه بالاغتصاب والتحرش.
وقبل الوفاة كانت نويدبور أعلنت عن تلقيها تهديدات بالقتل من قبل مقربين من النائب بمن فيهم مسؤول في الاستخبارات كما قدمت تسجيلات صوتية للنائب يهددها بالقتل.
واتهمت نويدبور جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات ومجلس صيانة الدستور الذي يبت بأهلية نواب البرلمان، بتجاهل قضيتها عقب تقديمها مستندات.
وقال القضاء الإيراني إنه يشتبه بانتحار نويدبور بمدينة ملكان في محافظة أذربيجان.
وبحسب نويدبور فإنها تعرضت للتحرش من البرلماني الإيراني في مكتبه بعدما طلب منها تقديم وثائق للحصول على وظيفة.
وواجه النائب قبل سنوات تهما مشابهة من امرأتين، إحداهما سكرتيرة مكتبه في البرلمان. وفي المقابل، ينفي النائب التهم الموجهة إليه ويوجه أصابع الاتهام إلى خصومه ومنافسيه.
وحصل خدادادي على عضوية البرلمان الإيراني في الدورة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة، وكان من النواب المقربين للرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني وحصل على عضوية لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني.
وبعيدا عن البرلمان شغل منصب قائد «الحرس الثوري»، إضافة إلى منصب قائد جهاز الاستخبارات في محافظة أردبيل ونائب قائد الاستخبارات في محافظة أذربيجان.
وكان مستشارا لوزير الخارجية محمد جواد ظريف قبل فوزه بالانتخابات البرلمانية للدورة العاشرة بعدما رفض مجلس صيانة الدستور ترشحه للدخول إلى البرلمان في الدورة التاسعة.