روسيا متمسكة بمصالح اقتصادية في فنزويلا لا تقتصر على النفط

تمثل مصدر توتر إضافياً للعلاقات مع واشنطن

لا تقتصر المصالح الاقتصادية الروسية في فنزويلا على التعاون النفطي (رويترز)

تحول التعاون التجاري بين روسيا وفنزويلا إلى مصدر توتر إضافي بين موسكو وواشنطن، برز بوضوح بعد أن وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهامات لشركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» بشراء النفط الفنزويلي، رغم العقوبات الأميركية على شركة النفط الفنزويلية. كما اتهم شركات روسية بشراء احتياطي الذهب الفنزويلي وتحويله إلى نقد. وتزامنت تصريحات بومبيو مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن إدراج مصرف روسي على قائمة العقوبات بسبب خدماته لفنزويلا.
ويحذر مراقبون من أن التداعيات الاقتصادية للتوتر بين روسيا والولايات المتحدة بسبب الوضع في فنزويلا قد لا تتوقف عند هذا الحد، نظراً لطبيعة التعاون التجاري–الاقتصادي بين موسكو وكاراكاس، والمشروعات الكثيرة التي تنفذها الشركات الروسية هناك بالتعاون مع شركات فنزويلية.
وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن رد فعل غاضب إزاء تلك التطورات، وقالت في بيان رسمي إن تهديدات بومبيو للشركة الروسية «فارغة... لا معنى لها». ولم تفوت الفرصة للتذكير بأن العقوبات الأميركية بشكل عام لا تؤثر سلبا على روسيا؛ وإنما تضر بمصالح حلفاء واشنطن، وأشارت بهذا الصدد إلى أن شركة «روسنفت» تقع تحت العقوبات منذ عام 2014. إلا أنها «تواصل عملها بنجاح، بينما خسر شركاؤها الأميركيون الكثير بعد أن أجبرتهم واشنطن على وقف التعاون معها»، في إشارة إلى شركات أميركية وأوروبية، منها «إكسون موبيل» التي قررت في وقت سابق وقف مشروعاتها مع «روسنفت» بسبب العقوبات. كما انتقدت الخارجية الروسية إدراج الولايات المتحدة مصرف «يوروفينانس موسنار بنك» الروسي على قائمة العقوبات، وقالت إن واشنطن اتخذت هذا القرار لأن «البنك منح الحكومة الفنزويلية إمكانية العمل بشكل طبيعي مع الشركاء الأجانب».
من جانبها قالت «روسنفت» إن اتهامات وزير الخارجية الأميركي «لا أساس لها»، واعتبرتها «فاقدة للموضوعية ومنحازة»، وأكدت في بيان رسمي أنها تمارس نشاطا اقتصاديا لصالح جميع المساهمين ولا تعمل في السياسة، موضحة أن نشاطها في فنزويلا متصل بمشروعات إنتاج وتصدير النفط، وشددت قائلة: «يجري نشاطنا بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التجارية سارية المفعول، التي تم توقيعها قبل سنوات من فرض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على فنزويلا». وتوعدت أن تقيم نتائج تصريحات المسؤولين الأميركيين، وأن تدافع عن حقوقها بموجب القوانين الدولية، إن وجدت أن تلك التصريحات تسببت بأي أضرار لها.
ومنذ بداية الأزمة في فنزويلا، عبر البعض عن قلقهم إزاء مستقبل المصالح الروسية هناك، وجرى التركيز بصورة خاصة على مصير مشروعات «روسنفت»، باعتبارها أكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد الفنزويلي، حيث منحت شركة النفط الوطنية الفنزويلية عام 2014 قرضا قيمته 6.5 مليار دولار، عبارة عن دفعة مقدما مقابل حقها بتصدير النفط الفنزويلي إلى الأسواق الخارجية. وأكدت «روسنفت» أخيراً تراجع مديونية الشركة الفنزويلية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقدر 800 مليون دولار، وقالت إن المبلغ المتبقي لا يزيد عن 2.3 مليار دولار، وأكدت أن الجانب الفنزويلي ملتزم بالسداد وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
بيد أن المصالح الاقتصادية الروسية في فنزويلا لا تقتصر على نشاط «روسنفت» وحدها، وهناك شركات أخرى، مشروعاتها في فنزويلا جزء من تلك المصالح. على سبيل المثال هناك الاتحاد الوطني الروسي للنفط (تسيطر روسنفت على 80 من أسهمه، و20 في المائة لغاز بروم نفط)، ويسيطر هذا الاتحاد على 40 في المائة من شركة «بيتروميراندا» الروسية–الفنزويلية المشتركة، مقابل 60 في المائة تسيطر عليها شركة النفط الوطنية الفنزويلية. وتقوم الشركة المشتركة بأعمال تنقيب في حقل نفطي في فنزويلا، يقدر الاحتياطي فيه بأكثر من 52.6 مليار برميل من النفط. وفي مطلع عام 2012 أسس مصرف «غاز بروم بنك» شركة مشتركة مع الشركة الوطنية الفنزويلية لإنتاج النفط، أطلقا عليه اسم «بيتروزامورا».وأدى تدفق الشركات الروسية على أعمال التنقيب في فنزويلا بالتعاون مع الشركات المحلية، إلى نمو الطلب على معدات التنقيب والإنتاج، وقررت شركة «أورال ماش» الروسية لتصنيع المعدات الاستفادة من هذا الوضع، ووقعت عام 2013 مذكرة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية حول التعاون في تصنيع معدات التنقيب والحفر.
ورغم الأزمة السياسية، يبدو أن روسيا متمسكة بتوسيع تعاونها مع فنزويلا، وهذا ما يؤكده اتفاقهما في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018 على استثمارات في القطاع النفطي الفنزويلي بقيمة 5 مليارات دولار، وتصدير 600 ألف طن من القمح الروسي إلى فنزويلا.
ومنذ البداية تطلبت كل تلك المشروعات مؤسسات مالية للتمويل والحسابات، لهذا أسس الجانبان عام 2009 البنك الروسي–الفنزويلي، على أرضية مصرف «يوروفينانس موسنار بنك» الروسي، بمساهمة رئيسية من «غاز بروم بنك» و«في تي بي بنك» الحكومي الروسي، والصندوق الوطني الفنزويلي للتنمية، وتم افتتاح أكثر من مكتب له، في موسكو وكاراكاس، وفي بكين، وعدد من المدن الروسية.
وإلى جانب ما سبق، تقوم حكومة مدينة موسكو بتنفيذ مشروع بناء حي سكني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وتشكل تلك المشروعات وغيرها مجتمعة المصالح الاقتصادية الروسية في فنزويلا، بينما يبقى حجم التبادل التجاري بين البلدين عند مستويات متدنية، وحسب بيانات رسمية لعام 2017 لم تتجاوز قيمته 68.4 مليون دولار أميركي، منها 67.6 مليون قيمة الصادرات الروسية، و754.9 ألف دولار قيمة الواردات من فنزويلا. وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما منذ يناير (كانون الثاني) ولغاية سبتمبر (أيلول) عام 2018 حتى 79.4 مليون دولار، منها 78.7 مليون دولار قيمة الصادرات الروسية إلى فنزويلا.
وفي مجال التسلح، تُعد فنزويلا من أكبر الدول التي تستورد الأسلحة الروسية. وتشير تقديرات رسمية إلى أن قيمة صفقات الأسلحة الروسية إلى فنزويلا خلال سنوات 2015 - 2017 زادت عن 11 مليار دولار أميركي.