حكومة كردستان العراق توقف استقطاع جزء من مرتبات عاملي القطاع العام

بعدما أنهكت الخطوة الموظفين وتسببت بكساد

أخيراً، وبعد طول انتظار، قررت حكومة إقليم كردستان العراق، مطلع الأسبوع الحالي، إلغاء قرارها الصادر قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، القاضي بفرض خصومات على رواتب موظفي القطاع العام، المسماة بعملية الادخار الإجباري، التي بموجبها كانت الحومة تستقطع ما نسبته 40 إلى 70 في المائة من رواتب الموظفين، وفقاً لسقف دخلهم الشهري.
وكان سلطات الإقليم قد اتخذت قرار الادخار الإجباري، في محاولة منها لمواجهة تبعات الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي عصفة بكردستان، على أثر اندلاع حرب البيشمركة الكردية ضد تنظيم «داعش»، وما ترتب على ذلك من نفقات وتكاليف باهظة أثقلت كاهل الاقتصاد في الإقليم، إلى جانب قطع السلطات الاتحادية لحصته السنوية من الموازنة العامة للبلاد، البالغة، حسب الدستور العراقي، 17 في المائة، رغم أن الإقليم، وبحسب الجهات المعنية، لم يتسلّم قطّ تلك النسبة من الأموال.
وأنهك قرار الادخار الإجباري شريحة الموظفين، كما فرض حالة من الكساد العام على أسواق الإقليم في جميع القطاعات، في حين تسببت الأزمة الاقتصادية الشاملة، في إفلاس العشرات من الشركات المحلية، وانسحاب المئات من الشركات المحلية والعربية والأجنبية من السوق، في حين خسرت العقارات والوحدات السنية أكثر من 50 في المائة من أسعارها ما قبل الأزمة.
ويأتي قرار الحكومة إلغاء الادخار الإجباري، بعد تحسن العلاقات السياسية بين بغداد وأربيل، التي كانت قد توترت إثر عملية الاستفتاء على مصير الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) 2016، إذ بدأت بغداد أخيراً بإطلاق حصة الإقليم المالية بموجب موازنة العام الحالي رغم تقليصها إلى 14 في المائة فقط، وقد تسلم قسم كبير من الموظفين رواتبهم كاملة، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، ما أحدث نشاطاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، فيما قفزت أسعار العقارات بنسبة بلغت 10 في المائة لا سيما في العاصمة أربيل، بحسب كثير من كبريات شركات العقارات.
ويقول حاجي سلام، صاحب أكبر شركات العقارات، إن الأسعار تواصل الارتفاع تدريجياً منذ نحو شهرين، على أثر زوال التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، وتحسن العلاقات الثنائية بين بغداد وأربيل، وأضاف حاجي لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار العقارات اختلف من منطقة إلى أخرى، داخل أربيل حيث هناك أحياء تُصنف في المرتبة الأولى من حيث الأهمية والخدمات، بلغ فيها سعر قطعة الأرض السكنية بمساحة 250 متراً مربعاً، نحو 340 ألف دولار.
وأكد آراس قادر خوشناو أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز العلوم الاستراتيجية، أن أسعار السلع، خصوصاً الاستهلاكية، ربما شهد بعض الارتفاع بسبب زيادة الإقبال، إثر زيادة دخل موظفي القطاع العام، لكن هذه الزيادة ستكون مؤقتة وسرعان ما تزول، لأن أسواق الإقليم مفتوحة على بضائع دول الجوار والعالم، وبالتالي لن تحدث مشكلة في هذا المجال، لا سيما بعد اتخاذ السلطات المحلية إجراءات وتدابير صارمة، من شأنها فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و800 دولار أميركي، على أصحاب المحال التجارية المتلاعبين بالأسعار المحددة رسمياً من قبل الحكومة.
وأضاف خوشناو لـ«الشرق الأوسط» أن أسعار العقارات ستعاود الارتفاع، وبنسبة قد تصل إلى 30 في المائة في أحسن الأحوال، لكنها لن تعود إلى أسعارها ما قبل الأزمة، معرباً عن توقعاته بأن تواجه هذا العام اقتصادات بعض من كبريات الدول، مشكلات اقتصادية عويصة كالتي حدثت عام 2008، ما قد يشكل فرصة مواتية للإقليم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش اقتصاده من جديد.
وبموجب الاتفاق بين بغداد وأربيل، فإن الإقليم سيتلقى شهرياً ما قيمته 881 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار، تذهب أكثر من 600 مليون دولار منها إلى رواتب الموظفين، وقوات البيشمركة.
لذا يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسهم ذلك مجدداً، في زيادة حجم التبادل التجاري بين الإقليم، ودول الجوار، الذي كان قد بلغ 20 مليار دولار قبل الأزمة لكنه تدنى إلى ما دون 15 ملياراً خلال السنوات الأربع الماضية.