واشنطن وبروكسل تحذران من «دبلوماسية فخ القروض» لبكين

الصين تفتح ثغرة أوروبية... وإيطاليا تصادق على مبادرة «الحزام والطريق»

السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين  يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)
السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وبروكسل تحذران من «دبلوماسية فخ القروض» لبكين

السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين  يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)
السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)

لطالما اتهمت واشنطن بكين باستخدام «دبلوماسية القروض» لممارسة النفوذ في منطقة المحيط الهادي. إذ تحارب الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون الصين على بسط مزيد من النفوذ في المحيط الهادي، وهي منطقة لها أصوات في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة وتتحكم في مساحات شاسعة من المحيط الغني بالموارد. وناقش مسؤولون في بروكسل الاثنين الحاجة إلى اتخاذ توجه «أكثر واقعية وحزما تجاه الصين، بالنظر إلى وضعها كقوة عالمية جديدة». وكتبت المفوضية الأوروبية في توصيتها للدول الأعضاء أن أوروبا قلقة من تحول «ميزان التحديات والفرص المطروحة من جانب الصين». وتعرضت مبادرة «الحزام والطريق»، التي أعلنت إيطاليا نيتها للانضمام لها أمس، لانتقادات بوصفها هي الأخرى «فخ ديون» للدول التي توقع على مشروعات للبنية التحتية وغير قادرة بعد ذلك على تسديد تكلفتها للصين.
وفي أول مؤتمر صحافي له انتقد السفير الأميركي الجديد لدى أستراليا النفوذ الاقتصادي الصيني على الدول الأصغر في المحيط الهادي.
وقال السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا، أمس الأربعاء، إن الدعم الإقليمي لبكين، الذي غالبا ما يضم قروضا للبنية التحتية، يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» وهي عبارة عن قروض بمبالغ صغيرة وقصيرة الأجل وغير مؤمّنة.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، أمس الأربعاء، قائلا إن تعاون الصين مع دول جزر المحيط الهادي مفيد لكلا الطرفين وموضع ترحيب على نطاق واسع. وأضاف أن بعض المسؤولين الأميركيين يكرهون رؤية مثل هذا التعاون، وأن الصين تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من بذل المزيد من الجهد لتنمية هذه الدول وألا تستمر في إثارة المتاعب من لا شيء.
وكان وضع بكين كواحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات في المنطقة قد تعرض لانتقادات بسبب إلزام الدول الصغيرة بسداد «الديون الصعبة».
ويعد المحيط الهادي أيضا ساحة تنافس دبلوماسي بين الصين وتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تطالب بكين بالسيادة عليها باعتبارها أرضا صينية. وستزور رئيسة تايوان ثلاثا من دول جنوب المحيط الهادي الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس الأسترالية» (إيه. إيه. بي) عن السفير قوله: «أعتقد أنه علينا - نحن جميع الحلفاء والديمقراطيات الليبرالية الغربية - توعية الناس بشأن مخاطر هذه القروض. المال يبدو جذابا ويتم دفعه مقدما بسهولة لكن من الأفضل أن تقرأوا بنود الاتفاق الدقيقة التي ربما تتغاضون عنها».
وكانت العلاقات بين أوروبا والصين قد تأثرت في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والولايات المتحدة. وطلبت الولايات المتحدة من شركائها الأوروبيين عدم السماح لشركة «هواوي» عملاق التكنولوجيا الصينية بأن تنشئ بنية تحتية للجيل الخامس في أوروبا بسبب مخاوف أمنية.
وكانت الصين قد تعهدت في عام 2017 بأن تدفع أربعة أضعاف المبلغ الذي تدفعه أستراليا لدول المحيط الهادي، التي تعد تقليديا أكبر داعم إقليمي، طبقا لدراسة أجراها مركز أبحاث «لوي»، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية. وقال كالفاهاوس إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سيتوجهون قريبا إلى كانبيرا، مضيفا أن ذلك مؤشر على أن واشنطن تضع أولوية أكبر على المحيط الهادي. وأضاف كالفاهاوس: «الآن لدينا حرية العمل، بصراحة، لإعادة التقييم، المزيد من الناس يدركون أننا نحتاج لأن ننفق المزيد من الوقت والاهتمام بتلك المنطقة». وتابع: «إننا دولة باسيفيكية أيضا وربما نحتاج لمزيد من الوقت للتركيز على مصلحتنا الذاتية».
كما حث لو كانغ الاتحاد الأوروبي على النظر إلى «الفرص النابعة من التنمية والانفتاح في البلاد، بعد أن ناقش الاتحاد الأوروبي استراتيجية جديدة للتعامل مع النفوذ المتزايد لبكين». وناقشت المفوضية خطة عمل مكونة من عشر نقاط من شأنها أن تتعامل مع مخاوف مثل الدعم للشركات الحكومية في الصين، والنقل القسري للتكنولوجيا وإنشاء بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس. وقال لو كانغ «يمكنني أن أقول لكم إن الصين والاتحاد الأوروبي يحافظان على حوار بناء في جميع تلك المجالات» في إشارة إلى الخطة الأوروبية المكونة من عشر نقاط. وأضاف أن الصين تنظر إلى شراكتها مع أوروبا من منظور استراتيجي طويل المدى وتأمل في علاقة تعود بالنفع على الجانبين. وتابع أن «الجانب الصيني يأمل في أن ينظر الاتحاد الأوروبي بشكل موضوعي ومنصف ومنطقي للتنمية الصينية والجولة الجديدة من الإصلاح والانفتاح ويكون قادرا على رؤية المزيد من فرص التنمية الصينية».
وفي هذا السياق ذكر رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أن بلاده لن تختلف مع حلفائها بالاتحاد الأوروبي ولا حلف شمال الأطلسي (ناتو) من خلال خططها للتوقيع على اتفاق مع الصين بشأن مبادرتها «الحزام والطريق». ومبادرة «الحزام والطريق» هي مشروع ضخم للبنية التحتية يربط بين الصين وأوراسيا وأفريقيا. ومن المتوقع أن توقع إيطاليا على مذكرة تفاهم بشأنها الأسبوع المقبل، خلال زيارة يقوم بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى روما.
وقال كونتي لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» أمس الأربعاء: «الاتفاق المقترح اقتصادي وتجاري بحت، وهو متوافق تماما مع وضعنا في الناتو وفي النظام الأوروبي المتكامل».
وستكون إيطاليا أولى الدول الصناعية السبع التي تصادق على المشروع، الذي تنظر إليه الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي ببعض القلق بوصفه أداة للصين لتمديد مجال نفوذها في جميع أنحاء العالم. وأضاف كونتي أن إيطاليا، لكونها من الدول الاقتصادية المتقدمة «كانت أقل تعرضا بشكل لا يقارن للاستعمار الصيني عن دول أخرى مشاركة في المبادرة». وتابع أن حكومته سيكون لديها «أقصى عناية» في الدفاع عن مصلحتها الوطنية «في حماية البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الاتصالات، وفي تفادي الاستثمارات الضارة ونقل المعرفة الفنية والتقنيات الرائدة».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.