واشنطن وبروكسل تحذران من «دبلوماسية فخ القروض» لبكين

الصين تفتح ثغرة أوروبية... وإيطاليا تصادق على مبادرة «الحزام والطريق»

السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين  يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)
السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وبروكسل تحذران من «دبلوماسية فخ القروض» لبكين

السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين  يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)
السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا قال إن الدعم الإقليمي لبكين يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» (إ.ب.أ)

لطالما اتهمت واشنطن بكين باستخدام «دبلوماسية القروض» لممارسة النفوذ في منطقة المحيط الهادي. إذ تحارب الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون الصين على بسط مزيد من النفوذ في المحيط الهادي، وهي منطقة لها أصوات في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة وتتحكم في مساحات شاسعة من المحيط الغني بالموارد. وناقش مسؤولون في بروكسل الاثنين الحاجة إلى اتخاذ توجه «أكثر واقعية وحزما تجاه الصين، بالنظر إلى وضعها كقوة عالمية جديدة». وكتبت المفوضية الأوروبية في توصيتها للدول الأعضاء أن أوروبا قلقة من تحول «ميزان التحديات والفرص المطروحة من جانب الصين». وتعرضت مبادرة «الحزام والطريق»، التي أعلنت إيطاليا نيتها للانضمام لها أمس، لانتقادات بوصفها هي الأخرى «فخ ديون» للدول التي توقع على مشروعات للبنية التحتية وغير قادرة بعد ذلك على تسديد تكلفتها للصين.
وفي أول مؤتمر صحافي له انتقد السفير الأميركي الجديد لدى أستراليا النفوذ الاقتصادي الصيني على الدول الأصغر في المحيط الهادي.
وقال السفير الأميركي آرثر كالفاهاوس في كانبيرا، أمس الأربعاء، إن الدعم الإقليمي لبكين، الذي غالبا ما يضم قروضا للبنية التحتية، يرقى إلى ما يعرف بـ«دبلوماسية قروض يوم صرف الراتب» وهي عبارة عن قروض بمبالغ صغيرة وقصيرة الأجل وغير مؤمّنة.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، أمس الأربعاء، قائلا إن تعاون الصين مع دول جزر المحيط الهادي مفيد لكلا الطرفين وموضع ترحيب على نطاق واسع. وأضاف أن بعض المسؤولين الأميركيين يكرهون رؤية مثل هذا التعاون، وأن الصين تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من بذل المزيد من الجهد لتنمية هذه الدول وألا تستمر في إثارة المتاعب من لا شيء.
وكان وضع بكين كواحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات في المنطقة قد تعرض لانتقادات بسبب إلزام الدول الصغيرة بسداد «الديون الصعبة».
ويعد المحيط الهادي أيضا ساحة تنافس دبلوماسي بين الصين وتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تطالب بكين بالسيادة عليها باعتبارها أرضا صينية. وستزور رئيسة تايوان ثلاثا من دول جنوب المحيط الهادي الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس الأسترالية» (إيه. إيه. بي) عن السفير قوله: «أعتقد أنه علينا - نحن جميع الحلفاء والديمقراطيات الليبرالية الغربية - توعية الناس بشأن مخاطر هذه القروض. المال يبدو جذابا ويتم دفعه مقدما بسهولة لكن من الأفضل أن تقرأوا بنود الاتفاق الدقيقة التي ربما تتغاضون عنها».
وكانت العلاقات بين أوروبا والصين قد تأثرت في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الصين والولايات المتحدة. وطلبت الولايات المتحدة من شركائها الأوروبيين عدم السماح لشركة «هواوي» عملاق التكنولوجيا الصينية بأن تنشئ بنية تحتية للجيل الخامس في أوروبا بسبب مخاوف أمنية.
وكانت الصين قد تعهدت في عام 2017 بأن تدفع أربعة أضعاف المبلغ الذي تدفعه أستراليا لدول المحيط الهادي، التي تعد تقليديا أكبر داعم إقليمي، طبقا لدراسة أجراها مركز أبحاث «لوي»، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية. وقال كالفاهاوس إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سيتوجهون قريبا إلى كانبيرا، مضيفا أن ذلك مؤشر على أن واشنطن تضع أولوية أكبر على المحيط الهادي. وأضاف كالفاهاوس: «الآن لدينا حرية العمل، بصراحة، لإعادة التقييم، المزيد من الناس يدركون أننا نحتاج لأن ننفق المزيد من الوقت والاهتمام بتلك المنطقة». وتابع: «إننا دولة باسيفيكية أيضا وربما نحتاج لمزيد من الوقت للتركيز على مصلحتنا الذاتية».
كما حث لو كانغ الاتحاد الأوروبي على النظر إلى «الفرص النابعة من التنمية والانفتاح في البلاد، بعد أن ناقش الاتحاد الأوروبي استراتيجية جديدة للتعامل مع النفوذ المتزايد لبكين». وناقشت المفوضية خطة عمل مكونة من عشر نقاط من شأنها أن تتعامل مع مخاوف مثل الدعم للشركات الحكومية في الصين، والنقل القسري للتكنولوجيا وإنشاء بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس. وقال لو كانغ «يمكنني أن أقول لكم إن الصين والاتحاد الأوروبي يحافظان على حوار بناء في جميع تلك المجالات» في إشارة إلى الخطة الأوروبية المكونة من عشر نقاط. وأضاف أن الصين تنظر إلى شراكتها مع أوروبا من منظور استراتيجي طويل المدى وتأمل في علاقة تعود بالنفع على الجانبين. وتابع أن «الجانب الصيني يأمل في أن ينظر الاتحاد الأوروبي بشكل موضوعي ومنصف ومنطقي للتنمية الصينية والجولة الجديدة من الإصلاح والانفتاح ويكون قادرا على رؤية المزيد من فرص التنمية الصينية».
وفي هذا السياق ذكر رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أن بلاده لن تختلف مع حلفائها بالاتحاد الأوروبي ولا حلف شمال الأطلسي (ناتو) من خلال خططها للتوقيع على اتفاق مع الصين بشأن مبادرتها «الحزام والطريق». ومبادرة «الحزام والطريق» هي مشروع ضخم للبنية التحتية يربط بين الصين وأوراسيا وأفريقيا. ومن المتوقع أن توقع إيطاليا على مذكرة تفاهم بشأنها الأسبوع المقبل، خلال زيارة يقوم بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى روما.
وقال كونتي لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» أمس الأربعاء: «الاتفاق المقترح اقتصادي وتجاري بحت، وهو متوافق تماما مع وضعنا في الناتو وفي النظام الأوروبي المتكامل».
وستكون إيطاليا أولى الدول الصناعية السبع التي تصادق على المشروع، الذي تنظر إليه الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي ببعض القلق بوصفه أداة للصين لتمديد مجال نفوذها في جميع أنحاء العالم. وأضاف كونتي أن إيطاليا، لكونها من الدول الاقتصادية المتقدمة «كانت أقل تعرضا بشكل لا يقارن للاستعمار الصيني عن دول أخرى مشاركة في المبادرة». وتابع أن حكومته سيكون لديها «أقصى عناية» في الدفاع عن مصلحتها الوطنية «في حماية البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك الاتصالات، وفي تفادي الاستثمارات الضارة ونقل المعرفة الفنية والتقنيات الرائدة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.