مديونيات عملاء شركات الاتصالات السعودية مرشحة للارتفاع

بعد قرار نقل الأرقام دون سدادها

يبلغ عدد مشتركي قطاع الاتصالات المتنقلة في السعودية نحو 50 مليون مشترك

بدأت شركات الاتصالات السعودية التطبيق الكامل لقرار هيئة الاتصالات في البلاد منح العميل فرصة تحويل رقم هاتفه الجوال إلى مشغل آخر متى ما أراد ذلك، دون اشتراط سداد المديونيات المالية المسجلة عليه لدى هذه الشركة، وهو القرار الذي اشترط أن يكون التحويل للأرقام التي لم يصدر بشأنها قرار إلغاء أو فصل خدمة.
ومن المتوقع أن تشهد المديونيات المالية المسجلة على عملاء شركات الاتصالات في السعودية، ارتفاعا ملحوظا خلال العام الحالي، يأتي ذلك في ظل قرار هيئة الاتصالات المتعلق بفتح المجال أمام العميل لنقل هاتفه الجوال إلى مشغل آخر متى ما أراد ذلك، وهو القرار الذي أحدث حراكا كبيرا في سوق الاتصالات السعودية خلال الأسبوعين الماضيين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يمثل أكبر أسواق المنطقة خلال الفترة الحالية، يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه عدد مشتركي قطاع الاتصالات المتنقلة في البلاد نحو 50 مليون مشترك، وهو رقم يفوق عدد مواطني ومقيمي المملكة بنسبة تصل إلى 80 في المائة.
وتسعى شركات الاتصالات السعودية إلى زيادة مستويات جودة خدماتها المقدمة، بهدف المنافسة بشكل أكبر على حصتها في السوق المحلية، في وقت بدأت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد إطلاق حزمة من الإجراءات والتنظيمات الجديدة التي من شأنها ضبط القطاع بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الاتصالات السعودية المشغلة لخدمات الهاتف المتنقل، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن هذا القرار من المتوقع أن يقود إلى ارتفاع حجم المديونيات المالية المسجلة على العملاء، وقال: «قد نشهد خلال العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في حجم المديونيات المسجلة على العملاء، مقارنة بما كانت عليها في العام الماضي».
ولفت المسؤول ذاته إلى أن قرب دخول مشغلين جدد في السوق السعودية سيزيد من حدة المنافسة على كعكة السوق، وقال: «هناك فرص كبيرة للنمو، لكن الأهم رفع معدلات الجودة؛ لأن المستهلك أصبح يدرك تماما حقوقه والخدمات التي من المفترض تقديمها له».
ومن المتوقع أن تشهد سوق الاتصالات السعودية، بحسب المسؤول ذاته، خلال النصف الثاني من العام الحالي، عملية تحويل نحو مليون شريحة اتصال إلى مشغلين آخرين، في وقت من المتوقع أن ترفع فيه الشركات المزودة للخدمة من مستويات عروضها المغرية ومعدلات الجودة المقدمة لعملائها.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي كشفت فيه النشرة الإلكترونية الفصلية الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن بلوغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة نحو 50 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول للعام الحالي، بنسبة انتشار بلغت 165 في المائة على مستوى السكان.
وأشارت النشرة في عددها الـ19، الذي صدر الشهر الماضي، والمعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية الربع الأول للعام 2014 ليصل إلى نحو 18.1 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت أكثر من 59 في المائة، فيما واصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في السعودية، ارتفاعها بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2014.
وارتفع عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بتعريفها الجديد بشكل كبير ليصل إلى 23.5 مليون مشترك في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين وصل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية نفس الفترة إلى نحو 4.8 مليون خط. وتشمل هذه الاشتراكات، بحسب النشرة ذاتها، خدمات المعطيات «البيانات» والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، لتكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 66 في المائة.
وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية DSL، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى؛ فقد بلغ عدد الاشتراكات نحو 3.12 مليون اشتراك للربع الأول من العام الحالي في السوق السعودية، بنسبة انتشار تقدر بنحو 46.3 في المائة على مستوى المساكن.
وفي جانب ذي صلة، فإن الاشتراكات مسبقة الدفع تمثل النسبة العظمى من المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة في السوق السعودية بنسبة 87 في المائة، بعدد شرائح اتصال يبلغ نحو 43.1 مليون مشترك، ما يمثل سوقا واعدة من المتوقع أن تشهد موجة من ارتفاع حدة المنافسة في ظل قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السماح للعملاء بنقل أرقام هواتفهم الجوالة إلى مشغلين آخرين بغض النظر عن المديونيات المالية غير المدفوعة.