المغرب يمنع إيرانيين من المشاركة في مؤتمر بالرباط

العثماني يشيد بمواقف الرياض خلال استقبال رئيس مجلس الشورى السعودي

العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يمنع إيرانيين من المشاركة في مؤتمر بالرباط

العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

منعت السلطات المغربية دخول أعضاء من الوفد الإيراني، البلاد، الذي كان يعتزم المشاركة في الدورة الـ41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت الاثنين الماضي، في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، وذلك في إطار التحضير للدورة 14 لمؤتمر الاتحاد، الذي افتُتح مساء الثلاثاء، ويُختتم اليوم (الخميس).
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن المغرب تحفّظ على بعض العناصر الأمنية المرافقة للوفد، فعادوا أدراجهم إلى إيران من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتبعاً لذلك قاطعت إيران أشغال لجان المؤتمر والدورة الـ14 لمؤتمر الاتحاد، الذي كان مقرراً أن يشارك فيه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
في غضون ذلك، قال محمد قريشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن غياب «الإخوة الإيرانيين خارج عن إرادتهم، وقد علمنا أنهم وصلوا إلى الدار البيضاء، لكنهم أُعيدوا إلى طهران من دون أن نعرف سبب ذلك»، معتبراً أن هذا الأمر يتعلق بالدول وسيادتها.
وأضاف نياس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة: «نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، وينبغي أن نأخذ درساً من الواقعة حتى لا يتكرر غياب أي عضو يحق له الحضور».
وأثار منع السلطات المغربية عناصر من الوفد الإيراني دخول أراضيها نوعاً من الارتباك في الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث كان من المتوقع أن يسلم رئيس مجلس الشورى الإيراني الرئاسة للمغرب، أمس، وهو الأمر الذي أكدّ نياس أن تدبيره سيتم مع البرلمان المغربي.
في غضون ذلك استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال اللقاء عبّر رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين المملكة المغربية والسعودية، مذكّراً بطابع الأخوّة والودّ الذي يميز العلاقة بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين، اللذين تجمع بينهما روابط إنسانية عميقة وكبيرة. وأشاد العثماني بالتوجهات السياسية للمملكة العربية السعودية بشأن عدد من القضايا، معتبراً أن المغرب يتقاطع في كثير من الأحيان مع المواقف، التي تعبّر عنها المملكة السعودية في المحافل الدولية، ويشدد على ضرورة عدم التسامح مع التلاعب بسيادة ووحدة الشعوب والبلدان.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس الشورى السعودي أهمية تطوير العلاقات المغربية - السعودية في مختلف المجالات، مشيداً بمثانة الروابط القديمة والتاريخية والعلمية، التي تجمع بين المملكتين. في السياق ذاته، استقبل العثماني، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي حضر رفقة وفد مهم من البرلمانيين الكويتيين.
ونوه الغانم بمواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، وبدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية عموماً، وعن مكانة القدس الشريف على وجه التحديد.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.