مساعد سابق للرئيس السوداني: البشير وراء كل هذا الانهيار المدوي

مناوي دعا في حوار مع «الشرق الأوسط» الأحزاب لتحمل مسؤولياتها بقيادة حراك الشارع وتكوين حكومة انتقالية

مَنِّي أركو مناوي

قال الأمين العام لتحالف «نداء السودان» رئيس حركة تحرير السودان، مَنِّي أركو مناوي، إن حل الأزمة في بلاده يكمن في تطبيق وثيقة إعادة هيكلة الدولة التي قدمتها الجبهة الثورية من قبل، ودعا الأحزاب إلى ترك خلافاتها، وتشكيل خلية لقيادة الحراك في الشارع، وتكوين حكومة انتقالية.
وطالب مناوي القوى السياسية والمدنية بالاتفاق على برنامج الحد الأدنى بسرعة، وتابع: «أسباب الأزمة في السودان سياسية بحتة، ويجب أن تتحمل القوى السياسية مسؤولية قيادة الحراك»، قاطعاً بعدم وجود أي نية لديه للحوار مع نظام الحكم. وأوضح مناوي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن الأوضاع في البلاد نتجت بسبب خوض النظام حروباً مع الحركات المسلحة التي تطالب بحقوق المواطنة في «مناطق الهامش»، وتابع: «النظام استهلك موارد البلاد المالية، للدفاع عن نفسه، بمواجهة الحركات المسلحة... هذه الموارد والاحتياطي المالي نفد الآن، وكان نفادها سبباً في إيقاظ بقية الشعب، فقام بهذه الثورة في المدن والشوارع».
وقال مناوي، الذي شغل في وقت سابق منصب مساعد للرئيس، بعد اتفاق أبوجا للسلام عام 2006، قبل أن يترك موقعه ليخوض حرباً مجدداً ضد النظام: إن «البشير هو وراء كل هذا الانهيار المدوي». وانتقد مناوي حديث الرئيس البشير في فبراير (شباط) الماضي، وقوله: إنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع، وقال: «هذا حديث بلا معنى»، وأضاف: «إذا وقف البشير على مسافة واحدة مع الأحياء، فأين سيقف من القتلى الذين استشهدوا خلال فترة حكمه ومن فعله المباشر؟».
وقطع بأن الحراك الذي ينتظم البلاد منذ أشهر سيتواصل، وقال: «إذا افترضنا أن تراجعاً قد حدث اليوم؛ فهو لا يعني أن الشعب استسلم للنظام»، وأضاف: «يمكن أن تكون استراحة وإعادة تنظيم». وغمز مناوي قوى المعارضة بقوله: «الأمر يتوقف على التصاق القوى السياسية مع الشارع والحراك»، وأضاف: «لا يمكن أن تختبئ القوى السياسية وراء الخلافات الصغيرة، والحراك مستمر دون قيادة سياسية حقيقية».
ودعا مناوي لخلق ما أسماه «بؤرة ومركز للمعارضة» يهدف لإقناع الحراك والشعب السوداني بأن المعارضة يمكن أن تتحمل المسؤولية، وأنها قادرة على أن تتجاوز خلافاتها، وعلى توفير قيادات بديلة، وتابع: «من دون هذا سيرهق النظام الذي يتخندق بإمكانات الوطن كله»، وأضاف: «إذا تجردنا من العاطفة، نقول بوضوح لا يمكن أن يستمر هذا الحراك، إلا في وجود قيادة سياسية من الأحزاب تتحمل المسؤولية القيادية».
ونفى مناوي بشدة تسريبات تقول إن هناك توجهاً للحوار بين المعارضة والنظام، وقال: «حتى اللحظة، لم أسمع بوجود أي اتجاه للحوار مع النظام، وأنا شخصياً، لم أسمع بشيء من هذا القبيل»، وتابع: «ظللنا نسمع بكلمة الهبوط الناعم، منذ أكثر من أربع سنوات، لكن ما حدث هو العكس تماماً». بيد أن مناوي عاد ليقول: «إذا كان المقصود بالهبوط الناعم، هو الوصول للسلطة من دون حرب، فهذا يجد من الترحيب، إذا كان ممكناً»، والوسائل السلمية التي تعمل الآن لإنهاء وجود هذا النظام، «هي أنعم وأسلم طريقة للوصول للسلطة، ولا نعومة أكثر من ذلك».
وأشار مناوي الذي تقاتل قواته في ربوع دارفور، إلى أن «طلب حق تقرير المصير» حق شرعي لكل شعوب الدنيا، ولا ينحصر في حدوث انفصال على الرغم من أنه أحد الخيارات، وقال: «حق تقرير المصير، يتعلق بانعتاق الناس من التسلط، والبحث عن الحرية الكاملة». بيد أنه عاد ليقول: «نحن في الحركة، نعتقد أن السودان نفسه لم يأخذ حقه الكامل منذ الاستقلال؛ لأن الذين حكموا البلاد على الرغم من سودانيتهم، فإنهم حكموا السودان بما خلفه الاستعمار من أحكام ونظم»، وتابع: «نقول السودان كله في حاجة إلى ممارسة حق تقرير المصير، ليضع دستوره الدائم، وينهي الدساتير الانتقالية التي ظلت تحكم البلاد منذ الاستقلال». وأضاف: «نحن في حاجة إلى دستور تكون فيه المواطنة أساساً للحقوق، ينزع الأجهزة الأمنية من سيطرة الأفراد، ويعيد الدولة لتوظيف الكفاءات، بدلاً عن المحسوبية والموالين للسلطة. وقطع مناوي بأن مطلوبات السودان، لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق ممارسة «حق تقرير المصير» في كل السودان، لطرد الأنظمة التي أرهقت البلاد، وتابع: «أعني أخذ الشعب السوداني حقه المدني كاملاً، في إطار وحدة التراب».
وتوقع مناوي أن تتخذ المعارضة خطوة شجاعة، بالجلوس مع بعضها، لتشكيل حكومة بديلة، تزيل الخلافات وتتوصل إلى اتفاق على برنامج الحد الأدنى، وتابع: «الحراك في الشارع السوداني، من دون سياسي، سيكون عرضة لإحباط السودانيين»، وأضاف: «هذه البلبلة والجعجعة الإسفيرية دون اتخاذ خطوات عملية في تحمل المسؤولية بشكل واضح، تحفز النظام على اتخاذ خطوات أخرى لإنهاك الحراك».
وبشأن الحديث عن حكومة انتقالية تعقب نظام البشير، قال مناوي: إن أغلب القوى السياسية، تبنت ذلك بما فيها تحالف «قوى الإجماع الوطني»، واتفقوا على فترة انتقالية مدتها «أربع سنوات»، لكنه سيظل شعاراً ما لم تجلس القوى السياسية كافة من أجله، والاتفاق على البديل، وكيفية الوصول إليه. وحول ترشحه للانتخابات، قطع مناوي بزهده في الأمر، بقوله: «إنه أمر سابق لأوانه»، وتابع: «إنني لا أرغب في الاستمرار في الحياة السياسية، بنهاية هذه الفزعة».